أعلن مسؤول في الجيش المالي للتلفزيون المالي العام إن عسكريين “مذنبين” استدعوا من شمال مالي حيث اتهم جنود ماليين بارتكاب تجاوزات في إطار الحرب الجارية ضد الجهاديين.
وقال النقيب موديبو نامان تراوري من إدارة الإعلام في الجيش للتلفزيون مساء أمس الاثنين إن “عناصر خرجت عن الانضباط في بعض الأوضاع وان رئيس الأركان العام اتخذ إجراءات واستدعى العناصر المذنبة وسوف يحالون إلى السلطات القضائية”.
وكان النقيب تراوري يتحدث خلال برنامج يومي على التلفزيون بعنوان “على خط الجبهة” مخصص لتطورات الحرب في مالي.
وردا على سؤال حول الاتهامات بارتكاب تجاوزات بحق مدنيين انتفضوا على جنود ماليين في تومبكتو (شمال غرب) وحول صور بثتها “بعض وسائل الإعلام العالمية” في هذه المسألة, قال تراوري “بالتأكيد, هذا صحيح ولكن رئيس الأركان العام اتخذ إجراءات” ثم أعلن عن استدعاء “العناصر المذنبة”.
ولم يعط المزيد من التفاصيل حول هذه المسألة ولا حول التحقيق المفترض الذي توصل إلى تحديد العناصر المفترض إنها ارتكبت تجاوزات أخرى ولا حتى المآخذ التي ساقتها القيادة ضدهم ولا عددهم.
وحسب شهود ومنظمات غير حكومية تدافع عن حقوق الإنسان, فان العمليات العسكرية في شمال مالي ترافقت مع تجاوزات من قبل جنود ماليين ضد أشخاص اتهموا بأنهم تعاونوا مع الإسلاميين المسلحين خصوصا بحق الماليين ذات البشرة الفاتحة ومنهم الطوراق والعرب.
من جهة أخرى أطلق نحو مائة حزب سياسي وجمعية في مالي الاثنين “مبادرة من اجل السلام والوحدة الوطنية”، مع الدعوة إلى إجراء انتخابات حرة واحترام حقوق الإنسان.
وقالت هذه المنظمات في وثيقة وقعتها بعد اجتماع “نطلب من الحكومة المالية ان تبذل ما في وسعها لإجراء انتخابات حرة وديمقراطية وشفافة على مجمل التراب الوطني في اقرب وقت”.
ومع نهاية يناير، صوتت الجمعية الوطنية في مالي على خارطة طريق سياسية تلحظ إجراء انتخابات عامة في موعد لم يحدد.
وكان الرئيس المالي ديونكوندا تراوري قد أعرب عن أمله، في نهاية يناير في إجراء انتخابات قبل يوليو، فيما يخوض الجيشان المالي والفرنسي إضافة إلى قوات افريقية منذ منتصف يناير عمليات عسكرية لاستعادة شمال البلاد من المقاتلين الإسلاميين.
وبين موقعي مبادرة السلام “جبهة الديمقراطية والجمهورية”، وهي تحالف أحزاب وجمعيات مناهضة للانقلاب العسكري الذي شهدته مالي في مارس 2012 و”التحالف لإنقاذ مالي” والعديد من الجمعيات الطائفية والنسائية.
ودعا الموقعون “كل الأحزاب الضالعة في الحرب” للانضمام إلى مبادرتهم, وحضوا جميع الأطراف على “السهر على احترام ميثاق شرف الجندي والحقوق الإنسانية”. و بإحالة “المجرمين أمام العدالة”، أكدوا أن “من واجب الماليين أن يسارعوا إلى تحقيق الوحدة الوطنية”.
وقال النقيب موديبو نامان تراوري من إدارة الإعلام في الجيش للتلفزيون مساء أمس الاثنين إن “عناصر خرجت عن الانضباط في بعض الأوضاع وان رئيس الأركان العام اتخذ إجراءات واستدعى العناصر المذنبة وسوف يحالون إلى السلطات القضائية”.
وكان النقيب تراوري يتحدث خلال برنامج يومي على التلفزيون بعنوان “على خط الجبهة” مخصص لتطورات الحرب في مالي.
وردا على سؤال حول الاتهامات بارتكاب تجاوزات بحق مدنيين انتفضوا على جنود ماليين في تومبكتو (شمال غرب) وحول صور بثتها “بعض وسائل الإعلام العالمية” في هذه المسألة, قال تراوري “بالتأكيد, هذا صحيح ولكن رئيس الأركان العام اتخذ إجراءات” ثم أعلن عن استدعاء “العناصر المذنبة”.
ولم يعط المزيد من التفاصيل حول هذه المسألة ولا حول التحقيق المفترض الذي توصل إلى تحديد العناصر المفترض إنها ارتكبت تجاوزات أخرى ولا حتى المآخذ التي ساقتها القيادة ضدهم ولا عددهم.
وحسب شهود ومنظمات غير حكومية تدافع عن حقوق الإنسان, فان العمليات العسكرية في شمال مالي ترافقت مع تجاوزات من قبل جنود ماليين ضد أشخاص اتهموا بأنهم تعاونوا مع الإسلاميين المسلحين خصوصا بحق الماليين ذات البشرة الفاتحة ومنهم الطوراق والعرب.
من جهة أخرى أطلق نحو مائة حزب سياسي وجمعية في مالي الاثنين “مبادرة من اجل السلام والوحدة الوطنية”، مع الدعوة إلى إجراء انتخابات حرة واحترام حقوق الإنسان.
وقالت هذه المنظمات في وثيقة وقعتها بعد اجتماع “نطلب من الحكومة المالية ان تبذل ما في وسعها لإجراء انتخابات حرة وديمقراطية وشفافة على مجمل التراب الوطني في اقرب وقت”.
ومع نهاية يناير، صوتت الجمعية الوطنية في مالي على خارطة طريق سياسية تلحظ إجراء انتخابات عامة في موعد لم يحدد.
وكان الرئيس المالي ديونكوندا تراوري قد أعرب عن أمله، في نهاية يناير في إجراء انتخابات قبل يوليو، فيما يخوض الجيشان المالي والفرنسي إضافة إلى قوات افريقية منذ منتصف يناير عمليات عسكرية لاستعادة شمال البلاد من المقاتلين الإسلاميين.
وبين موقعي مبادرة السلام “جبهة الديمقراطية والجمهورية”، وهي تحالف أحزاب وجمعيات مناهضة للانقلاب العسكري الذي شهدته مالي في مارس 2012 و”التحالف لإنقاذ مالي” والعديد من الجمعيات الطائفية والنسائية.
ودعا الموقعون “كل الأحزاب الضالعة في الحرب” للانضمام إلى مبادرتهم, وحضوا جميع الأطراف على “السهر على احترام ميثاق شرف الجندي والحقوق الإنسانية”. و بإحالة “المجرمين أمام العدالة”، أكدوا أن “من واجب الماليين أن يسارعوا إلى تحقيق الوحدة الوطنية”.
