اعتبر وزير الاقتصاد الموريتاني السابق محمد ولد العابد؛ نائب رئيس حزب اللقاء الديمقراطي المعارض، أن إنجازات نظام الرئيس محمد ولد عبد العزيز “مجرد وسائل للدعاية السياسية أكثر منها مشاريع تنموية تخدم المواطن في مجالات التشغيل والصحة والتعليم”.
وقال ولد العابد؛ في برنامج (حوار اليوم) الذي بثته إذاعة صحراء ميديا صباح اليوم الأحد، إن مؤشرات النمو يمكن رصدها من خلال دلالات معروفة كالتحكم في الاسعار، وسقف سنوي من تشغيل الشباب، وقوة العملة مقابل العملات الأجنبية، وتقوية القدرة الشرائية للمواطنين، بالإضافة إلى التحكم في الضخم.
وأكد الوزير السابق أن تلك المؤشرات “لا تتوفر في الاقتصاد الموريتاني اليوم”، مشيرا إلى أن “العملة ضعيفة، والبطالة منتشرة، والأسعار مرتفعة”.
وأوضح ولد العابد أن ما أنجزته الحكومة من مشاريع “يجب الا يكون منة من أحد على الشعب، فهذه أمواله والحكومة يجب أن تخدمه وليس لها أن تمن عليه بما أنجزت رغم ضآلته”؛ بحسب تعبيره.
وقلل نائب رئيس حزب اللقاء من أهمية التزكية التي تحدثت عنها رئيسة صندوق النقد الدولي، مؤكدا أن البنك الدولي “كثيرا ما يعطي تزكيات من خلال أرقام منافية للواقع، لا تزيد النمو ولا تغير الواقع”؛ على حد وصفه.
وشدد ولد العابد على أهمية استقلال الشركة الوطنية للصناعة والمناجم (سنيم)، “بوصفها أحد أهم روافد الاقتصاد الموريتاني”، موضحا أن “ما تتعرض له الآن من استنزاف يؤثر على استثماراتها ويضعف دورها الاقتصادي الهام بوصفها آهم مورد للتشغيل في البلد”.
وقال القيادي المعارض إن شركتي تازيازت وMCM العاملتين في مجال استخراج الذهب في موريتانيا “تستأثران بأهم معدن”، مضيفا أن النتائج التي تحصل عليها الحكومة الموريتانية “تعتبر زهيدة مقارنة مع ما تجنيه هذه الشركات من خيرات البلاد”.
واستدل ولد العابد بمقولة البنك الدولي في اغسطس 2012 أن موريتانيا “هي الدولة الوحيدة التي لا تستفيد من قطاعها المنجمي نتيجة التسهيلات التي تمنحها للأجانب”؛ كما قال.
وقال ولد العابد؛ في برنامج (حوار اليوم) الذي بثته إذاعة صحراء ميديا صباح اليوم الأحد، إن مؤشرات النمو يمكن رصدها من خلال دلالات معروفة كالتحكم في الاسعار، وسقف سنوي من تشغيل الشباب، وقوة العملة مقابل العملات الأجنبية، وتقوية القدرة الشرائية للمواطنين، بالإضافة إلى التحكم في الضخم.
وأكد الوزير السابق أن تلك المؤشرات “لا تتوفر في الاقتصاد الموريتاني اليوم”، مشيرا إلى أن “العملة ضعيفة، والبطالة منتشرة، والأسعار مرتفعة”.
وأوضح ولد العابد أن ما أنجزته الحكومة من مشاريع “يجب الا يكون منة من أحد على الشعب، فهذه أمواله والحكومة يجب أن تخدمه وليس لها أن تمن عليه بما أنجزت رغم ضآلته”؛ بحسب تعبيره.
وقلل نائب رئيس حزب اللقاء من أهمية التزكية التي تحدثت عنها رئيسة صندوق النقد الدولي، مؤكدا أن البنك الدولي “كثيرا ما يعطي تزكيات من خلال أرقام منافية للواقع، لا تزيد النمو ولا تغير الواقع”؛ على حد وصفه.
وشدد ولد العابد على أهمية استقلال الشركة الوطنية للصناعة والمناجم (سنيم)، “بوصفها أحد أهم روافد الاقتصاد الموريتاني”، موضحا أن “ما تتعرض له الآن من استنزاف يؤثر على استثماراتها ويضعف دورها الاقتصادي الهام بوصفها آهم مورد للتشغيل في البلد”.
وقال القيادي المعارض إن شركتي تازيازت وMCM العاملتين في مجال استخراج الذهب في موريتانيا “تستأثران بأهم معدن”، مضيفا أن النتائج التي تحصل عليها الحكومة الموريتانية “تعتبر زهيدة مقارنة مع ما تجنيه هذه الشركات من خيرات البلاد”.
واستدل ولد العابد بمقولة البنك الدولي في اغسطس 2012 أن موريتانيا “هي الدولة الوحيدة التي لا تستفيد من قطاعها المنجمي نتيجة التسهيلات التي تمنحها للأجانب”؛ كما قال.