اتهم محفوظ ولد بتاح؛ رئيس حزب اللقاء الوطني المعارض في موريتانيا، الرئيس محمد ولد عبد العزيز ب”تصفية الحسابات الشخصية مع رجال الأعمال”، في إشارة إلى إلزام مجموعة بوعماتو بدفع 5 مليارات أوقية كضرائب، واستجواب نائب رئيسها لدى شرطة الجرائم الاقتصادية وسحب جواز سفره.
وقال ولد بتاح؛ في برنامج (حوار اليوم) الذي بثته إذاعة صحراء ميديا، إن النظام “بدأ بمؤسسات أهل نويكظ وأهل عبد الله وعبدو محم، ووصل إلى مجموعة بوعماتو التجارية”.
وأوضح أن قرار إلزام بعض الشركات بدفع “ضرائب مجحفة”، هو “قرار سياسي بحت، ولا علاقة له بالنظام الضريبي”، محذرا من تمادي النظام في هذا النوع من السياسات الخطيرة على التماسك الاجتماعي والسلم الأهلي؛ بحسب تعبيره.
وعبر ولد بتاح عن التزامه بمضي حزبه في محاربة “ترسيخ الفساد”، قائلا إن النظام الحالي هو “استنساخ للأنظمة العسكرية التي حكمت البلاد والتي لا تهدف لأكثر من الوصول إلى السلطة ونهب الثروة”؛ على حد وصفه.
وأشار إلى أنه من حق الموريتانيين أن “ينعموا بنظام ديمقراطي تأتي به صناديق الاقتراع”، مضيفا أن ولد عبد العزيز “لم يكن أول ضابط استولى على السلطة ولن يكون الأخير، فهناك من يتربص بكرسي السلطة من الضباط ويتحين الفرصة ما لم تقطع عليهم الطريق بقيام نظام ديمقراطي حقيقي”، وقال: “ذلك هو ما أسعى إليه كشخص وكرئيس حزب وكمحام”.
وأكد عضو مجلس رؤساء منسقية أحزاب المعارضة أن القضاء “مسيس”، قائلا إن النظام الحالي “لا يمكن أن يحصل في ظله إصلاح للقضاء، الذي هو مرهون بالديمقراطية والفصل بين السلطات”.
ونفى محفوظ ولد بتاح أن يكون قد تدخل في سير القضاء حينما كان وزيرا للعدل في الحكومة الانتقالية الأولى.
ووصف الوضع في مالي بالخطير جداً، موضحا أن تداعياته “تمس موريتانيا قبل مالي”، وطالب بأخذ الحيطة في ما يدور في إقليم ازواد وتدارسه بما ينبغي حتى تعود الأمور إلى مجاريها في مالي لشدة ارتباطها وتشابك مصالحها مع موريتانيا؛ على حد وصفه.
وقال إن حكومة موريتانيا “بدل أن تلعب موريتانيا دورها الإيجابي في هذه الأزمة أصبحت شاهد زور”، مؤكدا أنها “ضربت عرض الحائط بمصالح البلد والشعب”.
