قال الخليل ولد خيري، الأمين العام للجمعية الموريتانية لحماية المستهلك، إن مدير المحروقات أبلغه أنه تلقى “أوامر صريحة وواضحة” بأن الدولة قررت التخلي عن دعم المحروقات، معتبراً أن ذلك ما يفسر الزيادات المتكررة في أسعار المحروقات.
وأضاف ولد خيري في تصريح لصحراء ميديا، أن تخلي الدولة عن دعم المحروقات “تحدث عنه الرئيس محمد ولد عبد العزيز، وهو أمر معروف وليس سر”، مشيراً إلى أن “السلطات لا يمكنها بشكل سريع أن تزيد ثلاثين أو أربعين أوقية، مع أنها فعلتها على شكل أوقية وأوقيتين في 2012″، وفق تعبيره.
وقال ولد خيري أن السلطات سبق أن أعلنت أنها تدعم سعر المحروقات بخمسين أوقية لكل لتر، مشيراً إلى أنهم تابعوا “أكثر من 36 زيادة تخلصت فيها من الدعم الذي أعلن عنه”.
وفي نفس السياق قال الأمين العام للجمعية الموريتانية لحقوق المستهلك إن “الزيادات لم تعد تفاجئهم لأنها أصبحت هي القاعدة وغيرها هو الاستثناء”، معتبراً أنها “تنعكس بشكل سلبي ومباشر على المستهلك الموريتاني ولابد أن يكون هنالك سقف معين لهذه الزيادات”.
وتساءل ولد خيري عن هذه الزيادات “أين ستصل ومتى يجب أن تحدث وهل هي مرتبطة بالسعر العالمي”، مشيراً إلى أنه “حسب المعلومات التي لدينا فهي لا تخضع لأي شيء.. وليس هنالك أي معيار لها”، وفق تعبيره.
وطالب بضرورة أن تكون سوق المحروقات “حرة”، قبل أن يتساءل “هنالك ليبرالية في السوق الموريتاني فلماذا لا تكون هنالك ليبرالية في سوق المحروقات”، إضافة إلى ضرورة “توحيد سعر المحروقات في جميع مناطق موريتانيا”، مشيراً إلى أن الأسعار تزداد كلما ابتعدنا عن العاصمة نواكشوط.
وأضاف ولد خيري في تصريح لصحراء ميديا، أن تخلي الدولة عن دعم المحروقات “تحدث عنه الرئيس محمد ولد عبد العزيز، وهو أمر معروف وليس سر”، مشيراً إلى أن “السلطات لا يمكنها بشكل سريع أن تزيد ثلاثين أو أربعين أوقية، مع أنها فعلتها على شكل أوقية وأوقيتين في 2012″، وفق تعبيره.
وقال ولد خيري أن السلطات سبق أن أعلنت أنها تدعم سعر المحروقات بخمسين أوقية لكل لتر، مشيراً إلى أنهم تابعوا “أكثر من 36 زيادة تخلصت فيها من الدعم الذي أعلن عنه”.
وفي نفس السياق قال الأمين العام للجمعية الموريتانية لحقوق المستهلك إن “الزيادات لم تعد تفاجئهم لأنها أصبحت هي القاعدة وغيرها هو الاستثناء”، معتبراً أنها “تنعكس بشكل سلبي ومباشر على المستهلك الموريتاني ولابد أن يكون هنالك سقف معين لهذه الزيادات”.
وتساءل ولد خيري عن هذه الزيادات “أين ستصل ومتى يجب أن تحدث وهل هي مرتبطة بالسعر العالمي”، مشيراً إلى أنه “حسب المعلومات التي لدينا فهي لا تخضع لأي شيء.. وليس هنالك أي معيار لها”، وفق تعبيره.
وطالب بضرورة أن تكون سوق المحروقات “حرة”، قبل أن يتساءل “هنالك ليبرالية في السوق الموريتاني فلماذا لا تكون هنالك ليبرالية في سوق المحروقات”، إضافة إلى ضرورة “توحيد سعر المحروقات في جميع مناطق موريتانيا”، مشيراً إلى أن الأسعار تزداد كلما ابتعدنا عن العاصمة نواكشوط.
