أكد رئيس مالي بالوكالة، ديونكوندا تراوري، الثلاثاء في دكار، أن الجيش المالي لم يقترف أي “تجاوزات” في شمال البلاد؛ لكنه وعد بأن يتم تقديم الأشخاص الذين قد يتم تحديدهم كمسؤولين عن ارتكاب تجاوزات في الصراع المالي، أمام المحاكم الوطنية والدولية.
وقال تراوري خلال مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم مع نظيره السنغالي، إنه “في شمال مالي، لا وجود لأي فظائع ارتكبها الجيش المالي ضد السكان؛ الفظائع لا يمكن أن تسمح بها الدولة والحكومة الماليتين ولا أنا شخصيا”.
وأضاف في نفس السياق “يمكنني أن أطمئنكم بهذا الخصوص، على مستوى الجيش المالي، لا يمكن الحديث عن انتهاكات ترتكب ضد هذا العرق أو ذاك، جل الذين قد يظهر أنهم تورطوا في هذا النوع من التجاوزات سيتم تقديمهم للمحاكم الوطنية والدولية”، وفق تعبيره.
وقد اتهمت منظمة الأمم المتحدة جنودا ماليين بالإفراط في عمليات الانتقام ضد العديد من المجموعات العرقية منذ بداية التدخل الفرنسي في يناير الماضي بشمال مالي وطالبت مالي بالتحقيق من أجل محاكمة المسؤولين عن ذلك.
وقام المفوض السامي لحقوق الإنسان، منذ 18 فبراير الماضي، بمهمة رقابة في مالي “كشفت أن التدخل الأخير في شمال مالي أعقبه تصعيد خطير في عمليات العقاب الجماعي”.
غير أن ديونكوندا تراوري اعتبر أن “مثل هذا الكلام يأتي ممن لا يريدون نهاية للأزمة المالية ويعكفون على استخدام وسائل أخرى ليضطربوا”؛ وأضاف “مالي شعب مسالم يعرف كيف يصفح؛ يجب، بدلا من ذلك، التركيز على الفظائع التي ارتكبت على مدى 12 شهرا في غاو، تمبوكتو وآغيلهوك حيث قام إسلاميون بقتل وذبح الناس كالخراف وعمدوا إلى قطع الأطراف”، على حد وصفه.
ونفي تراوري وجود أي “مشكل بالنسبة للطوارق في مالي”، بالنظر إلى أن “المناطق الشمالية استفادت، خلال عقدين، من التمييز الإيجابي، من خلال استثمارات لم تحصل عليها أي منطقة أخرى من مالي”.
وقال تراوري خلال مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم مع نظيره السنغالي، إنه “في شمال مالي، لا وجود لأي فظائع ارتكبها الجيش المالي ضد السكان؛ الفظائع لا يمكن أن تسمح بها الدولة والحكومة الماليتين ولا أنا شخصيا”.
وأضاف في نفس السياق “يمكنني أن أطمئنكم بهذا الخصوص، على مستوى الجيش المالي، لا يمكن الحديث عن انتهاكات ترتكب ضد هذا العرق أو ذاك، جل الذين قد يظهر أنهم تورطوا في هذا النوع من التجاوزات سيتم تقديمهم للمحاكم الوطنية والدولية”، وفق تعبيره.
وقد اتهمت منظمة الأمم المتحدة جنودا ماليين بالإفراط في عمليات الانتقام ضد العديد من المجموعات العرقية منذ بداية التدخل الفرنسي في يناير الماضي بشمال مالي وطالبت مالي بالتحقيق من أجل محاكمة المسؤولين عن ذلك.
وقام المفوض السامي لحقوق الإنسان، منذ 18 فبراير الماضي، بمهمة رقابة في مالي “كشفت أن التدخل الأخير في شمال مالي أعقبه تصعيد خطير في عمليات العقاب الجماعي”.
غير أن ديونكوندا تراوري اعتبر أن “مثل هذا الكلام يأتي ممن لا يريدون نهاية للأزمة المالية ويعكفون على استخدام وسائل أخرى ليضطربوا”؛ وأضاف “مالي شعب مسالم يعرف كيف يصفح؛ يجب، بدلا من ذلك، التركيز على الفظائع التي ارتكبت على مدى 12 شهرا في غاو، تمبوكتو وآغيلهوك حيث قام إسلاميون بقتل وذبح الناس كالخراف وعمدوا إلى قطع الأطراف”، على حد وصفه.
ونفي تراوري وجود أي “مشكل بالنسبة للطوارق في مالي”، بالنظر إلى أن “المناطق الشمالية استفادت، خلال عقدين، من التمييز الإيجابي، من خلال استثمارات لم تحصل عليها أي منطقة أخرى من مالي”.
