ألزمت سلطة تنظيم النقل الطرقي شركات النقل العمومي بين المدن بإعداد واعتماد لوائح رسمية لأسعار التذاكر، في إطار إجراءات جديدة قالت إنها “تهدف إلى تعزيز الشفافية وتنظيم القطاع وتفعيل آليات الرقابة على الأسعار”.
وجاء في تعميم صادر عن السلطة، موجه إلى ملاك ومديري شركات النقل العمومي البيني للأشخاص، أن على جميع الشركات إعداد لائحة بالأسعار المعتمدة لمختلف الوجهات والمقاطعات التي تغطيها، وموافاة السلطة بها في رسالة رسمية مختومة وموقعة قبل 15 يونيو 2026.
كما طلبت السلطة من الشركات تعليق لوائح الأسعار المعتمدة في أماكن بارزة داخل مقراتها، بما يضمن اطلاع المسافرين عليها بسهولة، مع الالتزام الصارم بالتسعيرة المصرح بها والمعتمدة لدى الجهات المختصة.
وأكد التعميم أن هذه الإجراءات تندرج ضمن جهود تنظيم قطاع النقل الطرقي وضمان شفافية الخدمة وحماية حقوق المسافرين، مشدداً على أن فرق الرقابة الميدانية ستواصل عمليات المتابعة والتفتيش.
وحذرت سلطة تنظيم النقل الطرقي من أي زيادات غير مبررة أو مخالفة للأسعار المصرح بها، مؤكدة أنها لن تكون مقبولة وستعرض مرتكبيها للإجراءات القانونية والتنظيمية المعمول بها.
