رفض وزير العدل الموريتاني عابدين ولد الخير، الجلوس إلى جانب نقيب المحامين أحمد سالم ولد بوحبيني، خلال افتتاح ورشة نظمتها صباح اليوم الاثنين، الهيئة الوطنية للخبراء القضائيين حول دور الخبير القضائي في محاربة الرشوة.
وقد تسبب رفض الوزير الجلوس إلى جانب النقيب في تأخير افتتاح الورشة لساعات، وبعد جهود من الهيئة الوطنية للخبراء القضائيين، قبل وزير العدل افتتاح الورشة والجلوس بجانب نقيب المحامين خلال حفل الافتتاح.
وفي تصريح لصحراء ميديا قال أحمد سالم ولد بوحبيني إنه “لا وجود لأي خلاف شخصي بينه ووزير العدل”، مؤكداً أن “وزير العدل يخضع لرقابتي كنقيب للمحامين، خاصة أنه ما يزال مسجل على لائحة المحامين”، وفق تعبيره.
وأضاف ولد بوحبيني أن رفض الوزير للجلوس بجواره يدل على “عدم احترام المؤسسات”، مشيراً إلى أن “نقيب المحامين يمثل هيئة نقابة المحامين التي تعتبر مؤسسة، وإذا استدعي لمناسبة فيجب أن لا يعتقد البعض أن وجوده فيه نوع من الإحراج، وإذا اعتقد ذلك فهو مخطئ تماماً ويجب أن يصحح أخطاءه”، على حد قوله.
وقد تسبب رفض الوزير الجلوس إلى جانب النقيب في تأخير افتتاح الورشة لساعات، وبعد جهود من الهيئة الوطنية للخبراء القضائيين، قبل وزير العدل افتتاح الورشة والجلوس بجانب نقيب المحامين خلال حفل الافتتاح.
وفي تصريح لصحراء ميديا قال أحمد سالم ولد بوحبيني إنه “لا وجود لأي خلاف شخصي بينه ووزير العدل”، مؤكداً أن “وزير العدل يخضع لرقابتي كنقيب للمحامين، خاصة أنه ما يزال مسجل على لائحة المحامين”، وفق تعبيره.
وأضاف ولد بوحبيني أن رفض الوزير للجلوس بجواره يدل على “عدم احترام المؤسسات”، مشيراً إلى أن “نقيب المحامين يمثل هيئة نقابة المحامين التي تعتبر مؤسسة، وإذا استدعي لمناسبة فيجب أن لا يعتقد البعض أن وجوده فيه نوع من الإحراج، وإذا اعتقد ذلك فهو مخطئ تماماً ويجب أن يصحح أخطاءه”، على حد قوله.
