وافقت الجمعية الوطنية الفرنسية على تمديد العملية العسكرية في مالي, على ان يترجم ذلك في تخفيف الانتشار العسكري للجنود الفرنسيين حتى الف عنصر مع نهاية العام مقابل اربعة الاف عنصر ينتشرون حاليا.
وهي المرة الاولى التي تطلب فيها الحكومة موافقة البرلمان على تمديد العملية العسكرية في مالي. ولم يعترض اي نائب على القرار فيما ابدى النواب الشيوعيون تحفظهم.
وقال رئيس الوزراء الفرنسي جان مارك ايرولت “على فرنسا ان تساعد مالي في الظفر بالسلام”, طالبا من النواب السماح بتمديد العملية العسكرية الفرنسية التي بدأت في مالي في 11 يناير الفائت.
واضاف ايرولت “مع نهاية العام, سيبقى الف جندي فقط” في مالي في ضوء انسحاب تدريجي للقوات من هذا البلد.
واكد ان “القوات الافريقية تحل تدريجا محل قواتنا” للسيطرة على شمال مالي.
واوضح ان مجلس الامن الدولي سيصدر “خلال الايام المقبلة” قرارا يتيح تحويل القوة الافريقية في مالي الى قوة لحفظ الاستقرار تابعة للامم المتحدة يمكنها ان تحل محل القوات الفرنسية.
