ما يزال تشكيل الحكومة الانتقالية الجديدة في مالي يشغل كبريات الصحف الصادرة في باماكو، فيما تنشغل الصحافة السنغالية بموضوع التحقيق مع رموز النظام السابق في قضايا كسب غير مشروع محتمل.
في اليوميات المالية نطالع موضوعاً نشرته صحيفة (L’Indicateur du Renouveau) تحت عنوان “الفترة الانتقالية: حكومة استمرارية حسب تصريحات النقيب سنوغو”.
وأضافت الصحيفة أن “الفريق الجديد للحكومة الانتقالية يتشابه كثيراً مع الفريق السابق، وذلك وفق تعليمات صادرة عن النقيب أمادو هايا سنوغو الذي أعلن أن تغييرات طفيفة ستجرى على الحكومة بعد أن حصل بالقوة على استقالة الوزير الأول السابق”.
ونقلت نفس الصحيفة عن مصادر متطابقة أن الرئيس المالي بالوكالة والوزير الأول الجديد وزعيم الانقلابيين اجتمعوا يوم السبت الماضي من أجل الاتفاق بشأن اللائحة الحكومية النهائية.
نفس الموضوع نجده على واجهة صحيفة (L’Indépendant) والتي كتبت أن “تشكيل الحكومة الجديدة هو استمرارية لمن يستحق واستبعاد لمقربين من الوزير الأول السابق”.
وأضافت أن “خمسة أصدقاء مقربين جداً من الوزير الأول السابق، تم استبعادهم خلال تشكيل هذه الحكومة الجديدة التي تضم 31 وزيراً؛ لتحل محلهم خمس وزراء بدون أي لون سياسي من بينهم ثلاثة ينحدرون من المناطق الشمالية المحتلة”.
أما صحيفة (Zénith Balé) فقد تحدثت عن “خلافات داخل قوات الجيش والأمن”، وتساءلت “هل علينا انتظار حدوث مواجهات على شكل تصفية حسابات داخل قوات الجيش والأمن؟ إنه السؤال الذي يطرحه الكثيرون؛ بعد الخرجة الإعلامية للنقيب هايا سنوغو والتي أعلن فيها أن الوزير الأول السابق كان يدفع رواتب لعسكريين من أجل أن يكونوا في خدمته هو فقط”.
وأشارت نفس الصحيفة إلى أنه “بعد هذه الخرجة المثيرة، النقيب سنوغو ترك القوس مفتوحاً جزئياً”، مضيفة أن “الأمر يتعلق بصراع مفترض بين عناصر الجيش والأمن، وهو ما يعيد إلى الأذهان سيناريو مشابه لما وقع بين وحدات من القبعات الحمر وأخرى من القبعات الخضر”.
أما في السنغال فنطالع في صحيفة (L’Observateur) مستجدات التحقيق مع رموز النظام السابق، حيث أشارت إلى أن “عمر صار وعبد الله بلادي، استدعيا من طرف مفوضية كولوبان”، مضيفة أن جلسات الاستماع المنتظرة مع الرجلين “محل جدل قانوني”.
وأضافت أن “النائبين، الذين يتمتعان بالحصانة البرلمانية، تم استدعاؤهما إلى الشرطة، في الوقت الذي يعقد البرلمان دورته”.
صحيفة (Walf Grand-place) أوردت تصريحات للرئيس السنغالي ماكي صال، أكد فيها على أنه “يجب على المتورطين في الفساد أن يدركوا ما قاموا به”، مضيفة أن ماكي صال “يبدو مصراً أكثر من أي وقت مضى على المضي حتى النهاية في متابعة قضايا الفساد”.
أما صحيفة (la Tribune) فقد نقلت تصريحات وزير الدولة أماث دانسوخو، حين قال “فليرجعوا الأموال التي سرقوها”، في إشارة إلى مسؤولي النظام السابق المتورطين في قضايا فساد محتملة.
فيما عنونت صحيفة (l’As) صفحتها الأولى بأن “2.200 مليار فرنك تم إخفاؤها في فرنسا”، مشيرة في نفس السياق إلى أنه “في 2008 قامت شخصيتان مهمتان في النظام السابق بإخفاء أموال في فرنسا؛ أحدهما أخفى 1500 مليار بينما أخفى الآخر 700 مليار”.
