انطلقت في العاصمة السنغالية داكار أعمال مؤتمر الاتحاد الدولي للموثقين، تحت عنوان: “الملكية العقارية ونقص التسجيل: تحديات وحلول”، بمشاركة وفود تمثل أكثر من ثلاثين دولة من أفريقيا وأوروبا وآسيا وأمريكا اللاتينية.
ويركز المؤتمر على بحث سبل تعزيز الأمن القانوني للعقارات، والحد من النزاعات الناتجة عن نقص التسجيل العقاري، من خلال تحديث القوانين وتوسيع دور الموثقين.
وفي كلمته الافتتاحية، شدد وزير العدل السنغالي عثمان دياني على أن غياب تسجيل عقاري شامل يُعد عائقًا أمام التنمية ومصدرًا للنزاعات، مؤكدًا أن ضمان الولوج العادل إلى الملكية العقارية لكل مواطن يتطلب إطارًا موثقًا وآمنًا.
وشاركت موريتانيا في هذا المؤتمر بوفد رسمي يرأسه رئيس الهيئة الوطنية للموثقين، محمد عبد الله ولد اسويلم، ويضم الأمين العام للهيئة، اتيو ممادو صو، والأمين التنفيذي، محمد سالم ولد الكوري.
وشارك الوفد الموريتاني في عدد من الجلسات الفنية والنقاشات المتخصصة، حيث استعرض تجربة موريتانيا في مجال التوثيق العقاري، والتحديات التي تعترض مسار تعميم التسجيل العقاري، خاصة في المناطق الريفية وشبه الحضرية.
وأكد أعضاء الوفد خلال مداخلاتهم أهمية تعزيز البنية القانونية والتنظيمية الخاصة بالعقار في موريتانيا، وتسريع وتيرة رقمنة عمليات التوثيق، بما يضمن حماية الحقوق ويعزز مناخ الاستثمار.
كما أجرى الوفد لقاءات ثنائية مع نظرائهم من دول المنطقة لتبادل الخبرات وبحث فرص التعاون.
ويُعد هذا المؤتمر منصة مؤسساتية لتعميق الحوار بين الموثقين من مختلف أنحاء العالم، وتعزيز التكامل بين دول الجنوب في مجالات التوثيق، العدالة العقارية، والتحول الرقمي للخدمات القانونية.
