ركزت الصحف المالية على تداعيات قرار 2085، الذي اعتمده مجلس الأمن الدولي يوم الخميس الماضي، حيث نطالع في صحيفة (L’Indépendant) عنوان: “الأزمة السياسية والأمنية وتنظيم الانتخابات المقبلة”، قبل أن تتساءل عن “قدرة باماكو على مقاومة الأوامر المتواصلة في القرار 2085 الصادر عن الأمم المتحدة ؟”.
نفس الصحيفة كتبت أن “مجلس الأمن بالأمم المتحدة اعتمد يوم الخميس 20 دجمبر، القرار 2085 الذي يسمح بنشر قوة دولية في مالي من أجل تحرير ثلثي أراضيها المحتلة من طرف المجاهدين، والإرهابيين ومهربي المخدرات”.
قبل أن تضيف أن “هذا السماح رافقته أوامر بالتفاوض مع قطاع الطرق المسلحين، وتحديد موعد للذهاب إلى صناديق الاقتراع في إبريل 2013، أي في أربعة أشهر فقط.. فيما لا تتوقف باماكو عن الإشارة إلى أن الانتخابات لا يمكن أن تنظم إلا بعد تحرير كبريات مدن الشمال”.
صحيفة (Le Républicain) تناولت تداعيات قرار مجلس الأمن من زاوية ردود الفعل، حيث عنونت صفحتها الأولى بأن “أنصار الدين والحركة الوطنية لتحرير أزواد في الجزائر: يمارسون الهروب إلى الأمام”؛ لتضيف بعد ذلك أن “المجموعات المسلحة في الشمال المالي تابعت باهتمام كبير اعتماد مجلس الأمن الدولي، وبإجماع أعضائه للقرار 2085، قبل أن تعلن يوم الجمعة الماضي في الجزائر التزامها بإيقاف العمليات القتالية وبالتفاوض مع السلطات المالية”.
وفي افتتاحية نشرتها صحيفة (22 Septembre) تحت عنوان “القرار المُحلَّى”، نطالع أن “اللوبيات، التي تنشط من أجل إيقاف الاستخدام الشرعي للقوة في شمال مالي، في طريقها إلى الفوز بالرهان؛ لأن قرار 2085 لا يرضي التوقعات المالية، حتى وإن كان كبير الدبلوماسية المالية أظهر الفرح باعتماد القرار”.
وأضافت الافتتاحية أن “الدبلوماسية الجزائرية، مدعومة من طرف سعيد جنيت، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لغرب إفريقيا، ورومانو برودي الموفد الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى منطقة الساحل؛ نجحوا في إقناع الأعضاء الخمسة عشر الدائمين في مجلس الأمن الدولي، بما في ذلك فرنسا، حول المخاطر والأضرار وانتهاكات حقوق الإنسان، في حالة ما إذا حدثت حرب في شمال مالي”.
لتخلص في النهاية أنه “لهذا كان قرار 2085 محلى وتم تجريده من مادته قبل أن يعتمد”، وفق تعبير الصحيفة المالية.
ومن الصحف المالية إلى نظيرتها السنغالية حيث نطالع في صحيفة (l’As) تصريحات الرئيس السنغالي ماكي صال بأنه “لن يتحمل بعد الآن جريمة التهجم على رئيس الدولة”، في إشارة إلى معارضيه من الليبراليين في الحزب الديمقراطي السنغالي، والمستهدفين بتحقيقات في قضايا كسب غير مشروع.
تصريحات ماكي صال كانت هي الموضوع الذي أجمعت على تناوله مختلف اليوميات السنغالية، حيث أشارت صحيفة (Le Quotidien) إلى أن الرئيس “قرر من الآن فصاعداً أن يقف في وجه من يضرون بدور رئيس الدولة الذي يقوم به؛ في تهديد موجه إلى الليبراليين الذين يهاجمونه منذ بداية التحقيقات في قضايا كسب غير مشروع”.
وفي نفس السياق كتبت صحيفة (Direct Info) أن “استعراض العضلات لدى الرئيس صورة نادرة”، لتضيف بأن “رئيس الدولة توعد أمام شباب حزبه بالجحيم لكل من يحاول المساس بصورته”.
بدورها قالت صحيفة (La Tribune) إن “ماكي صال نادراً ما يضحك أمام الجمهور، ولكنه يوم السبت أضاف لمسة أخرى إلى طبعه الجاف، وذلك عندما قال إنه من الآن فصاعداً فإن العين بالعين والسن بالسن”، قبل أن تضيف أن ماكي صال لا يهدد فقط وإنما يحذر أيضاً مؤيديه في الأغلبية الرئاسية عندما يقول “إذا قمتم بما قام به الآخرون، فمكانكم هو السجن”.
أما صحيفة (L’Office) فتناولت موضوعاً يتعلق بإستراتيجية الليبراليين لاستهداف عبدول امباي، الوزير الأول الحالي، الذي تجب عليه مواجهة مذكرة رقابة طرحت ضد حكومته من طرف أحد أحزاب المعارضة.
