نفى رئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني بشكل قاطع أن تكون بلاده قد قدمت أسلحة لجماعة أنصار الدين أو تنظيم القاعدة في شمالي مالي، ووصف هذه الاتهامات بـ”الباطلة”.
وقال الشيخ حمد خلال مؤتمر صحافي عقده مع نظيره اليوناني في الدوحة مساء أمس الثلاثاء إن “الأزمة في مالي بدأت إنسانية، وقطر تساهم إنسانيا في أي مصاب وفي أي دولة، وسبق ان قمنا السنة الماضية مع الصليب الأحمر الدولي ببعض المساعدات الإنسانية، فتم اتهامنا بأننا نوزع أسلحة، وهو طبعا اتهام باطل”.
وأضاف المسؤول القطري في معرض رده على بعض الاتهامات الفرنسية بان قطر تمول “الارهابيين” في مالي “نحن متعودون على هذه الاتهامات ومع الأسف فان جزءا منها يأتي من دول شقيقة، لكنني أؤكد أن قطر ليس لها أي تدخل من هذا النوع”.
و استطرد قائلا “في موضوع الاتهامات يجب ان يكون لديه اثبات وحجة واضحة والا ستصبح مثل اتهامات اخرى (وجهت لقطر) في قضايا اخرى”.
وكانت تقارير صحافية فرنسية وشخصيات سياسية فرنسية قد أشارت في الآونة الأخيرة إلى احتمال أن تكون قطر تقدم مساعدات للعناصر المرتبطة بتنظيم القاعدة في شمال مالي.
و أعاد المسؤول القطري التأكيد بشأن حل الأزمة في مالي، على أن “هذه القضايا يجب أن تكون بالحوار بقيادة الحكومة المالية وهي التي تضبط الأمن، ورأينا أن الحل الأمني وحده لا يحل المشكلة” بحسب تعبيره.
واعتبرت كل من قطر وليبيا الثلاثاء ان القوة العسكرية لن تحل المشكلة في مالي حيث تنفذ فرنسا عملية عسكرية ضد مجموعات اسلامية متطرفة متمردة تسيطر على مناطق شاسعة من البلاد.
وكان رئيس وزراء قطر قال في منتصف يناير الجاري انه إذا طلب منا احد من كل الأطراف، المساعدة في هذا الامر فستكون قطر جزءا من الحل وليس الوسيط الوحيد فيه، قائلا “سنحاول المساعدة لكننا لن نتدخل، و نحن نؤمن أن هذا المشكل يمكن أن يجد حله في الحوار السياسي”.
من جهة أخرى وفي الشأن المالي؛ أرسلت كندا قوات خاصة عسكرية لحماية سفارتها في العاصمة المالية باماكو وليس لقتال المسلحين شمال مالي وفق ما أعلنته مصادر صحفية أمس الثلاثاء.
وأوضحت صحيفة “أوتاوا سيتيزن” الكندية نقلا عن مصادر مسؤولة أن جنودا تابعين للقوات الخاصة الكندية منتشرون في مالي ولكن ليس بهدف الاشتراك في أي مهمة قتالية مباشرة أو تدريب القوات المالية بل لحماية السفارة والمواطنين الكنديين في مالي فقط.
وقالت المصادر إنه لم يتبين بعد عدد أفراد القوات الكندية المنتشرة في مالي أو إلى متى ستبقى هناك مؤكدة ان أوتاوا أرادت حماية دبلوماسييها هناك في ظل انعدام الاستقرار في هذه الدولة الإفريقية.
وكان رئيس الوزراء الكندي ستيفن هاربر قد أكد أن حكومته رفضت الانخراط في أي مهمة قتالية في مالي لكنها في الوقت ذاته قررت إمداد القوات الفرنسية هناك بالمساعدات التقنية التي تحتاجها لقتال المسلحين.
