أثارت تصريحات الوزير الأول الموريتاني، مولاي ولد محمد لقظف، لصحيفة الأهرام المصرية، جدلاً كبيراً في الساحتين الحقوقية والنقابية في موريتانيا.
كانت تصريحات الوزير الأول بخصوص قطع العلاقات مع إسرائيل الأكثر إثارة، حيث اعتبر أن موريتانيا ما تزال تدفع ثمن قطع العلاقات معها، من خلال حملات تتهمها أحيانا بممارسة العبودية، وعدم احترام حقوق الأقليات، ومحاولة إثارة هذه الأقليات.
ووصف قرار النظام الموريتاني عام2009 بقطع العلاقات مع الكيان الصهيوني بالقرار التاريخي والشجاع، معتبراً أنه “تحدٍ كبير”، وفق تعبيره.
تصريحاتُ انتقدها محمد غلام ولد الحاج الشيخ، رئيس الرباط الوطني لمناهضة الاختراق الصهيوني، الذي اعتبر أن “تعيين السفير السابق في إسرائيل على رأس الدبلوماسية الموريتانية رسالة غير مطمئنة لمقاومي التطبيع”.
وأشار ولد الحاج الشيخ في تصريح لصحراء ميديا إلى أن تعيين وزير الخارجية الحالي أحمد ولد تكدي هو “رسالة قد تكون موجهة إلى الدول الغربية والولايات المتحدة على وجه التحديد، أو لطمأنة الكيان الصهيوني؛ ولكنها بالتأكيد ليست رسالة ود لمن يبغضون الكيان الصهيوني”.
وبخصوص اتهام الوزير الأول لاسرائيل بالتدبير لإثارة الأقليات في موريتانيا، قال ولد الحاج الشيخ إن “إسرائيل دويلة غدر وإجرام، ولا يستغرب منها أي تصرف أهوج أو أحمق في حق أي دولة إسلامية، سواء كانت من دول المتن أو على الهامش”.
وأشار إلى أنه “من الطبيعي أن تدبر إسرائيل أي شيء في موريتانيا”؛ قبل أن يخلص إلى أن “قطع العلاقات بين موريتانيا وإسرائيل مثل خسارة كبيرة للكيان الصهيوني”، وفق تعبيره.
أما القيادي في حركة إيرا الحقوقية محمد فال ولد سيدي ميله، فقد اعتبر أن اتهام الوزير الأول لمناهضي العبودية بالمؤامرة الأجنبية والعمالة لصالح إسرائيل “أغنية رديئة سبق أن استخدمتها الأنظمة لضرب التيارات السياسية والحقوقية التي لا ترضى عنها”.
وقال ولد سيدي ميله في تصريح لصحراء ميديا، إن “جميع التيارات السياسية والحقوقية مرت بمثل هذه التجربة، وعلى (إيرا) أن تحصل على جرعتها من الاتهام بالعمالة للأجنبي”.
ولكن ولد سيدي ميله استغرب أن تتورط أطراف سياسية وحقوقية في الترويج لما سمّاه “خطاب العمالة” في حق حركة (إيرا)، وتساءل: “لماذا تكون هذه الأطراف جزء من بوق في حملة تشويه سبق أن تضرروا منها”، على حد تعبيره.
ودعا الأحزاب السياسية والمنظمات الحقوقية إلى مراجعة علاقاتها فيما بينها وفق ما أسماه “ميثاق شرف” يمنع مثل هذه التهم، وفق تعبيره.
لم يتوقف الجدل الذي أثارته تصريحات الوزير الأول عند هذا الحد، حيث استغرب الأمين العام للكونفدرالية الحرة لعمال موريتانيا الساموري ولد بي، حديث ولد محمد لقظف عن توفير حكومته أكثر من 150 ألف فرصة عمل.
واعتبر ولد بي أن الأرقام التي قدمها الوزير الأول “غير واقعية ومستحيلة”؛ مشيراً إلى أن “الفترة الأخيرة شهدت تسريح مئات العمال في القطاعين العمومي والخاص”، على حد تعبيره.
ورغم الجدل الكبير الذي أثارته تصريحات الوزير الأول، إلا أنها تأتي في سياق زمني خاص يتزامن مع الحديث عن تغيير الحكومة بعد تجديد الجمعية الوطنية؛ وذلك ما جعل كثيرين يتحدثون عن إمكانية نهاية حقبة ولد محمد لقظف، لتنتهي بذلك أطول فترة قضاها وزير أول موريتاني في منصبه.
