أعلن الائتلاف من أجل الساحل في أعقاب اجتماعه الوزاري الأول، اليوم الجمعة، عزمه على عقد قمة لرؤساء الدول العام المقبل (2021) من أجل مناقشة الوضع في منطقة الساحل الأفريقي، ودعم دول المنطقة في مواجهة خطر «الإرهاب» المتصاعد.
الاجتماع الوزاري الذي شارك فيه عبر تقنية الفيديو ممثلون عن 60 دولة وهيئة دولية، أعلن في بيانه الختامي الاتفاق على عقد اجتماع مصغر في شهر يوليو المقبل تحضيراً لاجتماع وزاري آخر بعد الصيف.
وأضاف البيان الختامي أنه حسب تطور الأعمال، فإن مجموعة دول الساحل الخمس، بالاتفاق مع الشركاء الدوليين في «الائتلاف من أجل الساحل»، ستحتضن عام 2021 قمة استثنائية لرؤساء وقادة دول الائتلاف.
وكان الاجتماع الوزاري قد انعقد بدعوة من وزير الخارجية الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد، إذ تترأس موريتانيا مجموعة دول الساحل الخمس، والمبعوث السامي للاتحاد الأوروبي للشؤؤون الخارجية وسياسة الأمن، نائب رئيس اللجنة الأوروبية جوزيب بوريل فونتيل، ووزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان.
وقال البيان الختامي إن المشاركين في الاجتماع الوزاري الأول من نوعه، جددوا انخراطهم في دعم العمل الذي تقوم به مجموعة دول الساحل الخمس، مؤكدين أن مساهمتهم ستكون متماشية مع المبادئ الأربع التي تأسس عليها التحالف وهي «محاربة الجماعات المسلحة الإرهابية، تعزيز القدرات العسكرية لجيوش دول المنطقة، دعم عودة الدولة والإدارات إلى المناطق، دعم التنمية».
المشاركون في الاجتماع استعرضوا ما تم إنجازه في إطار «برنامج الاستثمار الاستعجالي» الذي أطلق من طرف شركاء دول الساحل في مؤتمر نواكشوط نهاية 2018، وهو المؤتمر الذي أسفر عن جمع 2,2 مليار يورو لتمويل مشاريع تنموية في المناطق الحدودية لدول الساحل.
12 juin 2020- En réponse à l’appel des pays du @G5_Sahel_SE: 1ère réunion ministérielle de la @CoalitonSahel par visioconférence en présence d’une soixantaine de représentants d’Etats et d’institutions internationales.
Cliquez ici: https://t.co/6r31XO5ImR pic.twitter.com/CFkgL0Uw3s— G5 Sahel (@G5_Sahel_SE) June 12, 2020
كما ناقش المشاركون التطورات الأمنية وما حققته القوة العسكرية المشتركة لدول الساحل من إنجازات على الأرض، بالإضافة إلى الاستعداد لإطلاق القوة العسكرية الأوروبية «تاسك تاكوبا» الموجهة إلى دول الساحل لدعم قوات برخان الفرنسية، والذي أعلن الفرنسيون أنه سيتم في غضون أشهر قليلة.
وشدد المشاركون في الاجتماع الوزاري على التزامهم المشترك بدعم الجهود التي تبذلها دول الساحل الخمس في مواجهة التحديات البنيوية مثل «الفقر وهشاشة التنمية والتغير المناخي وحقوق الإنسان».
وقال وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان، خلال الاجتماع، إن «المملكة العربية السعودية في طليعة دول العالم، التي تكافح الإرهاب وتتصدى له»، مشيراً إلى أن السعودية ساهمت بمبلغ 110 ملايين دولار أمريكي لإنشاء مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب.
وأضاف وزير الخارجية السعودية أنه «استنادًا إلى علاقات المملكة التاريخية مع أعضاء تحالف دول الساحل، وإيمانا بالدور الحيوي لهذه المجموعة في مكافحة الإرهاب، تقوم السعودية بتنسيق وتبادل المعلومات المتعلقة بالتصدي للإرهاب ومكافحته مع أعضائه».
من جانبه قال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، خلال الاجتماع، إن «المغرب كان دائما في كافة الجبهات مع الساحل ومن أجل الساحل»، وأضاف بوريطه أن مقاربة المغرب في مواجهة الإرهاب هي «مقاربة إنسانية بالدرجة الأولى، تتمحور حول ثلاثية غير قابلة للتجزيء: الأمن، والتنمية البشرية، والتكوين».
وأوضح الوزير المغربي أن «البعد الأمني رغم أنه غير كاف لوحده، يظل ضروريا”، مجدداً استعداد المغرب لكافة أنواع التعاون، قبل أن يضيف أن المغرب «يقدم دعمه لإحداث كلية الدفاع لمجموعة الخمسة للساحل بنواكشوط، ويخصص 203 مقاعد للدورات التكوينية كل سنة داخل المؤسسات العسكرية المغربية».
وأعلن بوريطه أن «ضباطا في القوات المسلحة الملكية يقدمون دعمهم خارج منطقتنا، ويضعون أنفسهم، بالأساس، رهن إشارة مدرسة حفظ السلام (عليون بلوندين باي) بباماكو لتقديم وحدات تكوينية قصيرة الأمد».
ويأتي الاجتماعي الوزاري للائتلاف من أجل الساحل، قبل أيام من قمة مجموعة دول الساحل الخمس التي من المنتظر أن تحتضنها العاصمة الموريتانية نواكشوط، نهاية يونيو الجاري، ومن المرتقب أن يحضرها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
