نشر موقع (maliweb.net) الإخباري وثيقة وصفتها بالحصرية صادرة عن تجمع الأطر المستقرة في منطقة غاوه، بالشمال المالي، والتي تحمل عنوان: “تشريح ونظرة على التمرد في شمال مالي”، والتي تم توقيعها بتاريخ 12 سبتمبر الماضي.
حيث قال التجمع في الوثيقة إنها مشاركة في الخروج من الأزمة الناتجة عن التمرد، وتفكير خاص بالمنحدرين من الشمال بالتناسب مع تطورهم في سياق الزمن والهزات التي تعرضوا لها خلال سنة 2012.
وخلصت الوثيقة إلى أن التجمع، ضحايا ومقاومين، لا يمكنهم القبول بتقسيم مالي، أو مراجعة الدولة الجمهورية من أجل إشباع رغبة أصحاب المصالح الشخصية والخاصة بدل التنمية التي يطمح إليها السكان؛ مضيفة أن حل المشكلة يكمن في اللامركزية مع تنمية مدعومة.
واعتبرت الوثيقة أنه منذ احتلال مناطق الشمال المالي والسكان يعيشون اضطراباً تاماً نتيجة للنهب والاغتصاب والسرقة والقتل والإهانة والسلب وكل الجرائم التي ترتكب باسم الشريعة الإسلامية؛ مشيرة إلى أن هنالك رغبة في تدمير منطقة غاوه، حيث يقوم المحتلون بتخريب خدمات الماء الصالح للشرب والكهرباء والخدمات الصحية والتعليمية في المدينة.
وفي إطار حديثها مناطق الشمال هل هي أولوية وطنية أم لا، قالت الوثيقة إنه منذ أحداث يناير 2012 وحتى أحداث مارس ويناير من نفس العام، فإن كرامة مالي عموماً والمناطق الشمالية خصوصاً، تم انتهاكها؛ مشيرة في نفس السياق إلى أن السلطات الجديدة أعلنت أن أولويتها هي تحرير الشمال وتنظيم انتخابات حرة وشفافة.
وقدمت الوثيقة جملة من المقترحات السياسية والاقتصادية، حيث اعتبرت أن فهم المتمردين لعبارة “حالة خاصة” هو مصدر كل الأحداث التي تعيشها المنطقة منذ 1994 وحتى اليوم.
وأضافت أن فضاء سياسياً، واجتماعياً وثقافياً فيما يعرف باللامركزية يمكن أن يعتبر هو أفضل آلية تسمح بالوصول إلى التطلعات التنموية للسكان.
وفي إطار دعوتها إلى اللامركزية قالت الوثيقة إن على مالي أن تطبق النصوص والقوانين المتماشية مع الدستور من أجل أن تكون الدولة محترمة وقوية في إدارة الشؤون السياسية والإدارية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وطالبت بالتخلي عن خلق مناطق حرة تشجع تهريب السلاح والمخدرات والاستئناف المستمر للتمرد، إضافة إلى تخلي الدولة عن التقسيم الإقليمي الذي كان يعتمده النظام السابق، لزيادة تشجيع المناطق الشمالية في الغرف الانتخابية بما يخالف الحقيقة، مشيرة إلى أن العرب والطوارق لا يمثلون أكثر من 12% من سكان الشمال فيما يوجد 11 نائباً في البرلمان منهم وذلك من أصل 18 نائباً في البرلمان ينحدرون من الشمال.
أما فيما يتعلق بالمفاوضات قالت الوثيقة إن الوضعية الحالية تتميز بالارتباك لأن الحركة الوطنية لتحرير أزواد التي حرضت على وضعية التمرد الحالية والإضرار بالوحدة الوطنية جلبت في تشكيلاتها مجموعات إسلامية، تمكنت في النهاية من إخراجها من المناطق التي سيطرت عليها، لتبدأ في تطبيق ما تقول إنه الشريعة الإسلامية.
ومن هنا يطرح سؤال مزدوج: مع من نتحاور ؟ وأي شيء نتحاور حوله ؟
حيث قال التجمع في الوثيقة إنها مشاركة في الخروج من الأزمة الناتجة عن التمرد، وتفكير خاص بالمنحدرين من الشمال بالتناسب مع تطورهم في سياق الزمن والهزات التي تعرضوا لها خلال سنة 2012.
وخلصت الوثيقة إلى أن التجمع، ضحايا ومقاومين، لا يمكنهم القبول بتقسيم مالي، أو مراجعة الدولة الجمهورية من أجل إشباع رغبة أصحاب المصالح الشخصية والخاصة بدل التنمية التي يطمح إليها السكان؛ مضيفة أن حل المشكلة يكمن في اللامركزية مع تنمية مدعومة.
واعتبرت الوثيقة أنه منذ احتلال مناطق الشمال المالي والسكان يعيشون اضطراباً تاماً نتيجة للنهب والاغتصاب والسرقة والقتل والإهانة والسلب وكل الجرائم التي ترتكب باسم الشريعة الإسلامية؛ مشيرة إلى أن هنالك رغبة في تدمير منطقة غاوه، حيث يقوم المحتلون بتخريب خدمات الماء الصالح للشرب والكهرباء والخدمات الصحية والتعليمية في المدينة.
وفي إطار حديثها مناطق الشمال هل هي أولوية وطنية أم لا، قالت الوثيقة إنه منذ أحداث يناير 2012 وحتى أحداث مارس ويناير من نفس العام، فإن كرامة مالي عموماً والمناطق الشمالية خصوصاً، تم انتهاكها؛ مشيرة في نفس السياق إلى أن السلطات الجديدة أعلنت أن أولويتها هي تحرير الشمال وتنظيم انتخابات حرة وشفافة.
وقدمت الوثيقة جملة من المقترحات السياسية والاقتصادية، حيث اعتبرت أن فهم المتمردين لعبارة “حالة خاصة” هو مصدر كل الأحداث التي تعيشها المنطقة منذ 1994 وحتى اليوم.
وأضافت أن فضاء سياسياً، واجتماعياً وثقافياً فيما يعرف باللامركزية يمكن أن يعتبر هو أفضل آلية تسمح بالوصول إلى التطلعات التنموية للسكان.
وفي إطار دعوتها إلى اللامركزية قالت الوثيقة إن على مالي أن تطبق النصوص والقوانين المتماشية مع الدستور من أجل أن تكون الدولة محترمة وقوية في إدارة الشؤون السياسية والإدارية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وطالبت بالتخلي عن خلق مناطق حرة تشجع تهريب السلاح والمخدرات والاستئناف المستمر للتمرد، إضافة إلى تخلي الدولة عن التقسيم الإقليمي الذي كان يعتمده النظام السابق، لزيادة تشجيع المناطق الشمالية في الغرف الانتخابية بما يخالف الحقيقة، مشيرة إلى أن العرب والطوارق لا يمثلون أكثر من 12% من سكان الشمال فيما يوجد 11 نائباً في البرلمان منهم وذلك من أصل 18 نائباً في البرلمان ينحدرون من الشمال.
أما فيما يتعلق بالمفاوضات قالت الوثيقة إن الوضعية الحالية تتميز بالارتباك لأن الحركة الوطنية لتحرير أزواد التي حرضت على وضعية التمرد الحالية والإضرار بالوحدة الوطنية جلبت في تشكيلاتها مجموعات إسلامية، تمكنت في النهاية من إخراجها من المناطق التي سيطرت عليها، لتبدأ في تطبيق ما تقول إنه الشريعة الإسلامية.
ومن هنا يطرح سؤال مزدوج: مع من نتحاور ؟ وأي شيء نتحاور حوله ؟
