اعلن الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز عن جاهزية الجيش لتحمل مسؤولياته جاء ذلك في خطاب بمناسبة ذكري الاستقلال هو الأول له بعد عودته من رحلته الاستشفائية في فرنسا ولم يضف ولد عبد العزيز اية تفاصيل عن المقصود بالجاهزية وما اذا كانت تعني مشاركة محتملة في الحرب علي الجماعات الاسلامية المسلحة في شمال مالي.
وأضاف ولد عبد العزيز ان عمل حكومته منصب علي تحسين احوال الناس والتقليص من البطالة معلنا زيادة بنسبة 30بالمائة لذوي الدخل المحدود من موظفي الدولة وزيادة بنسبة 10 بالمائة للموظفين الاخرين ولم يعرف حتي الان حجم المستفيدين من الزيادات الجديدة وما اذا كانت خاضعة للاقتطاع الضريبي ام انها ستضاف لصافي الرواتب.
الرئيس اعلن ايضا عن مراجعة الاتفاقيات الموقعة في الماضي بين شركات المناجم والدولة ومنها شركة تازيازت التي تستغل مناجم الذهب في وسط موريتانيا مشيرا الي رفع نسبة عائدات الدولة إلى المستوى اللازم دون أن يفصح عن حجم استفادة الدولة مؤكدا في الوقت ذاته بزيادة عدد الموريتانيين العاملين في القطاع من 5200 عامل سنة 2009 إلى 9200 عامل سنة 2012.
واشار ولد عبد العزيز الي قيام حكومته بإصلاحات ومحفزات في مجال الاستثمار من زيادة عدد الرخص الممنوحة في مجال التنقيب عن المناجم بنسبة 400% حيث بلغت 124 سنة 2012 بدل 32 سنة 2008. بفضل هذه الجهود، وصلت عائدات قطاع المناجم إلى 95 مليار أوقية هذه السنة، بدلا من 44 مليار سنة 2008.
الرئيس دعا أيضاً المواطنين للتوجه نحو مكاتب التسجيل سعيا للاستعداد لاجراء إنتخابات بلدية وتشريعية التي قال بان المشاركة فيها رهن بمن تتوفر لديه بطاقة هوية جديدة
ولد عبد العزيز ركز أيضاً علي ما وصفه بإنجازات كبيرة في مجال التعليم والصحة والطاقة حيث أشار الي جهود جبارة تجري في مجالي الطاقة والمياه حيث تم توسيع شبكة توزيع المياه في نواكشوط ونواذيبو كما تتواصل أشغال إنجاز مشروعي آفطوط الشرقي و أظهر.
واشار الي تزويد مدينة مكطع لحجار بالمياه الصالحة للشرب ، انطلاقا من حقل بوحشيشة.
وفي مجال الطاقة، تم وضع الحجر الأساس لأشغال بناء محطة لإنتاج الكهرباء بواسطة الغاز ستصل قدرتها إلى 350 ميغاوات.
واعلن عن مد خط كهربائي بين نواكشوط ونواذيبو إضافة إلى مد خطوط كهربائية بموازاة أنابيب المياه من بقلة إلى عدل بكرو وآمرج ومن أظهر وصولا إلى النعمة وتمبدغة ولعيون
كما اعلن عن انطلاق بناء محطة هوائية، ودراسة مشروعي تزويد مدينتي ترسمه والشامي بالطاقة الشمسية لتبدأ الأعمال فيهما قريبا.
نص الخطاب:
“بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبيه الكريم
-أيها المواطنون
ايتها المواطنات
يحتل عيد الاستقلال الوطني لدى كل أمة وفي كل مجتمع مكانة متميزة نظرا إلى ما يرمز إليه من أبعاد ودلالات راسخة في الذاكرة الجماعية.
إنها حقا مناسبة عظيمة ، يجب على كل فرد من مجتمعنا أن يقف فيها وقفة إجلال، تقديرا للدور الذى لعبه الشهداء، أبطال المقاومة الوطنية من أجل أن تسود الحرية والانعتاق ربوع وطننا الغالى.
أيها المواطنون،
أيتها المواطنات ،
لا شك أن بلدنا قطع اليوم اشواطا لا يستهان بها ، خاصة فيما يتعلق بالحكامة الرشيدة والقضاء على ممارسات الماضى.
لقد مكننا ذلك من إنجاز العديد من المشاريع الحيوية في ظرف وجيز- بتوفيق من الله عز وجل – واعتمادا على مواردنا الذاتية.
أيها المواطنون،
أيتها المواطنات،
لقد تركز العمل الحكومي خلال السنوات الثلاث الماضية على تحسين حياة المواطنين اليومية.لهذا بذلت الحكومة فى أول وهلة الجهود الضرورية لجعل قواتنا المسلحة البرية والجوية وقوات الأمن على مستوى من الجاهزية يمكنها من القيام بدورها كاملا.
