في أول تعليق من حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم في موريتانيا، على التسجيلات الصوتية التي بثتها مواقع إلكترونية إخبارية محلية ونسبتها للرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، وصفها بأنها “مبتذلة” وتذكر بالشائعات التي روج لها إبان علاج ولد عبد العزيز في باريس بعد حادثة إطلاق النار أكتوبر 2012.
وقال الحزب في بيان وزعه اليوم الاثنين تعقيباً على مناظرة إذاعية بين قياديين في الحزب الحاكم وآخرين من حزب تكتل القوى الديمقراطية المعارض، إن ممثلي التكتل “ضيعوا الكثير من وقت البرنامج في الحديث عن تسجيلات صوتية مبتذلة ادعوا جزافاً صلتها برئيس الجمهورية”.
واعتبر الحزب أن الحديث عن التسجيلات الأخيرة “يذكر الرأي العام الوطني والدولي بالشائعات المغرضة التي أطلقتها المنسقية إبان وجود رئيس الجمهورية في رحلته الاستشفائية بفرنسا”، مشيراً في نفس السياق إلى ما أسماه “اعتماد المنسقية على ضعيف الحجج وتهافت الطرح بالشائعات المطبلة والمزمرة للاتهامات التي أطلقها النائب الفرنسي نويل مامير بحق رئيس الجمهورية قبل الاعتذار عنها وإحراج المنسقية”.
واتهم الحزب الحاكم ممثلي حزب التكتل بـ”الهروب من نقاش جاد وبناء لكل الملفات والقضايا الوطنية الكبرى وإصرارهم على اللجوء إلى الشائعات المسيئة لشخص رئيس الجمهورية”، مشيراً إلى أن ممثليه انصب تركيزهم على عرض البرامج والرؤى والأفكار البناءة التي يستند إليها النهج السياسي للحزب، وفق تعبيره.
وكانت المناظرة الإذاعية قد شهدت مشاركة ممثلين عن الحزب الحاكم هم: الأمين التنفيذي المكلف بالشؤون السياسية محمد محمود ولد جعفر وأم كفه بنت آمنش عضو اللجنة الوطنية للنساء، وشيخ مقاطعة أمبان، جوب عبدول؛ فيما مثل حزب التكتل كلاً من: أحمد ولد لفضل عضو اللجنة الدائمة للحزب، والنائب النانه بنت شيخنا رئيسة اللجنة الوطنية لنساء التكتل وآتى محمد المشري عضو مكتبه التنفيذي.
وقال الحزب في بيان وزعه اليوم الاثنين تعقيباً على مناظرة إذاعية بين قياديين في الحزب الحاكم وآخرين من حزب تكتل القوى الديمقراطية المعارض، إن ممثلي التكتل “ضيعوا الكثير من وقت البرنامج في الحديث عن تسجيلات صوتية مبتذلة ادعوا جزافاً صلتها برئيس الجمهورية”.
واعتبر الحزب أن الحديث عن التسجيلات الأخيرة “يذكر الرأي العام الوطني والدولي بالشائعات المغرضة التي أطلقتها المنسقية إبان وجود رئيس الجمهورية في رحلته الاستشفائية بفرنسا”، مشيراً في نفس السياق إلى ما أسماه “اعتماد المنسقية على ضعيف الحجج وتهافت الطرح بالشائعات المطبلة والمزمرة للاتهامات التي أطلقها النائب الفرنسي نويل مامير بحق رئيس الجمهورية قبل الاعتذار عنها وإحراج المنسقية”.
واتهم الحزب الحاكم ممثلي حزب التكتل بـ”الهروب من نقاش جاد وبناء لكل الملفات والقضايا الوطنية الكبرى وإصرارهم على اللجوء إلى الشائعات المسيئة لشخص رئيس الجمهورية”، مشيراً إلى أن ممثليه انصب تركيزهم على عرض البرامج والرؤى والأفكار البناءة التي يستند إليها النهج السياسي للحزب، وفق تعبيره.
وكانت المناظرة الإذاعية قد شهدت مشاركة ممثلين عن الحزب الحاكم هم: الأمين التنفيذي المكلف بالشؤون السياسية محمد محمود ولد جعفر وأم كفه بنت آمنش عضو اللجنة الوطنية للنساء، وشيخ مقاطعة أمبان، جوب عبدول؛ فيما مثل حزب التكتل كلاً من: أحمد ولد لفضل عضو اللجنة الدائمة للحزب، والنائب النانه بنت شيخنا رئيسة اللجنة الوطنية لنساء التكتل وآتى محمد المشري عضو مكتبه التنفيذي.
