أعلن وزير الاتصال والعلاقات مع البرلمان محمد يحي ولد حرمه، أن مجلس الوزراء صادق على مشروع قانون يتعلق بالمحطة الهوائية للطاقة التي وضع حجرها الأساس مؤخرا، مؤكداً أن إنشاء هذه المحطة “يجعل موريتانيا الدولة الأولى في إفريقيا من حيث استخدام الطاقة البديلة”، وفق تعبيره.
وأضاف وزير الاتصال خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزيري الصحة والمالية، عقد زوال اليوم بمباني وزارة الاتصال، أن المجلس صادق كذلك على مشروع قانون مشترك بين وزارة الإسكان وباقي الوزارات، يقضي بتشييد وترميم المنشآت العمومية بغلاف مالي قدره 36 مليار أوقية.
وخلال المؤتمر الصحفي أعلن وزير المالية اتيام جمبار، أن الحكومة الموريتانية صادقت على قانون يتعلق بالتصفية النهائية لميزانيات 2007 و2008 و 2009.
وأشار وزير المالية إلى أن قانون التصفية النهائية للميزانيات “يضمن التحكم في شفافية وتسيير الميزانيات”، معتبراً أن “المصادقة على هذا القانون تولد مناخا اقتصاديا يمكن من خلاله التحكم في الموارد وتسيير الميزانيات”.
أما وزير الصحة أحمدو ولد حدمين ولد جلفون، فقد أكد أن الحكومة صادقت على قانون يساوي بين كافة عمال قطاع الصحة في العلاوات سواء تعلق الأمر بعلاوة السكن، أو النقل، أو البعد؛ مؤكداً أن هذا القانون يدخل في إطار تحرير قطاع الصحة وإعطاء الأولوية فيه للعنصر البشري، إضافة إلى تقريب خدمات الصحة من المواطن، وفق تعبيره.
وكان مجلس الوزراء قد انعقد اليوم الاثنين بعد أن أجل اجتماعه الأسبوعي المرة الماضية بسبب غياب الوزير الأول مولاي ولد محمد لغظف.
وأضاف وزير الاتصال خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزيري الصحة والمالية، عقد زوال اليوم بمباني وزارة الاتصال، أن المجلس صادق كذلك على مشروع قانون مشترك بين وزارة الإسكان وباقي الوزارات، يقضي بتشييد وترميم المنشآت العمومية بغلاف مالي قدره 36 مليار أوقية.
وخلال المؤتمر الصحفي أعلن وزير المالية اتيام جمبار، أن الحكومة الموريتانية صادقت على قانون يتعلق بالتصفية النهائية لميزانيات 2007 و2008 و 2009.
وأشار وزير المالية إلى أن قانون التصفية النهائية للميزانيات “يضمن التحكم في شفافية وتسيير الميزانيات”، معتبراً أن “المصادقة على هذا القانون تولد مناخا اقتصاديا يمكن من خلاله التحكم في الموارد وتسيير الميزانيات”.
أما وزير الصحة أحمدو ولد حدمين ولد جلفون، فقد أكد أن الحكومة صادقت على قانون يساوي بين كافة عمال قطاع الصحة في العلاوات سواء تعلق الأمر بعلاوة السكن، أو النقل، أو البعد؛ مؤكداً أن هذا القانون يدخل في إطار تحرير قطاع الصحة وإعطاء الأولوية فيه للعنصر البشري، إضافة إلى تقريب خدمات الصحة من المواطن، وفق تعبيره.
وكان مجلس الوزراء قد انعقد اليوم الاثنين بعد أن أجل اجتماعه الأسبوعي المرة الماضية بسبب غياب الوزير الأول مولاي ولد محمد لغظف.
