اتهم وزير الداخلية واللامركزية الموريتاني محمد ولد ابيليل، جهات في المعارضة الموريتانية بإثارة الرعب لدى المواطن، مؤكداً أن الأمن متوفر وأن الخطة الأمنية التي تطبقها الحكومة منذ سنة 2009 أدت إلى نتائج جيدة.
وقال وزير الداخلية خلال جلسة برلمانية زوال اليوم الأربعاء (12/06/2013) رد فيها على سؤال شفهي للنائب كادياتا مالك جالو، إن “خطتنا الأمنية شملت تفعيل الأجهزة الأمنية الموجودة (الشرطة والحرس والدرك)، واستحداث أجهزة أمنية أخرى، من بينها التنظيم العام لأمن الطرق”.
وأضاف الوزير الموريتاني أن “الأمن متوفر للجميع والمواطنون يمارسون أنشطتهم بحرية واطمئنان”، مشيراً إلى أن الحكومة تبذل كل الجهود اللازمة لحماية الأشخاص وممتلكاتهم وخلق الظروف المناسبة للجميع من أجل ممارسة أنشطتهم في إطار المسؤولية والقانون”.
واعتبر الوزير أن “ظاهرة العولمة وتأثيراتها جعلت من توفير الأمن والمحافظة مهمة بالغة الأهمية”، منبها إلى أن “التسرب المدرسي وتأثير بعض وسائل الإعلام وعدم التأطير، كلها أمور تساهم في انتشار الجريمة”، وفق تعبيره.
واتهم الوزير جهات في المعارضة بتخويف المواطن وإقناعه بانعدام الأمن، مشيراً أن الجرائم التي تقع الآن كانت تحدث في السابق وليست جديدة، ولكن الجديد هو تغطية الإعلام لها، على حد تعبير وزير الداخلية.
وكانت كادياتا مالك جالو، النائب في البرلمان عن حزب اتحاد قوى التقدم، قد قالت إن “موريتانيا تعيش منذ أشهر تدهورا في الوضعية الأمنية خاصة على مستوى المراكز الحضرية ولاسيما مدينة نواكشوط”، وهو ما قالت إنه “يتجلى في جرائم الاغتصاب والسرقة والقتل ويحدث فزعا عارما على مستوى الأسر والنساء بصفة خاصة”.
ووجهت مالك جالو إلى وزير الداخلية السؤال التالي: “إلى أي سبب ترجعون هذا التفاقم الخطير للتدهور الأمني؛ وماهي الإجراءات التي اتخذها قطاعكم سبيلا إلى للحد من هذه الظاهرة ؟”
وبعد مداخلة الوزير جاء الدور على أعضاء الفرق البرلمانية، حيث أكد السالك ولد سيدي محمود، النائب البرلماني المعارض، أن “الحكومة تحاول التغطية على الوضع الأمني المتدهور، ولكن من طالع الإعلام سيعرف الحقيقة”؛ مرجعاً انتشار الجريمة إلى ما قال إنه “غياب الإدارة واختصارها في شخص ولد عبد العزيز”.
أما بالنسبة لمعسكر الأغلبية فقد اعتبر سلامه ولد عبد الله، من الحزب الحاكم، أن “الجريمة ظاهرة إنسانية وليست موريتانية، بل إنها بدأت مع وصول الإنسان إلى الأرض بقتل هابيل لقابيل، وبدأ صراع الخير والشر”، مشيراً غلى أن “الأنظمة لا تعاب بالجريمة وإنما بطريقة التعامل معها”.
وخلص ولد عبد الله إلى أن الجميع متفقون على أهمية مكافحة الجريمة، ولكن ذلك لا يمنعهم في الأغلبية من الاعتراف بإنجازات الحكومة في هذا الإطار، مشيراً في ذلك السياق إلى “تطور القوات المسلحة على الحدود، وتوقف الجريمة الإرهابية في البلاد، حيث تعود آخر جريمة إرهابية إلى دجمبر (كانون الأول) 2011″، وفق تعبيره.
وقال وزير الداخلية خلال جلسة برلمانية زوال اليوم الأربعاء (12/06/2013) رد فيها على سؤال شفهي للنائب كادياتا مالك جالو، إن “خطتنا الأمنية شملت تفعيل الأجهزة الأمنية الموجودة (الشرطة والحرس والدرك)، واستحداث أجهزة أمنية أخرى، من بينها التنظيم العام لأمن الطرق”.
وأضاف الوزير الموريتاني أن “الأمن متوفر للجميع والمواطنون يمارسون أنشطتهم بحرية واطمئنان”، مشيراً إلى أن الحكومة تبذل كل الجهود اللازمة لحماية الأشخاص وممتلكاتهم وخلق الظروف المناسبة للجميع من أجل ممارسة أنشطتهم في إطار المسؤولية والقانون”.
واعتبر الوزير أن “ظاهرة العولمة وتأثيراتها جعلت من توفير الأمن والمحافظة مهمة بالغة الأهمية”، منبها إلى أن “التسرب المدرسي وتأثير بعض وسائل الإعلام وعدم التأطير، كلها أمور تساهم في انتشار الجريمة”، وفق تعبيره.
واتهم الوزير جهات في المعارضة بتخويف المواطن وإقناعه بانعدام الأمن، مشيراً أن الجرائم التي تقع الآن كانت تحدث في السابق وليست جديدة، ولكن الجديد هو تغطية الإعلام لها، على حد تعبير وزير الداخلية.
وكانت كادياتا مالك جالو، النائب في البرلمان عن حزب اتحاد قوى التقدم، قد قالت إن “موريتانيا تعيش منذ أشهر تدهورا في الوضعية الأمنية خاصة على مستوى المراكز الحضرية ولاسيما مدينة نواكشوط”، وهو ما قالت إنه “يتجلى في جرائم الاغتصاب والسرقة والقتل ويحدث فزعا عارما على مستوى الأسر والنساء بصفة خاصة”.
ووجهت مالك جالو إلى وزير الداخلية السؤال التالي: “إلى أي سبب ترجعون هذا التفاقم الخطير للتدهور الأمني؛ وماهي الإجراءات التي اتخذها قطاعكم سبيلا إلى للحد من هذه الظاهرة ؟”
وبعد مداخلة الوزير جاء الدور على أعضاء الفرق البرلمانية، حيث أكد السالك ولد سيدي محمود، النائب البرلماني المعارض، أن “الحكومة تحاول التغطية على الوضع الأمني المتدهور، ولكن من طالع الإعلام سيعرف الحقيقة”؛ مرجعاً انتشار الجريمة إلى ما قال إنه “غياب الإدارة واختصارها في شخص ولد عبد العزيز”.
أما بالنسبة لمعسكر الأغلبية فقد اعتبر سلامه ولد عبد الله، من الحزب الحاكم، أن “الجريمة ظاهرة إنسانية وليست موريتانية، بل إنها بدأت مع وصول الإنسان إلى الأرض بقتل هابيل لقابيل، وبدأ صراع الخير والشر”، مشيراً غلى أن “الأنظمة لا تعاب بالجريمة وإنما بطريقة التعامل معها”.
وخلص ولد عبد الله إلى أن الجميع متفقون على أهمية مكافحة الجريمة، ولكن ذلك لا يمنعهم في الأغلبية من الاعتراف بإنجازات الحكومة في هذا الإطار، مشيراً في ذلك السياق إلى “تطور القوات المسلحة على الحدود، وتوقف الجريمة الإرهابية في البلاد، حيث تعود آخر جريمة إرهابية إلى دجمبر (كانون الأول) 2011″، وفق تعبيره.