كانت تصريحات الوزير الأول بخصوص قطع العلاقات مع إسرائيل الأكثر إثارة، حيث اعتبر أن موريتانيا ما تزال تدفع ثمن قطع العلاقات معها، من خلال حملات تتهمها أحيانا بممارسة العبودية، وعدم احترام حقوق الأقليات، ومحاولة إثارة هذه الأقليات.
ووصف قرار النظام الموريتاني عام2009 بقطع العلاقات مع الكيان الصهيوني بالقرار التاريخي والشجاع، معتبراً أنه “تحدٍ كبير”، وفق تعبيره.
تصريحاتُ انتقدها محمد غلام ولد الحاج الشيخ، رئيس الرباط الوطني لمناهضة الاختراق الصهيوني، الذي اعتبر أن “تعيين السفير السابق في إسرائيل على رأس الدبلوماسية الموريتانية رسالة غير مطمئنة لمقاومي التطبيع”.
وأشار ولد الحاج الشيخ في تصريح لصحراء ميديا إلى أن تعيين وزير الخارجية الحالي أحمد ولد تكدي هو “رسالة قد تكون موجهة إلى الدول الغربية والولايات المتحدة على وجه التحديد، أو لطمأنة الكيان الصهيوني؛ ولكنها بالتأكيد ليست رسالة ود لمن يبغضون الكيان الصهيوني”.
وبخصوص اتهام الوزير الأول لاسرائيل بالتدبير لإثارة الأقليات في موريتانيا، قال ولد الحاج الشيخ إن “إسرائيل دويلة غدر وإجرام، ولا يستغرب منها أي تصرف أهوج أو أحمق في حق أي دولة إسلامية، سواء كانت من دول المتن أو على الهامش”.
وأشار إلى أنه “من الطبيعي أن تدبر إسرائيل أي شيء في موريتانيا”؛ قبل أن يخلص إلى أن “قطع العلاقات بين موريتانيا وإسرائيل مثل خسارة كبيرة للكيان الصهيوني”، وفق تعبيره.
أما القيادي في حركة إيرا الحقوقية محمد فال ولد سيدي ميله، فقد اعتبر أن اتهام الوزير الأول لمناهضي العبودية بالمؤامرة الأجنبية والعمالة لصالح إسرائيل “أغنية رديئة سبق أن استخدمتها الأنظمة لضرب التيارات السياسية والحقوقية التي لا ترضى عنها”.
وقال ولد سيدي ميله في تصريح لصحراء ميديا، إن “جميع التيارات السياسية والحقوقية مرت بمثل هذه التجربة، وعلى (إيرا) أن تحصل على جرعتها من الاتهام بالعمالة للأجنبي”.
ولكن ولد سيدي ميله استغرب أن تتورط أطراف سياسية وحقوقية في الترويج لما سمّاه “خطاب العمالة” في حق حركة (إيرا)، وتساءل: “لماذا تكون هذه الأطراف جزء من بوق في حملة تشويه سبق أن تضرروا منها”، على حد تعبيره.
ودعا الأحزاب السياسية والمنظمات الحقوقية إلى مراجعة علاقاتها فيما بينها وفق ما أسماه “ميثاق شرف” يمنع مثل هذه التهم، وفق تعبيره.
لم يتوقف الجدل الذي أثارته تصريحات الوزير الأول عند هذا الحد، حيث استغرب الأمين العام للكونفدرالية الحرة لعمال موريتانيا الساموري ولد بي، حديث ولد محمد لقظف عن توفير حكومته أكثر من 150 ألف فرصة عمل.
واعتبر ولد بي أن الأرقام التي قدمها الوزير الأول “غير واقعية ومستحيلة”؛ مشيراً إلى أن “الفترة الأخيرة شهدت تسريح مئات العمال في القطاعين العمومي والخاص”، على حد تعبيره.
ورغم الجدل الكبير الذي أثارته تصريحات الوزير الأول، إلا أنها تأتي في سياق زمني خاص يتزامن مع الحديث عن تغيير الحكومة بعد تجديد الجمعية الوطنية؛ وذلك ما جعل كثيرين يتحدثون عن إمكانية نهاية حقبة ولد محمد لقظف، لتنتهي بذلك أطول فترة قضاها وزير أول موريتاني في منصبه.
