ما الذي حدث مساء الاثنين الماضي.. وكيف استقال الوزير الأول.. وماذا تخبئ الأقدار السياسية لمالي.. كلها أسئلة حاولت الصحافة المالية الصادرة اليوم أن تجيب عليها، حيث عنونت صحيفة (L’Indépendant) صفحتها الأولى بعبارة: “في حين كان من المفترض أن يتوجه إلى باريس: كيف اضطر الوزير الأول للاستقالة؟”
الصحيفة في بحثها عن أسباب استقالة الوزير الأول المالي الشيخ موديبو ديارا، قالت إنه “لم يعد خافياً على أحد أن الصلة انقطعت منذ أشهر بين الوزير الأول وعدد من الأقطاب السياسية في البلد”؛ قبل أن تضيف أن “الأحداث تسارعت بشكل لافت مساء الاثنين الماضي”.
وأوردت نفس الصحيفة ما قالت إنه تفاصيل عن ليلة الاستقالة “وذلك عندما اتصل الرئيس ديونكوندا تروري هاتفيا بالوزير الأول فلم يرد عليه، الرئيس قام مباشرة بالاتصال على زعيم الانقلابيين سنغو ليخبره أن الوزير الأول يرفض الرد على مكالماته في الوقت الذي تدور أنباء عن نيته السفر إلى باريس لتلقي العلاج.
زعيم الانقلابيين رفع سماعة الهاتف واتصل بالوزير الأول الذي لم يرد أيضاً عليه، قبل أن يتدخل أمن الدولة ليخبر الرئيس بالوكالة وزعيم الانقلابيين أن الوزير الأول يستعد بالفعل للسفر إلى باريس؛ عندها قرر سنوغو التدخل وإرسال فريق لاعتقال الوزير الأول، وبعد اجتماع مطول بين الرجلين كانت النتيجة هي استقالة الوزير الأول وحجزه في مجمع سكني بباماكو”.
وفي تعليقها على الاستقالة المفاجئة كتبت صحيفة (Le Scorpion) افتتاحية تحت عنوان “استقالة الوزير الأول: نحبه أو لا نحبه، الطريقة كانت فاشلة”.
الصحيفة عادت لتقول في افتتاحيتها إن “الإقالة أو الاستقالة الإجبارية للوزير الأول الشيخ موديبو ديارا، كان ينقصها بكل تأكيد شيء من الكياسة الجمهورية، أو على الأقل اللياقة مع أنها كانت متوقعة؛ خاصة وأن الحالة كانت متردية ومحيط السلطة التنفيذية كان ملوثاً، وكان كل شيء يسهل مهمة إزاحة الحلقة الأضعف التي ساهمت بشكل أكبر في تضارب التصريحات الرسمية على مستوى قيادة الدولة”.
وأضافت نفس الصحيفة أن “خمول المؤسسة الرئاسية لم يساعد في سير الأمور وفق القواعد القانونية، حيث لم يكن من المكلف بالنسبة للرئيس ديونكوندا تراوري أن يقترح على الوزير أن يقدم استقالته؛ غير أنه امتنع رغبة في التفوق على وزيره الأول في معركة التدافع التنفيذي”.
أما صحيفة (L’Indicateur du Renouveau) فقد عنونت صفحتها الأولى بأن “الأزمة السياسية الأمنية في مالي: ليست سوى وقتاً وطاقة ضائعين”.
وأضافت الصحيفة “سواء كان رحيل حكومة الشيخ موديبو ديارا، استقالة إجبارية أم لا، إلا أنه يفتح صفحة جديدة من الشكوك في الوضعية الصعبة اجتماعياً وسياسيا وأمنياً، والتي توجد فيها مالي منذ 22 مارس 2012”.
وفي نفس السياق أجرت صحيفة (Le Républicain) مقارنة ما بين الرئيس السابق امادو توماني توري، الوزير الأول الشيخ موديبو ديارا، حيث كتبت “توماني توري في مارس الماضي وموديبو ديارا تسعة أشهر بعد ذلك: كاتي، لا تتكيف مع القادة السياسيين”.
قبل أن تضيف أن “الفرق الوحيد بين الرجلين هو أن توماني توري تم إخراجه وهو على أبواب التقاعد السياسي، بينما موديبو ديارا ما يزال في البداية؛ وقد لا تكون هذه (نهايته) إذا منحته صناديق الاقتراع في غضون أشهر أو سنوات، ما حرمه من العسكر”.
أما فيما يتعلق بالوزير الأول الجديد، دجانغو سيسوكو، فكتبت صحيفة (Le Républicain) تحت عنوان “عودة دجانغو”، مشيرة إلى أن اسمه سبق وأن طرح أكثر من مرة في الماضي ليشغل هذا المنصب؛ وهو ما تحقق أخيراً؛ قبل أن تضيف أنه تحقق في “ظرفية تاريخية صعبة: ثلثي الأراضي المالية محتلة، إدارة الفترة الانتقالية تحتاج أقصى درجات التماسك؛ كما يجب على الماليين إعطاء ضمانات للمجموعة الدولية، هذا إضافة إلى التحديات التقليدية التي يواجهها بلد فقير لا يتناسب الإنتاج فيه مع الاستهلاك”.
