المعارضة أكدت وقوفها مع الشعب المالي في أزمته، داعية السلطات الموريتانية إلى معالجة الأزمة بما يضمن حقوق الجالية في مالي
علمت صحراء ميديا من مصدر مسؤول أن قادة أحزاب منسقية المعارضة الديمقراطية قرروا خلال اجتماع عقدوه الليلة البارحة تنظيم مسيرة شعبية يوم 14 يوليو الجاري من أجل تجديد مطالبتهم برحيل نظام الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز.
وأفاد نفس المصدر في اتصال مع صحراء ميديا أن زعماء المعارضة ناقشوا الأوضاع في مالي معربين عن “وقوفهم مع الشعب المالي في أزمته”، كما شددوا على ضرورة “الحفاظ على سلامة ووحدة الأراضي المالية”، وفق تعبير المصدر.
وأضاف أن المعارضة الموريتانية أكدت أهمية الطريقة التي يجب أن تعالج بها الأزمة المالية وذلك بوصف مالي “جار وعمق استراتيجي لموريتانيا وما يجري فيها له انعكاسات على موريتانيا”.
وتطرق زعماء المعارضة إلى ما قالوا إنه “إهمال الجالية الموريتانية الكبيرة في مالي من طرف السلطات الموريتانية”، مؤكدين أن “الأزمة المالية يجب أن تعالج من طرف موريتانيا بالطريقة التي تضمن حقوق تلك الجالية التي تزيد على 200 ألف شخص، وتمارس كافة الأنشطة الاقتصادية في هذا البلد الشقيق”، وفق تعبيرها.
تجدر الإشارة إلى أن المعارضة نظمت مسيرة شعبية يوم 23 من الشهر الماضي للمطالبة برحيل النظام في موريتانيا، وذلك وسط مبادرات سياسية أبرزها تلك التي يقودها رئيس الجمعية الوطنية مسعود ولد بلخير، من أجل تقريب وجهات النظر بين المعارضة والنظام.
