قال صالح ولد حننا؛ الرئيس الدوري لمنسقية المعارضة الموريتانية؛ إن الهدف من تنظيم هذه الندوة ليس فقط انطلاقا من “حكم التاريخ والجغرافيا والعلاقة العضوية بين موريتانيا ومالي”؛ وإنما انطلاقا من رؤية المنسقية في طرح “الوضع في مالي على جادة البحث للخروج بنتائج تجمع الإطراف المالية أولا، وتبعد الخطر عن المنطقة”.
وأكد ولد حننا؛ أن تنظيم هذه الندوة؛ “لا يعني تدخلنا في الشأن الداخلي المالي”، فهي دولة مستقلة ونحن حريصون على سيادتها، وإنما الهدف هو “الخروج بصيغة من خلال العروض التي ستقدم في الندوة لملامح الأزمة، خاصة في ضوء تلميح دول المنطقة بالتدخل العسكري ناهيك عن الأبعاد الأمنية والبعد الدولي للازمة في شمال مالي”؛ على حد وصفه.
وأوضح رئيس حزب الاتحاد والتغيير الموريتاني “حاتم”؛ أن المشكلة في الشمال المالي تتكون من شقين؛ الأول يتعلق بـ”مطالب سكان ازواد القديمة الجديدة”؛ بينما يتعلق الشق الثاني بـ”وافد يتمثل في الحركات الدينية المسلحة”؛ وهو ما يجعل المنطقة بشكل عام؛ وموريتانيا خاصة يهتمون بالشأن المالي؛ لان “ما يحدث هناك له انعكاسات مباشرة على موريتانيا”؛ وفق تعبيره.
وستشهد الندوة السياسية التي تنظم المعارضة الموريتانية عن الوضع في جمهورية مالي؛ تقديم أربعة عروض؛ حيث يقدم العرض الأول السفير الموريتاني السابق في مالي “سيدي أمين ولد أحمد شلل” حول “جذور الأزمة في مالي”؛ فيما يتناول العرض الثاني “تداعيات الأزمة في مالي وتأثيراتها على موريتانيا”؛ ويقدمه النائب البرلماني “با عليون ابرا”؛ بينما يناقش العرض الثالث “نظام ولد عبد العزيز ومشكلة الأزمة في مالي”؛ ويقدمه الرائد محمد الأمين ولد الواعر باحث في المجالات الإستراتيجية والأمنية؛ على أن يكون موضوع العرض الأخير “الخريطة السياسية للازمة المالية على المنطقة”؛ ويقدمه البروفسير لوكورمو عبدول.
يشار إلى أن هذه الندوة يحضرها ممثلين عن سفارتي مالي والجزائر بنواكشوط؛ وممثلين عن السلك الدبلوماسي؛ وبالإضافة إلى أطر المعارضة وبعض الشخصيات الوطنية الموريتانية.