سلم با كويتا مريم؛ رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في موريتانيا، صباح اليوم الخميس، تقرير اللجنة السنوي للرئيس محمد ولد عبد العزيز.
وقال كويتا مريم للصحفيين بعد لقاء الرئيس إن التقرير يتضمن “تحليلا لوضع حقوق الإنسان في موريتانيا والتوصيات التي من شأنها تحسينه”.
وأضاف أن ما وصفه بدعم الرئيس للجنة مكنها من القيام بكل استقلالية وفعالية بمهمتها على أكمل، وجه وجعلها تتبوا مكانة مؤسسة مرجعية على المستوى الإفريقي والعربي والدولي؛ بحسب تعبيره.
وأكد رئيس اللجنة ان أعضاءها، وبدعم من السلطات العمومية، عاقدون العزم على المضي قدما في مواصلة أداء مهمتهم والعمل باستمرار على تحسين وضعية حقوق الإنسان في البلاد؛ على حد قوله.