إننا ندرك ما يتطلبه رفع التحديات الأمنية من جهود متواصلة ، خاصة في ظل الأوضاع السائدة الآن في شبه المنطقة ولن نألو جهدا في ضمان الأمن والاستقرار داخل حوزتنا الترابية.
أيها المواطنون،
أيتها المواطنات،
من أهم المشاريع التي يجرى الآن تنفيذها ، إصلاح الحالة المدنية في البلد مساهمة في تعزيز العدالة والسلم الاجتماعي، بإشراف هيئة ذات مصداقية توفر كل المعطيات المتعلقة بسكان بالبلد.
إنني أؤكد من جديد، بهذه المناسبة، ضرورة توجه جميع المواطنين إلى مراكز الحالة المدنية خاصة أننا مقبلون على انتخابات لن تتسنى المشاركة فيها لمن لا يتوفر على بطاقة هوية.
أيها المواطنون،
أيتها المواطنات،
تولي السلطات العمومية أهمية قصوى لقطاع التهذيب الوطني نظرا إلى دوره في إعداد الأجيال الصاعدة.
لهذا نظمت الحكومة منتديات عامة وأنشأت مراكز مهنية في جميع ولايات الوطن، تم تزويدها بالمعدات الضرورية للتكوين.
وتم تنويع وتطوير التعليم العالي من خلال جامعة للطب والعلوم والتقنيات ومدرسة عليا للمعادن ومدرسة وطنية متعددة التقنيات ومدرسة عليا للهندسة المدنية في الوقت الذي تجري فيه أعمال تشييد أكبر مركب جامعي في البلد، يتألف من عدة كليات وحي سكني بسعة 4000 سرير.
أما في المجال الاجتماعي فإن الحكومة تنتهج سياسة تهدف إلى مكافحة البطالة على المديين المتوسط والبعيد وتحسين الظروف المعيشية باستمرار.
في هذا الإطار، تم خلق العديد من فرص العمل استفاد منها حملة الشهادات وستتقلص البطالة في البلد، خلال السنوات القادمة، مع تزايد أعداد خريجى المراكز المهنية ومؤسسات التعليم العالى المتخصصة.
إضافة إلى ذلك، رفعت الحكومة الحد الأدنى للأجور بنسبة 30% في بداية السنة الحالية، كما عرفت المعاشات زيادة معتبرة خلال السنوات الثلاث الماضية.
ودعما لهذه الجهود، فقد قررنا زيادة في أجور موظفي ووكلاء الدولة ابتداء من فاتح يناير 2013، بنسبة تتراوح بين 30% لذوي الأجور الضعيفة و10 % لذوي الأجور الأخرى.
وفي إطار السياسة الوطنية لتوفير السكن اللائق والقضاء على أحياء الصفيح والسكن العشوائي، وزعت الحكومة قطعا أرضية مستصلحة على آلاف الأسر في مدينتي نواكشوط و نواذيبو. وقد عممت هذه التجربة على عدة مدن داخل البلاد.
أما في المجال المنجمي فقد تمت مراجعة مدونة المعادن مما مكن الدولة من الحصول على مشاركة مجانية قدرها 10%من رأس مال كل منجم يتم استغلاله في البلد.
وللاستفادة أكثر فأكثر من عائدات هذا القطاع، تمت زيادة الضريبة على رخص التنقيب عن المعادن.
لقد جرت أيضا مراجعة الاتفاقيات الموقعة في الماضي مع تازيازت وحأح حيث تم رفع نسبة عائدات الدولة إلى المستوى اللازم وقامت الحكومة بزيادة عدد الموريتانيين العاملين في القطاع من 5200 عامل سنة 2009 إلى 9200 عامل سنة 2012.
لقد مكنت هذه الإصلاحات والمحفزات التي أقرتها الدولة في مجال الاستثمار من زيادة عدد الرخص الممنوحة في مجال التنقيب عن المناجم بنسبة 400% حيث بلغت 124 سنة 2012 بدل 32 سنة 2008. بفضل هذه الجهود، وصلت عائدات قطاع المناجم إلى 95 مليار أوقية هذه السنة، بدلا من 44 مليار سنة 2008.
وفي مجال الصيد، تتبع الحكومة سياسة قويمة للحفاظ على ثروتنا السمكية واستغلالها الاستغلال الأمثل. لهذا قمنا بمراجعة اتفاقية الصيد مع الاتحاد الأوروبي حيث تم حظر الصيد في المناطق ما دون 20 ميل من الشواطئ، بدلا من 10 أميال سابقا.
