طالب حزب تكتل القوى الديمقراطية المعارض بفتح “تحقيق دولي محايد وشفاف”، في قضية التسجيلات الصوتية التي نشرتها بعض المواقع الإلكترونية مؤخراً، لمن قيل إنه الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز.
وقال الحزب في بيان وزعه صباح اليوم الاثنين، إنه “يجب إشراك أطراف دولية في التحقيق، خصوصا الدولة الشقيقة التي حدثت فيها هذه الجناية والدول الأخرى التي يتواجد على أراضيها شهود وعناصر العصابة الدولية”.
وأضاف الحزب أن “استنكار وإدانة هذه التصرفات المجرمة قانونيا يجب أن يكون قويا وشاملا”، معتبراً أن “عواقب هذا النوع من التصرفات خطيرة جدا على الأمن الوطني وعلى ثقة العالم ببلادنا”، وفق تعبيره.
وأكد الحزب على ضرورة الوقوف بقوة في وجه هذه التصرفات، مشيراً إلى أنه “لا أحد فوق القانون ولا أحد يحق له تسخير امتيازات وحصانة المنصب للقيام بالجريمة العابرة للقارات”، مضيفاً أن ما حدث هو “جريمة تزوير عملة دولة أجنبية”.
وكانت مواقع موريتانية قد نشرت مؤخراً مكالمات هاتفية لشخص قالت إنه الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، وهو يتحدث مع شخص آخر قالت نفس المواقع إنه عراقي الجنسية، في عملية تضاربت حولها الآراء، بينما لم ترد أي تصريحات رسمية بهذا الخصوص.
وقال الحزب في بيان وزعه صباح اليوم الاثنين، إنه “يجب إشراك أطراف دولية في التحقيق، خصوصا الدولة الشقيقة التي حدثت فيها هذه الجناية والدول الأخرى التي يتواجد على أراضيها شهود وعناصر العصابة الدولية”.
وأضاف الحزب أن “استنكار وإدانة هذه التصرفات المجرمة قانونيا يجب أن يكون قويا وشاملا”، معتبراً أن “عواقب هذا النوع من التصرفات خطيرة جدا على الأمن الوطني وعلى ثقة العالم ببلادنا”، وفق تعبيره.
وأكد الحزب على ضرورة الوقوف بقوة في وجه هذه التصرفات، مشيراً إلى أنه “لا أحد فوق القانون ولا أحد يحق له تسخير امتيازات وحصانة المنصب للقيام بالجريمة العابرة للقارات”، مضيفاً أن ما حدث هو “جريمة تزوير عملة دولة أجنبية”.
وكانت مواقع موريتانية قد نشرت مؤخراً مكالمات هاتفية لشخص قالت إنه الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، وهو يتحدث مع شخص آخر قالت نفس المواقع إنه عراقي الجنسية، في عملية تضاربت حولها الآراء، بينما لم ترد أي تصريحات رسمية بهذا الخصوص.
