أحالت الحكومة الموريتانية إلى الجمعية الوطنية، الغرفة الثانية في البرلمان الموريتاني، مشروع قانون يتعلق بإنشاء مؤسسة عمومية متخصصة في خفر السواحل، تعمل تحت وصاية وزارة الصيد والاقتصاد البحري، وستحل الهيئة الجديدة محل “الرقابة البحرية”.
وحسب مشروع القانون الذي تناقشه الجمعية الوطنية في جلستها، الأحد (26/05/2013)، فإن الهيئة الجديدة تعنى بمتابعة وتفتيش ورقابة والإشراف المدني على أنشطة الصيد والبحث والإنقاذ البحري في المياه الخاضعة للسلطة الموريتانية.
ويؤكد نص مشروع القانون على أن هيئة خفر السواحل “جزء لا يتجزأ من المكونة الأمنية الوطنية”، كما أشار إلى أنه سيتم استخدام سفن وطائرات ومحطات رادار مخصصة للرقابة البحرية.
وفي نفس السياق أكد نص المشروع على أهمية أن يكون هنالك أفراد دائمين ذوو كفاءات عالية ويعملون بنظام أساسي ملائم لوظيفة التفتيش، إضافة إلى سلامة المنشآت وصيانتها.
وحسب مشروع القانون الذي تناقشه الجمعية الوطنية في جلستها، الأحد (26/05/2013)، فإن الهيئة الجديدة تعنى بمتابعة وتفتيش ورقابة والإشراف المدني على أنشطة الصيد والبحث والإنقاذ البحري في المياه الخاضعة للسلطة الموريتانية.
ويؤكد نص مشروع القانون على أن هيئة خفر السواحل “جزء لا يتجزأ من المكونة الأمنية الوطنية”، كما أشار إلى أنه سيتم استخدام سفن وطائرات ومحطات رادار مخصصة للرقابة البحرية.
وفي نفس السياق أكد نص المشروع على أهمية أن يكون هنالك أفراد دائمين ذوو كفاءات عالية ويعملون بنظام أساسي ملائم لوظيفة التفتيش، إضافة إلى سلامة المنشآت وصيانتها.
