قالت رابطة علماء موريتانيا إن تقديم النصح للحاكم « علانية » لا يفيد إلا « تجاسر العوام » على الحكام، مشيرة إلى أن ذلك هو سبب « الفتن ومشاكل أشد من القتل »، جاء ذلك في بيان يأتي بعد خطبة ألقاها الشيخ محمد الحسن ولد الددو وأخرى لإمام الجامع الكبير الشيخ أحمدو ولد لمرابط ولد حبيب الرحمن، تحدثا فيها عن « نصح الحاكم ».
بيان الرابطة الموقع من طرف الأمين العام للرابطة الشيخ حمداً ولد التاه، علق أيضاً على إغلاق مركز تكوين العلماء وجامعة عبد الله ابن ياسين، كما تطرق بشكل غير مباشر لخطبة الشيخ محمد الحسن ولد الددو، التي « نصح » فيها الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز.
وقالت رابطة العلماء في بيانها التوضحي إن « ما يثار هذه الأيام يحتاج إلى توضيح لبعض النقاط »، وبدأت بالقول إن « الحرية لها ضوابط شرعية لا يجوز لها أن تخرج عليها »، مشيرة إلى أن « ما يقوله غير المسلمين لحكامهم لا يجوز للمسلمين أن يقولوه لحاكم إسلامي يحكم دولة إسلامية ».
وأكدت رابطة العلماء أن « الحاكم المسلم فعرضه محفوظ وطاعته واجبة »، مضيفة أن الحرية « لا تصل في الشريعة إلى الخروج عليه بقول أو بفعل »، وفق نص البيان.
وأوضحت الرابطة أن « عدم المنازعة لا يقتضي مناصرة العلماء، فلا تقع مناصرتهم إلا إذا وجدت مبرراتها »، قبل أن تشيد بما قام به الرئيس الموريتاني من « المواقف الإسلامية والعمل الجاد والإنجازات البناءة الملموسة التي لا ينكرها إلا مكابر أو معارض، ما يقتضي المناصرة والمعية والوقوف معه ».
أما بخصوص « الموقف من المؤسسات »، فقالت رابطة علماء موريتانيا إن « منحها الترخيص أو سحبه فهذه مسائل إدارية إجرائية داخلة في حيز المباح، والسلطة هي التي تقدر المصلحة في الإعطاء أو الأخذ، فمنح الترخيص في الأصل ليس بواجب وسحبه ليس بحرام »، وانتقدت الرابطة من قالت إنه « يتكلم باسم الإسلام، ويحرك العواطف غير المفقهة، ويقول هذا حرام ».
وخلصت رابطة العلماء في بيانها إلى القول إن « موقف العلماء من الحكام هو في الأصل مسايرتهم وعقد بيعتهم، والنصح لهم والدعاء لهم، حفاظا على وحدة الأمة، وحماية لكيانها وأمنها واستقرارها »، مشيرة إلى أن « الخروج على الحكام والتشهير بهم، فليس من النصح ولا يسمح به الشرع، وأما نصح الحاكم علانية فلا يفيد إلا تجاسر العوام على الحكام، وما يسبب من فتن ومشاكل أشد من القتل ».
وثار الكثير من الجدل في موريتانيا حول إغلاق مركز تكوين العلماء وجامعة عبد الله ابن ياسين، وهما مؤسستان علميتيان يرأسهما الشيخ محمد الحسن ولد الددو، الذي يعد من أبرز الشخصيات العلمية في موريتانيا، ولكن السلطات تربطه بأنشطة سياسية لحزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية « تواصل ».
وسبق أن وجه الرئيس الموريتاني، خلال الحملة الانتخابية الشهر الماضي، اتهامات لحزب « تواصل » بالتطرف والإرهاب، وهي الاتهامات التي انتقدها ولد الددو في خطبة أغضبت السلطات الموريتانية.
