انتقدت خلط النفوذ السياسي بالمال و الأعمال وطالبت الرئيس بالتدخل
عبرت النقابة الحرة لعمال البحر عن استهجانها الشديد لعمليات الاكتتاب الأخير في شركة المحروقات الموريتانية السودانية الساحل “باك رينغ”، وقالت في بيان أصدرته اليوم الجمعة إن التعيينات ” كرست أسلوبا قديما في الزبونية”.
وقالت النقابة في بيانها إن التعيينات وصلت هذه المرة إلي المحيط القبلي الضيق في تجاهل واضع لتعليمات رئيس الجمهورية بمنع و متابعة أي تجاوز من هذا النوع مهما كان مصدره.
وحذرت النقابة؛ التي تنضوي في الكونفدرالية الوطنية للشغيلة الموريتانية؛ من تبعات التمادي في تجاوز القوانين المنظمة للاكتتاب في البلد في ظل بطالة كبير في صفوف الشباب الموريتاني من حملة الشهادات.
وحملت الإدارة العامة للشركة كامل المسؤولية عن عدم الامتثال لتعليمات السيد الرئيس في المجال و نذكرهم بأننا بالمرصاد لأي ممارسات مشبوهة في المؤسسات العمومية.
وأهابت النقابة من جديد بالرئيس محمد ولد عبد العزيز التدخل لفتح تحقيق مستقل حول الموضوع و محاسبة المسؤولية عن هذا الفعل الزبوني في شركة تمتلك الدولة نسبة معتبرة من رأس مالها.وبالقوة الحية و الصحابة الوطنية تسليط الضوء علي هذه الممارسات التي تعرقل تكريس أسس دولة القانون و المؤسسات من طرف حزمة من المنتهزين و المنتفعين.
وأشارت النقابة إلى أنها كانت قد حذرت من حالات اكتتاب بالجملة و خارج القانون في شركة المحروقات الموريتانية السودانية الساحل باك رينغ أواسط أواخر أكتوبر 2011 الماضي.
وقامت الشركة برأس مال مختلط قدره 10 مليون دولار مختصة بنقل و تزويد المحروقات للسفن علي أعالي البحار.
وقالت النقابة الحرة لعمال البحر إنها اضطرت بداية شهر مارس 2012 الماضي إلي رفع الموضوع إلي رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز شخصيا حيث تعهد بهيكلة شاملة للشركة في إطار شفاف و قانوني.
و أضاف البيان :”اليوم و بعد تعيين مدير عاما موريتانيا جديدا للشركة و ظهور بوادر اكتتاب مقبول عن طريق إعلان اكتتاب لمدراء و مستشارين و بينما الجميع في انتظار الإعلان عن النتائج حتى عادت حليمة إلي عادتها القديمة حيث عمدت إلي اكتتاب خارج القانون و بشكل زبوني و بقرار من السيد المدير العام المحترم”.
