منعت شرطة مطار نواكشوط ليلة البارحة بعض العائلات الموريتانية من السفر على متن الخطوط الجوية الجزائرية بحجةٍ فاجأت الجميع، وهي اشتراط حصول الأطفال على أذونات سفر من طرف آبائهم رغم أن الأطفال مصحوبون بتآشر أصدرها لهم آباؤهم من الخارج. لكن رجال الشرطة أصروا على أن تكون هناك أذونات صادرة من المحاكم في الدول التي يقيم بها الآباء.
وبقيت بعض العائلات المسافرة إلى دول الخليج عالقة في المطار في انتظار إذن خاص من المفوض الذي قال بعض أفراد الشرطة إنه أعطى التعليمات، وبعد إلحاح العائلات تم الاتصال عليه وتبين أن هاتفه مغلق، فتم إنزال أمتعة العائلات من الطائرة وعادت أدراجها.
حجة شرطة المطار تناقضت بين من يقول منهم إن هناك تعليمات، ومن يقول إن إجراء المنع تم طبقا لمقتضيات القانون، مع الامتناع عن تحديد القانون المشار إليه. بينما أرجعت العائلات ذلك إلى تكريس فساد الإدارة وتسييرها بالمزاج قائلين: “إذا كان هناك قانون قديم فلماذا لا يطبق على الجميع، فقد سافرنا مرارا دون مشاكل، وإذا كان القانون جديدا فيجب نشره وإطلاع الجمهور عليه قبل تطبيقه” وأشاروا إلى أن عائلات حالاتها مماثلة سافرت الأسبوع الماضي دون عراقل.
وقال احد المسافرين ان على سلطات المطار ان تفهم ان من الحقوق الأساسية للمواطن والإنسان بصفة عامة حرية التنقل والسفر وهو حق غير قابل للتقييد إلا بأمر قضائي، وشكى مسافرون من تكرار التعدي على هذا الحق من طرف سلطات المطار بحجج مختلفة.
