رحب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بالتدخل العسكري الفرنسي في مالي الذي وصفه بـ”الشجاع”٬ إلا أنه حذر من الدعم اللوجيستي لهذه الحرب لما يشكله من مخاطر التي تحدق بالعاملين في المجال الإنساني مع الأمم المتحدة في هذا البلد.
ووجه بان٬ في مؤتمر صحافي عقده في نيويورك أمس الثلاثاء، “تهنئة إلى فرنسا على قرارها الشجاع بنشر قوات في مالي إثر التقدم المقلق للمجموعات المتطرفة باتجاه جنوب البلاد”.
كما قال بأنه “يقدر جهود” المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا والدول التي أعلنت إرسال جنود في إطار “البعثة الدولية لدعم مالي”.
إلا أنه كرر في الوقت نفسه خشيته من تداعيات العملية العسكرية على المدنيين وعلى حقوق الإنسان.
وبعد أن أعلن بأنه نقل إلى مجلس الأمن “ثلاثة خيارات بشأن الدعم اللوجيستي” الذي ستقدمه الأمم المتحدة إلى البعثة الدولية لدعم مالي٬ أضاف “في الوقت نفسه نبهت إلى المخاطر التي تحدق بنشاطاتنا وطاقمنا المدني العامل في المنطقة”.
وكان مجلس الأمن الدولي الذي يضم 15 دولة، قد أجاز نشر قوة عسكرية يقودها أفارقة للمساعدة في التغلب على الجماعات الإسلامية المسلحة التي تسيطر على شمال مالي منذ أكثر من تسعة أشهر.
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة إلى عرض خيارات التمويل لهذه القوة، مشيراً إلى وجود ثلاث خيارات للتمويل هي: “الدعم اللوجيستي الثنائي دون تمويل من الأمم المتحدة، والدعم اللوجيستي الكامل من الأمم المتحدة في كل مراحل العملية التي سيتم تمويلها من خلال المساهمات الإلزامية للدول في الأمم المتحدة؛ أو الدعم الثنائي للمراحل القتالية تليها مساندة من الأمم المتحدة لنشر القوات وتحقيق الاستقرار”.
وحاول بان كي مون أن ينأى بمجلس الأمن الدولي عن الموافقة على الخيار الثاني وهو المساندة اللوجيستية الكاملة من الأمم المتحدة؛ حيث قال “إذا كان للأمم المتحدة أن تقدم الدعم اللوجيستي للقوات العسكرية المشاركة في عملية هجومية، فان ذلك سيضع الموظفين المدنيين للأمم المتحدة في خطر بالغ ويقوض قدرتهم على تنفيذ مهامهم الحالية في المنطقة”، وفق تعبيره.
ووجه بان٬ في مؤتمر صحافي عقده في نيويورك أمس الثلاثاء، “تهنئة إلى فرنسا على قرارها الشجاع بنشر قوات في مالي إثر التقدم المقلق للمجموعات المتطرفة باتجاه جنوب البلاد”.
كما قال بأنه “يقدر جهود” المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا والدول التي أعلنت إرسال جنود في إطار “البعثة الدولية لدعم مالي”.
إلا أنه كرر في الوقت نفسه خشيته من تداعيات العملية العسكرية على المدنيين وعلى حقوق الإنسان.
وبعد أن أعلن بأنه نقل إلى مجلس الأمن “ثلاثة خيارات بشأن الدعم اللوجيستي” الذي ستقدمه الأمم المتحدة إلى البعثة الدولية لدعم مالي٬ أضاف “في الوقت نفسه نبهت إلى المخاطر التي تحدق بنشاطاتنا وطاقمنا المدني العامل في المنطقة”.
وكان مجلس الأمن الدولي الذي يضم 15 دولة، قد أجاز نشر قوة عسكرية يقودها أفارقة للمساعدة في التغلب على الجماعات الإسلامية المسلحة التي تسيطر على شمال مالي منذ أكثر من تسعة أشهر.
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة إلى عرض خيارات التمويل لهذه القوة، مشيراً إلى وجود ثلاث خيارات للتمويل هي: “الدعم اللوجيستي الثنائي دون تمويل من الأمم المتحدة، والدعم اللوجيستي الكامل من الأمم المتحدة في كل مراحل العملية التي سيتم تمويلها من خلال المساهمات الإلزامية للدول في الأمم المتحدة؛ أو الدعم الثنائي للمراحل القتالية تليها مساندة من الأمم المتحدة لنشر القوات وتحقيق الاستقرار”.
وحاول بان كي مون أن ينأى بمجلس الأمن الدولي عن الموافقة على الخيار الثاني وهو المساندة اللوجيستية الكاملة من الأمم المتحدة؛ حيث قال “إذا كان للأمم المتحدة أن تقدم الدعم اللوجيستي للقوات العسكرية المشاركة في عملية هجومية، فان ذلك سيضع الموظفين المدنيين للأمم المتحدة في خطر بالغ ويقوض قدرتهم على تنفيذ مهامهم الحالية في المنطقة”، وفق تعبيره.
