طالب النائب البرلماني المعارض محمد المصطفى ولد بدر الدين، نائب رئيس حزب اتحاد قوى التقدم، بمعاقبة من أطلق النار على الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، قائلا إنه إذا كان الرئيس قد عفا عنه “فنحن لسنا مستعدين للعفو”. وأكد ولد بدر الدين؛ في مهرجان نظمته منسقية أحزاب المعارضة مساء اليوم في نواكشوط، أنه لا يمكن العفو عمن أصاب موريتانيا عاديا، “فأحرى إذا كان المصاب رئيس الدولة”. وأوضح ولد بدر الدين أن موريتانيا تعيش الآن أزمتين، “الأولى قبل حادثة إطلاق النار على الرئيس، وتتمثل في حالة الفراغ الذي تعيشه المؤسسات الدستورية”، مشيرا إلى انتهاء مأموريات البرلمان والمجالس البلدية، وعدم تأدية ثلث أعضاء المجلس الدستوري للقسم، “ينضاف إلى ذلك استحالة اجراء الانتخابات بسبب وضعية الحالة المدنية وخاصة التقييد الجاري في سجل السكان والوثائق المؤمنة”. أما الأزمة الثانية؛ يضيف بدر الدين، فهي أزمة إصابة الرئيس بطلق ناري “لم تتضح بعد أسبابه ولا مكانه ولا فاعله من مصدر مستقل”، مؤكدا أن كل المؤسسات الدستورية “أصبحت تعيش فراغا”. وطالب النائب المعارض بكشف طبي “حقيقي” عن حالة الرئيس، وملابسات القضية ومعاقبة من تسبب في إطلاق النار على الرئيس. وأشار ولد بدر الدين إلى أن هذه “الفراغات المتعددة الأوجه” لا يمكن الخروج منها إلا بحكومة إجماع وطني وتشاور واسع، يخرج البلد من “نظام دكتاتوري عسكري إلى نظام ديمقراطي تعددي”.
