تابعت بكثير من الاهتمام مقابلة وزير العدل عابدين ولد الخير الأخيرة مع التلفزيون الموريتاني؛ تحدث الرجل بكثير من الوثوق عن آياديه البيضاء في قطاع اعتبر انه كان يفتقر إلى البنية التحتية؛ ويعاني نقصا في الكادر البشري؛ ويفتقر حتى إلى النصوص القانونية؛ وكأنه يحاول إيهام المشاهد أن العدالة في موريتانيا لم تكن موجودة قبل تولي معاليه لحقيبتها ضمن حكومة�يق ترهات الكلام أن يثبت العكس؛ فهو من أصلح وساهم في استقلالية القضاء وزاد من خبرة القضاة ورمم البنى التحتية وجعل العدالة في متناول الجميع وعمت كافة الشرائح في زمنه الميمون.
لكن عدالة الوزير عابدين ولد الخير؛ التي عمت الناس وانتشرت في الآفاق عدلا واستقلالية وكفاءة؛ وهي طبعا من الانجازات الشاهدة للرئيس محمد ولد عبد العزيز؛ غاب عنها موضوع جديد قديم ألا وهو ملف السجناء الموريتانيين في معتقل غوانتنامو سيء الصيت.
السيد الوزير؛ لماذا نسيت أو تناسيت ملفا بهذا الحجم؟ ما زال يراوح مكانه أم أن العدالة التي بشرت بها لا تعني منهم خارج سجونك التي تغنيت بأوضاعها؛ رغم أن الواقع عكس ما قلت؟.
استغربت ـ وغيري كثيرون ـ كيف للعدالة أن تنهض في بلد مواطنوه قابعون في سجن مهجور غادره كافة السجناء الذين تتمتع دولهم بقضاء عادل بوزراء محنكين؛ وبقي محمدو ولد صلاحي وأحمد ولد عبد العزيز يراوحان مكانهما يضربان عن الطعام ويعانيان الذل والهوان؛ ومن يفترض أن يبحث لهم عن طوق نجاة يتغنى على الملأ بانجازات خرافية الله أعلم بها.
فلتعلم يا سيادة الوزير “العادل”؛ أن العدالة في موريتانيا تبقى ناقصة ما لم تنجح في فك أسر هاذين الرجلين اللذين خذلتهما الحكومات المتعاقبة؛ فهل يعقل أن ألا تحرك بوزارتك ومن قبلها وزارة الخارجية ساكنا لاستلام المعتقلين لمحاكمتهما في بلدهما، كما جرى مع العديد من نزلاء هذا المعتقل؟ أم أن الحكومة الأمريكية لا تثق في القضاء الموريتاني؟ وترى أن الزنازين الانفرادية لمعتقل غوانتنامو أرحم بولد عبد العزيز وولد صلاحي من عدالة ذوي القربى!؟
هذه فرصة سانحة أمام الرئيس محمد ولد عبد العزيز؛ لتبني ملف هؤلاء وعمل المستحيل للإفراج عنهم وسيذكره له التاريخ الذي دون له قطع العلاقات مع إسرائيل وفتح إذاعة للقرآن الكريم وطباعة مصحف موريتاني؛ وفي ظل الانفتاح الإعلامي وفضاء الحرية غير المسبوقين اللذين تعيشهما البلاد؛ فإن الرئيس مطالب بأن يرق لحال عائلات الرجلين الذين خرجوا مرة أخرى عن صمتهم هذا الأسبوع وتظاهروا أمام الرئاسة ليؤكدوا أن أبنائهم أضربوا عن الطعام منذ ثلاثة أشهر؛ ولن تكتمل العدالة والحرية ويتذوق الجميع طعمهما ما لم يحدث انفراج في هذا الملف الإنساني الحساس الذي طال تأجيله وكل ما ينقصه قرار سيادي شجاع بالطبع في متناول النظام الحالي.
لكن عدالة الوزير عابدين ولد الخير؛ التي عمت الناس وانتشرت في الآفاق عدلا واستقلالية وكفاءة؛ وهي طبعا من الانجازات الشاهدة للرئيس محمد ولد عبد العزيز؛ غاب عنها موضوع جديد قديم ألا وهو ملف السجناء الموريتانيين في معتقل غوانتنامو سيء الصيت.
السيد الوزير؛ لماذا نسيت أو تناسيت ملفا بهذا الحجم؟ ما زال يراوح مكانه أم أن العدالة التي بشرت بها لا تعني منهم خارج سجونك التي تغنيت بأوضاعها؛ رغم أن الواقع عكس ما قلت؟.
استغربت ـ وغيري كثيرون ـ كيف للعدالة أن تنهض في بلد مواطنوه قابعون في سجن مهجور غادره كافة السجناء الذين تتمتع دولهم بقضاء عادل بوزراء محنكين؛ وبقي محمدو ولد صلاحي وأحمد ولد عبد العزيز يراوحان مكانهما يضربان عن الطعام ويعانيان الذل والهوان؛ ومن يفترض أن يبحث لهم عن طوق نجاة يتغنى على الملأ بانجازات خرافية الله أعلم بها.
فلتعلم يا سيادة الوزير “العادل”؛ أن العدالة في موريتانيا تبقى ناقصة ما لم تنجح في فك أسر هاذين الرجلين اللذين خذلتهما الحكومات المتعاقبة؛ فهل يعقل أن ألا تحرك بوزارتك ومن قبلها وزارة الخارجية ساكنا لاستلام المعتقلين لمحاكمتهما في بلدهما، كما جرى مع العديد من نزلاء هذا المعتقل؟ أم أن الحكومة الأمريكية لا تثق في القضاء الموريتاني؟ وترى أن الزنازين الانفرادية لمعتقل غوانتنامو أرحم بولد عبد العزيز وولد صلاحي من عدالة ذوي القربى!؟
هذه فرصة سانحة أمام الرئيس محمد ولد عبد العزيز؛ لتبني ملف هؤلاء وعمل المستحيل للإفراج عنهم وسيذكره له التاريخ الذي دون له قطع العلاقات مع إسرائيل وفتح إذاعة للقرآن الكريم وطباعة مصحف موريتاني؛ وفي ظل الانفتاح الإعلامي وفضاء الحرية غير المسبوقين اللذين تعيشهما البلاد؛ فإن الرئيس مطالب بأن يرق لحال عائلات الرجلين الذين خرجوا مرة أخرى عن صمتهم هذا الأسبوع وتظاهروا أمام الرئاسة ليؤكدوا أن أبنائهم أضربوا عن الطعام منذ ثلاثة أشهر؛ ولن تكتمل العدالة والحرية ويتذوق الجميع طعمهما ما لم يحدث انفراج في هذا الملف الإنساني الحساس الذي طال تأجيله وكل ما ينقصه قرار سيادي شجاع بالطبع في متناول النظام الحالي.