وطبقا لهذه الاتفاقية ، زادت عائدات الخزينة بحوالي 50% مقارنة مع مستواها في الاتفاقيات السابقة، كما ارتفع عدد أفراد العمالة الوطنية على السفن الأوروبية، ليصل إلى 60 % بدلا من 30%.
في إطار هذه الاتفاقية، تم حظر صيد الرخويات على غير الموريتانيين.
وتتضمن الجهود المبذولة من طرف الدولة في قطاع بناء العديد من المنشآت الحيوية كميناء تانيت للصيد التقليدي وغيره.
فيما يتعلق بالأمن الغذائي،تسلك الحكومة سياسة تهدف إلى ضمان الاكتفاء الذاتي للبلد على المدى القصير. لهذا، تم تأهيل عشرات الآلاف من الهكتارات في المناطق الزراعية استفاد منها عدد كبير من حملة الشهادات.
لقد شهدت بلادنا جفافا خلال السنة الماضية أدى إلى نقص كبير في المحاصيل الزراعية والمراعي، أعدت له الدولة برنامجا خاصا مكن من حماية المواطنين من المجاعة وإنقاذ الثروة الحيوانية. وفي إطار هذا البرنامج، تستفيد يوميا 240 ألف أسرة أي ما يزيد على مليون نسمة من المواد الأساسية كالأرز والسكر والزيت والقمح بأسعار مدعومة. لقد تم توفير أعلاف الحيوانات في إطار هذا البرنامج على كافة التراب الوطني، بأسعار مخفضة بأكثر من النصف. وسيتم تمديد العمل بمكونة الحوانيت في هذا البرنامج مؤازرة للمواطنين الأقل دخلا في المدن والأرياف.
أيها المواطنون،
أيتها المواطنات،
لقد بذلت الدولة جهودا جبارة في مجالي الطاقة والمياه حيث تم توسيع شبكة توزيع المياه في نواكشوط ونواذيبو كما تتواصل أشغال إنجاز مشروعي آفطوط الشرقي و أظهر.وتم تزويد مدينة مكطع لحجار بالمياه الصالحة للشرب ، انطلاقا من حقل بوحشيشة. ودائما في هذا الإطار تم إنجاز 315 شبكة مائية منذ 2009 ، ويتواصل العمل لإنجاز271 شبكة إضافية. كما تم حفر العديد من الآبار الارتوازية لتوفير المياه الصالحة للشرب في المناطق الرعوية، وسيتم إنجازمشروع لتزويد مدينة سيلبابى بمياه الشرب انطلاقا من النهر.
وفي مجال الطاقة، تم وضع الحجر الأساس لأشغال بناء محطة لإنتاج الكهرباء بواسطة الغاز ستصل قدرتها إلى 350 ميغاوات.
وسيتم مد خط كهربائي بين نواكشوط ونواذيبو إضافة إلى مد خطوط كهربائية بموازاة أنابيب المياه من بقلة إلى عدل بكرو وآمرج ومن أظهر وصولا إلى النعمة وتمبدغة ولعيون.
وسيصل هذا الخط قريبا إلى مدينة كيفة.
وفي إطار سياسة الدولة الرامية إلى استغلال الطاقات المتجددة والنظيفة، تم وضع حجر الأساس لمحطة للطاقة الشمسية في نواكشوط وستنطلق قريبا أعمال بناء محطة هوائية، وتمت دراسة مشروعي تزويد مدينتي ترسمه والشامي بالطاقة الشمسية لتبدأ الأعمال فيهما قريبا.
أما في المجال الصحي، فقد تم تعزيز المرافق العمومية والبنى التحتية الطبية وتستمر الجهود في هذا المجال في إطار سياسة تهدف إلى تحسين التغطية الصحية في البلد.
أيها المواطنون،
أيتها المواطنات،
إننا نعمل بجد وإخلاص من أجل بناء دولة القانون التي في ظلها تضمن الحريات الفردية والجماعية وتصان حقوق الإنسان وتتطور الممارسة الديمقراطية. وفي هذا الإطار، فإنني أدعو الأحزاب والفاعلين السياسيين والمجتمع المدني إلى المساهمة في نشر الثقافة والممارسة الديمقراطية في بلادنا التي قطعت أشواطا كبيرة في هذا المجال.
أيها المواطنون،
أيتها المواطنات،
قبل أن أنهي هذه الكلمة، لا يسعني إلا أن أتوجه إليكم بالشكر الجزيل لما عبرتم لي شخصيا عنه من مشاعر التضامن والمؤازرة والدعاء الصالح ولن أنسى المشايخ وأئمة المساجد، راجيا من المولى عز وجل أن يوفقنا جميعا لما فيه خير الإسلام والمسلمين.
عيدا سعيدا،
عاشت موريتانيا حرة ومزدهرة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
