قالت الجمعية الموريتانية لحماية المستهلك، إن السبب وراء الكثير مشاكل التيار الكهربائي وحرائق المنازل في موريتانيا هو انتشار نوعيات مزورة من الأسلاك الكهربائية في أسواق أدوات البناء، مطالبة بسحبها وحظر تداولها “لأنها لا تستجيب لأبسط معايير السلامة”.
وقالت الجمعية في إيجاز صحفي وزعته اليوم الخميس، وتلقت صحراء ميديا نسخة منه، إن “هناك نوعيات من أسلاك الكهرباء يتم الغش في مكوناتها بحيث لا تحتوي إلا على نسبة ضئيلة من معدن النحاس”، مشيرة إلى أن ذلك “يضعف قدرتها على توصيل التيار الكهربائي”.
وأشارت الجمعية الناشطة في مجال الدفاع عن المستهلك الموريتاني، إلى أن “المعادن المضافة في هذه الأسلاك لا تصمد كثيرا، بل سرعان ما تتعرض للتلف والصدأ على خلاف ما إذا كانت هذه الأسلاك من النحاس الخالص”، وفق تعبيرها.
وانتقدت الجمعية ما قالت إنه “عمليات تزوير السلع الحيوية التي ترتبط بشكل مباشر بسلامة الفرد وأمنه”، مرجعة الكثير من “مشاكل انقطاع الكهرباء وحرائق المنازل إلى هذه النوعيات الرديئة من الأسلاك”.
وطالبت الجمعية بسحب هذه الأسلاك من الأسواق وحظر تداولها لما فيها من غش وضرر ولكونها لا تستجيب لأبسط معايير السلامة المطلوبة في مثل هذا النوع من السلع التي لا يمكن الاستغناء عنها في بنيان أي مسكن في المدينة، على حد تعبيرها.
وقالت الجمعية في إيجاز صحفي وزعته اليوم الخميس، وتلقت صحراء ميديا نسخة منه، إن “هناك نوعيات من أسلاك الكهرباء يتم الغش في مكوناتها بحيث لا تحتوي إلا على نسبة ضئيلة من معدن النحاس”، مشيرة إلى أن ذلك “يضعف قدرتها على توصيل التيار الكهربائي”.
وأشارت الجمعية الناشطة في مجال الدفاع عن المستهلك الموريتاني، إلى أن “المعادن المضافة في هذه الأسلاك لا تصمد كثيرا، بل سرعان ما تتعرض للتلف والصدأ على خلاف ما إذا كانت هذه الأسلاك من النحاس الخالص”، وفق تعبيرها.
وانتقدت الجمعية ما قالت إنه “عمليات تزوير السلع الحيوية التي ترتبط بشكل مباشر بسلامة الفرد وأمنه”، مرجعة الكثير من “مشاكل انقطاع الكهرباء وحرائق المنازل إلى هذه النوعيات الرديئة من الأسلاك”.
وطالبت الجمعية بسحب هذه الأسلاك من الأسواق وحظر تداولها لما فيها من غش وضرر ولكونها لا تستجيب لأبسط معايير السلامة المطلوبة في مثل هذا النوع من السلع التي لا يمكن الاستغناء عنها في بنيان أي مسكن في المدينة، على حد تعبيرها.