في اليوميات المالية نطالع موضوعاً نشرته صحيفة (L’Indicateur du Renouveau) تحت عنوان “الفترة الانتقالية: حكومة استمرارية حسب تصريحات النقيب سنوغو”.
وأضافت الصحيفة أن “الفريق الجديد للحكومة الانتقالية يتشابه كثيراً مع الفريق السابق، وذلك وفق تعليمات صادرة عن النقيب أمادو هايا سنوغو الذي أعلن أن تغييرات طفيفة ستجرى على الحكومة بعد أن حصل بالقوة على استقالة الوزير الأول السابق”.
ونقلت نفس الصحيفة عن مصادر متطابقة أن الرئيس المالي بالوكالة والوزير الأول الجديد وزعيم الانقلابيين اجتمعوا يوم السبت الماضي من أجل الاتفاق بشأن اللائحة الحكومية النهائية.
نفس الموضوع نجده على واجهة صحيفة (L’Indépendant) والتي كتبت أن “تشكيل الحكومة الجديدة هو استمرارية لمن يستحق واستبعاد لمقربين من الوزير الأول السابق”.
وأضافت أن “خمسة أصدقاء مقربين جداً من الوزير الأول السابق، تم استبعادهم خلال تشكيل هذه الحكومة الجديدة التي تضم 31 وزيراً؛ لتحل محلهم خمس وزراء بدون أي لون سياسي من بينهم ثلاثة ينحدرون من المناطق الشمالية المحتلة”.
أما صحيفة (Zénith Balé) فقد تحدثت عن “خلافات داخل قوات الجيش والأمن”، وتساءلت “هل علينا انتظار حدوث مواجهات على شكل تصفية حسابات داخل قوات الجيش والأمن؟ إنه السؤال الذي يطرحه الكثيرون؛ بعد الخرجة الإعلامية للنقيب هايا سنوغو والتي أعلن فيها أن الوزير الأول السابق كان يدفع رواتب لعسكريين من أجل أن يكونوا في خدمته هو فقط”.
وأشارت نفس الصحيفة إلى أنه “بعد هذه الخرجة المثيرة، النقيب سنوغو ترك القوس مفتوحاً جزئياً”، مضيفة أن “الأمر يتعلق بصراع مفترض بين عناصر الجيش والأمن، وهو ما يعيد إلى الأذهان سيناريو مشابه لما وقع بين وحدات من القبعات الحمر وأخرى من القبعات الخضر”.
أما في السنغال فنطالع في صحيفة (L’Observateur) مستجدات التحقيق مع رموز النظام السابق، حيث أشارت إلى أن “عمر صار وعبد الله بلادي، استدعيا من طرف مفوضية كولوبان”، مضيفة أن جلسات الاستماع المنتظرة مع الرجلين “محل جدل قانوني”.
وأضافت أن “النائبين، الذين يتمتعان بالحصانة البرلمانية، تم استدعاؤهما إلى الشرطة، في الوقت الذي يعقد البرلمان دورته”.
صحيفة (Walf Grand-place) أوردت تصريحات للرئيس السنغالي ماكي صال، أكد فيها على أنه “يجب على المتورطين في الفساد أن يدركوا ما قاموا به”، مضيفة أن ماكي صال “يبدو مصراً أكثر من أي وقت مضى على المضي حتى النهاية في متابعة قضايا الفساد”.
أما صحيفة (la Tribune) فقد نقلت تصريحات وزير الدولة أماث دانسوخو، حين قال “فليرجعوا الأموال التي سرقوها”، في إشارة إلى مسؤولي النظام السابق المتورطين في قضايا فساد محتملة.
فيما عنونت صحيفة (l’As) صفحتها الأولى بأن “2.200 مليار فرنك تم إخفاؤها في فرنسا”، مشيرة في نفس السياق إلى أنه “في 2008 قامت شخصيتان مهمتان في النظام السابق بإخفاء أموال في فرنسا؛ أحدهما أخفى 1500 مليار بينما أخفى الآخر 700 مليار”.