وتضيف (L’Office) أن الليبراليين “ينوون التنقيب عن تورط الوزير الأول في تسيير مليارات حسين حبري”، رئيس التشاد السابق الموجود في دكار، وحتى لو كانت مذكرة الرقابة لا حظ لها في المصادقة من طرف الجمعية الوطنية، الليبراليون يجدون في هذه الإستراتيجية البارعة وسيلة لإصابة نظام ماكي صال”.
نفس الصحيفة كتبت أن “مجلس الأمن بالأمم المتحدة اعتمد يوم الخميس 20 دجمبر، القرار 2085 الذي يسمح بنشر قوة دولية في مالي من أجل تحرير ثلثي أراضيها المحتلة من طرف المجاهدين، والإرهابيين ومهربي المخدرات”.
قبل أن تضيف أن “هذا السماح رافقته أوامر بالتفاوض مع قطاع الطرق المسلحين، وتحديد موعد للذهاب إلى صناديق الاقتراع في إبريل 2013، أي في أربعة أشهر فقط.. فيما لا تتوقف باماكو عن الإشارة إلى أن الانتخابات لا يمكن أن تنظم إلا بعد تحرير كبريات مدن الشمال”.
صحيفة (Le Républicain) تناولت تداعيات قرار مجلس الأمن من زاوية ردود الفعل، حيث عنونت صفحتها الأولى بأن “أنصار الدين والحركة الوطنية لتحرير أزواد في الجزائر: يمارسون الهروب إلى الأمام”؛ لتضيف بعد ذلك أن “المجموعات المسلحة في الشمال المالي تابعت باهتمام كبير اعتماد مجلس الأمن الدولي، وبإجماع أعضائه للقرار 2085، قبل أن تعلن يوم الجمعة الماضي في الجزائر التزامها بإيقاف العمليات القتالية وبالتفاوض مع السلطات المالية”.
وفي افتتاحية نشرتها صحيفة (22 Septembre) تحت عنوان “القرار المُحلَّى”، نطالع أن “اللوبيات، التي تنشط من أجل إيقاف الاستخدام الشرعي للقوة في شمال مالي، في طريقها إلى الفوز بالرهان؛ لأن قرار 2085 لا يرضي التوقعات المالية، حتى وإن كان كبير الدبلوماسية المالية أظهر الفرح باعتماد القرار”.
وأضافت الافتتاحية أن “الدبلوماسية الجزائرية، مدعومة من طرف سعيد جنيت، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لغرب إفريقيا، ورومانو برودي الموفد الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى منطقة الساحل؛ نجحوا في إقناع الأعضاء الخمسة عشر الدائمين في مجلس الأمن الدولي، بما في ذلك فرنسا، حول المخاطر والأضرار وانتهاكات حقوق الإنسان، في حالة ما إذا حدثت حرب في شمال مالي”.
لتخلص في النهاية أنه “لهذا كان قرار 2085 محلى وتم تجريده من مادته قبل أن يعتمد”، وفق تعبير الصحيفة المالية.
ومن الصحف المالية إلى نظيرتها السنغالية حيث نطالع في صحيفة (l’As) تصريحات الرئيس السنغالي ماكي صال بأنه “لن يتحمل بعد الآن جريمة التهجم على رئيس الدولة”، في إشارة إلى معارضيه من الليبراليين في الحزب الديمقراطي السنغالي، والمستهدفين بتحقيقات في قضايا كسب غير مشروع.
تصريحات ماكي صال كانت هي الموضوع الذي أجمعت على تناوله مختلف اليوميات السنغالية، حيث أشارت صحيفة (Le Quotidien) إلى أن الرئيس “قرر من الآن فصاعداً أن يقف في وجه من يضرون بدور رئيس الدولة الذي يقوم به؛ في تهديد موجه إلى الليبراليين الذين يهاجمونه منذ بداية التحقيقات في قضايا كسب غير مشروع”.
وفي نفس السياق كتبت صحيفة (Direct Info) أن “استعراض العضلات لدى الرئيس صورة نادرة”، لتضيف بأن “رئيس الدولة توعد أمام شباب حزبه بالجحيم لكل من يحاول المساس بصورته”.
بدورها قالت صحيفة (La Tribune) إن “ماكي صال نادراً ما يضحك أمام الجمهور، ولكنه يوم السبت أضاف لمسة أخرى إلى طبعه الجاف، وذلك عندما قال إنه من الآن فصاعداً فإن العين بالعين والسن بالسن”، قبل أن تضيف أن ماكي صال لا يهدد فقط وإنما يحذر أيضاً مؤيديه في الأغلبية الرئاسية عندما يقول “إذا قمتم بما قام به الآخرون، فمكانكم هو السجن”.
أما صحيفة (L’Office) فتناولت موضوعاً يتعلق بإستراتيجية الليبراليين لاستهداف عبدول امباي، الوزير الأول الحالي، الذي تجب عليه مواجهة مذكرة رقابة طرحت ضد حكومته من طرف أحد أحزاب المعارضة.
وتضيف (L’Office) أن الليبراليين “ينوون التنقيب عن تورط الوزير الأول في تسيير مليارات حسين حبري”، رئيس التشاد السابق الموجود في دكار، وحتى لو كانت مذكرة الرقابة لا حظ لها في المصادقة من طرف الجمعية الوطنية، الليبراليون يجدون في هذه الإستراتيجية البارعة وسيلة لإصابة نظام ماكي صال”.
