اعتبر أمين الشؤون السياسية في حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم في موريتانيا، محمد محمود ولد جعفر، أن تشكيل حكومة وحدة وطنية بناء على مبادرة مسعود ولد بلخير “غير وارد وغير منطقي”، داعياً منسقية المعارضة الديمقراطية إلى الاحتكام لصناديق الاقتراع.
وأشار ولد جعفر خلال مؤتمر صحفي عقده الحزب الحاكم مساء الأحد (19/05/2013)، إلى أنه “إذا كان الهدف من حكومة وحدة وطنية هو الإشراف على الانتخابات، فذلك لم يأت ضمن نتائج الحوار الأخير”، مؤكداً أن الحوار “نص فقط على إصلاحات سياسية منها تشكيل لجنة وطنية مستقلة للانتخابات معنية بهذه المهمة”.
وكان ولد جعفر يتحدث في مؤتمر صحفي مخصص للحديث عن وثيقة أصدرها الحزب ضمنها رؤيته للوضع السياسي، حيث ثمن مبادرة مسعود ولد بلخير، واعتبر أنها “تنطلق من حرص وطني”، مشيراً إلى أهمية “تجاوز العقبات واللحاق بركب الحوار”، وفق تعبيره.
وأكد أنهم في الحزب الحاكم “لم يرفضوا الحوار يوماً وإنما ظلت أبوابهم مفتوحة”، مشيراً إلى أن بعض أحزاب منسقية المعارضة استجاب للحوار الذي “أثمر نتائج جد مهمة، وإصلاحات جوهرية كانت مطلبا للطبقة السياسية”.
وشدد على أنهم في الحزب الحاكم “مستعدون للتعاطي مع اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، واحترام ما يصدر عنها، خاصة فيما يتعلق بالآجال”، موجهاً دعوة عامة للطيف السياسي للمشاركة في الانتخابات المقبلة.
وأشار ولد جعفر إلى أن “مرصداً للانتخابات سيرى النور قريباً”، مؤكداً أنه “سيلعب دور الرقابة على الانتخابات”، داعياً في نفس السياق السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية إلى “تفعيل المؤسسات الإعلامية العمومية، ومساواة الحصص بين الطيف السياسي”.
الوثيقة التي وزعها الحزب الحاكم خلال المؤتمر الصحفي، أكدت أنه “لولا مزايدة المنسقية وتصريحاتها النارية وتأجيج المشاعر، لكانت البلاد الآن في وضع غير هذا”، مضيفة “أنهم في الحزب الحاكم لا يرفضون التحسينات، ولكن بناء على الحوار الذي دار بين الأغلبية المدعمة وبعض أحزاب المعارضة”، وفق نص الوثيقة.
ووصفت الوثيقة مطالب منسقية المعارضة الديمقراطية بأنها “شبه تعجيزية ولعب بالنار”، قبل أن تدعو المنسقية إلى “الاحتكام لصناديق الاقتراع”، مبدية استعداد الحزب الحاكم “لقبول النتائج، بناء على مراقبة ومتابعة اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، ومن تفرزه صناديق الاقتراع يستطيع ساعتها تمرير كل قراراته السياسية”، وفق ما جاء في الوثيقة.
وأشار ولد جعفر خلال مؤتمر صحفي عقده الحزب الحاكم مساء الأحد (19/05/2013)، إلى أنه “إذا كان الهدف من حكومة وحدة وطنية هو الإشراف على الانتخابات، فذلك لم يأت ضمن نتائج الحوار الأخير”، مؤكداً أن الحوار “نص فقط على إصلاحات سياسية منها تشكيل لجنة وطنية مستقلة للانتخابات معنية بهذه المهمة”.
وكان ولد جعفر يتحدث في مؤتمر صحفي مخصص للحديث عن وثيقة أصدرها الحزب ضمنها رؤيته للوضع السياسي، حيث ثمن مبادرة مسعود ولد بلخير، واعتبر أنها “تنطلق من حرص وطني”، مشيراً إلى أهمية “تجاوز العقبات واللحاق بركب الحوار”، وفق تعبيره.
وأكد أنهم في الحزب الحاكم “لم يرفضوا الحوار يوماً وإنما ظلت أبوابهم مفتوحة”، مشيراً إلى أن بعض أحزاب منسقية المعارضة استجاب للحوار الذي “أثمر نتائج جد مهمة، وإصلاحات جوهرية كانت مطلبا للطبقة السياسية”.
وشدد على أنهم في الحزب الحاكم “مستعدون للتعاطي مع اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، واحترام ما يصدر عنها، خاصة فيما يتعلق بالآجال”، موجهاً دعوة عامة للطيف السياسي للمشاركة في الانتخابات المقبلة.
وأشار ولد جعفر إلى أن “مرصداً للانتخابات سيرى النور قريباً”، مؤكداً أنه “سيلعب دور الرقابة على الانتخابات”، داعياً في نفس السياق السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية إلى “تفعيل المؤسسات الإعلامية العمومية، ومساواة الحصص بين الطيف السياسي”.
الوثيقة التي وزعها الحزب الحاكم خلال المؤتمر الصحفي، أكدت أنه “لولا مزايدة المنسقية وتصريحاتها النارية وتأجيج المشاعر، لكانت البلاد الآن في وضع غير هذا”، مضيفة “أنهم في الحزب الحاكم لا يرفضون التحسينات، ولكن بناء على الحوار الذي دار بين الأغلبية المدعمة وبعض أحزاب المعارضة”، وفق نص الوثيقة.
ووصفت الوثيقة مطالب منسقية المعارضة الديمقراطية بأنها “شبه تعجيزية ولعب بالنار”، قبل أن تدعو المنسقية إلى “الاحتكام لصناديق الاقتراع”، مبدية استعداد الحزب الحاكم “لقبول النتائج، بناء على مراقبة ومتابعة اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، ومن تفرزه صناديق الاقتراع يستطيع ساعتها تمرير كل قراراته السياسية”، وفق ما جاء في الوثيقة.
