التقى مندوبون عن الحمالين العاملين بميناء نواكشوط المستقل، صباح اليوم الأربعاء، بوزير النقل الموريتاني يحي ولد حدمين وبحضور أحد مستشاري الرئيس الموريتاني، وذلك بعد أيام من التصعيد في الميناء.
وحسب بعض المصادر فإن اللقاء أسفر عن اتفاق بين الحمالين والحكومة، التزمت فيه الأخيرة بزيادة أجور الحمالين من أجل إنهاء أزمة الميناء، فيما طالب الحمالون بضمانات قبل إنهاء الإضراب ومنحوا السلطات مهلة يومين لتوفير هذه الضمانات.
وكان عشرات الحمالين قد تجمهروا أمام وزارة النقل، صباح اليوم، في انتظار نتيجة الاجتماع الأول من نوعه منذ أن دخلوا في إضراب مفتوح عن العمل خلال الأيام الماضية للمطالبة بتحسين ظروف عملهم.
وقال محمد ولد اسويد أحمد، المتحدث باسم الحمالين العاملين في ميناء نواكشوط، إن “وزير النقل وعدهم بتسوية مشكلتهم معتبراً أن ميناء نواكشوط هو الشريان الحي للاقتصاد الوطني ولاقتصاد دولة مالي”.
وأضاف ولد اسويد أحمد “لقد استمعنا للوزير وعندما نجد ضمانات سوف ننهي إضرابنا ونعود إلى مزاولة العمل، أما إذا لم نجد هذه الضمانات فستعود الأمور إلى ما كانت عليه أو أسوأ”.
وأكد المتحدث باسم الحمالين أن مطالبهم مشروعة وتتمثل في زيادة سعر حمل الكيلوغرام الواحد من 0,8 أوقية إلى 5 أواق، مشيراً إلى أنهم “لم يجدوا من يستمع إليهم أو يحاورهم وبالتالي كسروا الحاجز”، وفق تعبيره.
وكان الأمن الموريتاني قد تدخل يوم أمس لتفريق مسيرة احتجاجية نظمها الحمالون متوجهة إلى القصر الرئاسي وسط نواكشوط، فيما سبق أن فض اعتصاماً لهم وسط الميناء مما أسفر عن جرح عدد من الحمالين واعتقال آخرين.
وحسب بعض المصادر فإن اللقاء أسفر عن اتفاق بين الحمالين والحكومة، التزمت فيه الأخيرة بزيادة أجور الحمالين من أجل إنهاء أزمة الميناء، فيما طالب الحمالون بضمانات قبل إنهاء الإضراب ومنحوا السلطات مهلة يومين لتوفير هذه الضمانات.
وكان عشرات الحمالين قد تجمهروا أمام وزارة النقل، صباح اليوم، في انتظار نتيجة الاجتماع الأول من نوعه منذ أن دخلوا في إضراب مفتوح عن العمل خلال الأيام الماضية للمطالبة بتحسين ظروف عملهم.
وقال محمد ولد اسويد أحمد، المتحدث باسم الحمالين العاملين في ميناء نواكشوط، إن “وزير النقل وعدهم بتسوية مشكلتهم معتبراً أن ميناء نواكشوط هو الشريان الحي للاقتصاد الوطني ولاقتصاد دولة مالي”.
وأضاف ولد اسويد أحمد “لقد استمعنا للوزير وعندما نجد ضمانات سوف ننهي إضرابنا ونعود إلى مزاولة العمل، أما إذا لم نجد هذه الضمانات فستعود الأمور إلى ما كانت عليه أو أسوأ”.
وأكد المتحدث باسم الحمالين أن مطالبهم مشروعة وتتمثل في زيادة سعر حمل الكيلوغرام الواحد من 0,8 أوقية إلى 5 أواق، مشيراً إلى أنهم “لم يجدوا من يستمع إليهم أو يحاورهم وبالتالي كسروا الحاجز”، وفق تعبيره.
وكان الأمن الموريتاني قد تدخل يوم أمس لتفريق مسيرة احتجاجية نظمها الحمالون متوجهة إلى القصر الرئاسي وسط نواكشوط، فيما سبق أن فض اعتصاماً لهم وسط الميناء مما أسفر عن جرح عدد من الحمالين واعتقال آخرين.