وتشير الصحيفة إلى أن “سيسوكو لديه الإمكانيات للعب الدور الجديد الذي كلف به، والذي يتطلب قدرة كبيرة على الاستماع والكفاءة في التفاوض؛ حيث أن الكثير من الماليين غير مطلعين على الدور الكبير الذي لعبه سيسوكو في إقناع الانقلابيين بقبول حل الأزمة المالية الذي تقدمت به المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا”.
الصحيفة في بحثها عن أسباب استقالة الوزير الأول المالي الشيخ موديبو ديارا، قالت إنه “لم يعد خافياً على أحد أن الصلة انقطعت منذ أشهر بين الوزير الأول وعدد من الأقطاب السياسية في البلد”؛ قبل أن تضيف أن “الأحداث تسارعت بشكل لافت مساء الاثنين الماضي”.
وأوردت نفس الصحيفة ما قالت إنه تفاصيل عن ليلة الاستقالة “وذلك عندما اتصل الرئيس ديونكوندا تروري هاتفيا بالوزير الأول فلم يرد عليه، الرئيس قام مباشرة بالاتصال على زعيم الانقلابيين سنغو ليخبره أن الوزير الأول يرفض الرد على مكالماته في الوقت الذي تدور أنباء عن نيته السفر إلى باريس لتلقي العلاج.
زعيم الانقلابيين رفع سماعة الهاتف واتصل بالوزير الأول الذي لم يرد أيضاً عليه، قبل أن يتدخل أمن الدولة ليخبر الرئيس بالوكالة وزعيم الانقلابيين أن الوزير الأول يستعد بالفعل للسفر إلى باريس؛ عندها قرر سنوغو التدخل وإرسال فريق لاعتقال الوزير الأول، وبعد اجتماع مطول بين الرجلين كانت النتيجة هي استقالة الوزير الأول وحجزه في مجمع سكني بباماكو”.
وفي تعليقها على الاستقالة المفاجئة كتبت صحيفة (Le Scorpion) افتتاحية تحت عنوان “استقالة الوزير الأول: نحبه أو لا نحبه، الطريقة كانت فاشلة”.
الصحيفة عادت لتقول في افتتاحيتها إن “الإقالة أو الاستقالة الإجبارية للوزير الأول الشيخ موديبو ديارا، كان ينقصها بكل تأكيد شيء من الكياسة الجمهورية، أو على الأقل اللياقة مع أنها كانت متوقعة؛ خاصة وأن الحالة كانت متردية ومحيط السلطة التنفيذية كان ملوثاً، وكان كل شيء يسهل مهمة إزاحة الحلقة الأضعف التي ساهمت بشكل أكبر في تضارب التصريحات الرسمية على مستوى قيادة الدولة”.
وأضافت نفس الصحيفة أن “خمول المؤسسة الرئاسية لم يساعد في سير الأمور وفق القواعد القانونية، حيث لم يكن من المكلف بالنسبة للرئيس ديونكوندا تراوري أن يقترح على الوزير أن يقدم استقالته؛ غير أنه امتنع رغبة في التفوق على وزيره الأول في معركة التدافع التنفيذي”.
أما صحيفة (L’Indicateur du Renouveau) فقد عنونت صفحتها الأولى بأن “الأزمة السياسية الأمنية في مالي: ليست سوى وقتاً وطاقة ضائعين”.
وأضافت الصحيفة “سواء كان رحيل حكومة الشيخ موديبو ديارا، استقالة إجبارية أم لا، إلا أنه يفتح صفحة جديدة من الشكوك في الوضعية الصعبة اجتماعياً وسياسيا وأمنياً، والتي توجد فيها مالي منذ 22 مارس 2012”.
وفي نفس السياق أجرت صحيفة (Le Républicain) مقارنة ما بين الرئيس السابق امادو توماني توري، الوزير الأول الشيخ موديبو ديارا، حيث كتبت “توماني توري في مارس الماضي وموديبو ديارا تسعة أشهر بعد ذلك: كاتي، لا تتكيف مع القادة السياسيين”.
قبل أن تضيف أن “الفرق الوحيد بين الرجلين هو أن توماني توري تم إخراجه وهو على أبواب التقاعد السياسي، بينما موديبو ديارا ما يزال في البداية؛ وقد لا تكون هذه (نهايته) إذا منحته صناديق الاقتراع في غضون أشهر أو سنوات، ما حرمه من العسكر”.
أما فيما يتعلق بالوزير الأول الجديد، دجانغو سيسوكو، فكتبت صحيفة (Le Républicain) تحت عنوان “عودة دجانغو”، مشيرة إلى أن اسمه سبق وأن طرح أكثر من مرة في الماضي ليشغل هذا المنصب؛ وهو ما تحقق أخيراً؛ قبل أن تضيف أنه تحقق في “ظرفية تاريخية صعبة: ثلثي الأراضي المالية محتلة، إدارة الفترة الانتقالية تحتاج أقصى درجات التماسك؛ كما يجب على الماليين إعطاء ضمانات للمجموعة الدولية، هذا إضافة إلى التحديات التقليدية التي يواجهها بلد فقير لا يتناسب الإنتاج فيه مع الاستهلاك”.
وتشير الصحيفة إلى أن “سيسوكو لديه الإمكانيات للعب الدور الجديد الذي كلف به، والذي يتطلب قدرة كبيرة على الاستماع والكفاءة في التفاوض؛ حيث أن الكثير من الماليين غير مطلعين على الدور الكبير الذي لعبه سيسوكو في إقناع الانقلابيين بقبول حل الأزمة المالية الذي تقدمت به المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا”.
