وجهت النيابة العامة تهمة التلبس باختلاس أموال عامة لكل من من اعبيدي ولد الخوماني ومحاسب الجيش؛ واحالتهما الى السجن المدني؛ وأرسلت ملفهما الى محكمة الجنح لمحاكمتهما.
وحسب المعلومات التي حصلت عليها صحراء ميديا، فإن ولد الخوماني والمحاسب أحيلا إلى النيابة العامة بعد اعتماد وثيقة صلح تعهد فيها، ولد الخوماني بتسديد المبلغ المختفي من أموال الجيش؛ لكن النيابة العامة رفضت اعتماد وثيقة الصلح وأمرت بسجنهما.
وحسب نفس المعلومات فإن المتهمان خضعا للتحقيق من طرف ضباط عسكريين، فيما كانت جميع مراحل التحقيق في القضية المثيرة تحت إشراف المؤسسة العسكرية.
