عبر حزب تجديد الحركة الديمقراطية (تحدي) عن رفضه “المطلق وغير المشروط” لأي دعوات أو مبادرات تستهدف تمكين الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني من الترشح لمأمورية رئاسية ثالثة، معتبرا أن تلك الدعوات تمثل انتهاكا للدستور ومساساً بمبدأ التداول السلمي على السلطة.
وقال الحزب، في بيان، إنه يتابع “ببالغ القلق والاستنكار” تصاعد أصوات داخل بعض أوساط الموالاة تدعو إلى مأمورية ثالثة للرئيس، مؤكدا أن الدستور يمثل عقدا وطنيا ملزما لا يجوز تعديله أو الالتفاف عليه لخدمة مصالح سياسية أو شخصية.
وشدد تحدي على أن الدعوة إلى مأمورية ثالثة تشكل تهديدا للاستقرار السياسي والمؤسسي وتقويضا لأسس النظام الديمقراطي، محذرا من ما قد تسببه من احتقان سياسي واستقطاب مجتمعي وإضعاف للثقة في المؤسسات الدستورية.
وحمّل الحزب مروجي هذه الدعوات المسؤولية السياسية والأخلاقية عن أي تداعيات قد تنجم عنها، مؤكدا أن احترام الدستور وسيادة القانون التزام وطني لا يقبل المساومة.
جاء بيان الحزب عقب دعوة حزب حوار المنضوي في ائتلاف الأغلبية، الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني الترشح لمأمورية ثالثة.
وقالت رئيسة حزب حوار، فالة ميني، إن حزبها يطالب الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني الترشح لمأمورية رئاسية ثالثة “بكل ثقة وبدون خجل”.
وأضافت ميني، خلال مؤتمر صحفي أمس، أن دعوتها إلى مأمورية ثالثة للرئيس “تنطلق مما وصفته بالبحث عن مصلحة المواطن البسيطة”، على حد تعبيره.
