اتهمت النيابة العامة موقع “تقدمي” الاليكتروني بعدم التقيد بضوابط حرية الصحافة من خلال الإساءة للأشخاص والجهات والنيل من أعراضهم بجميع الوسائل، مؤكدة عملية التوقيف تمت بطريقة قانونية وفي ظروف عادية.
وقالت النيابة العامة في بيان الاحد انها توصلت بمجموعة من الشكايات تقدم بها عدد من الأشخاص يرون تضررهم من موضوعات نشرتها صحيفة تقدمي الالكترونية طالبين التحقيق حولها، وتم توقيف المدير الناشر للصحيفة للتحقيق معه حول الشكايات المذكورة.
ونفت النيابة ما اعتبرته بعض الجهات خروقات قانونية شابت عملية التوقيف، مؤكدة أن ولد دهاه لم يتعرض لأية مضايقات، وأضافت “انه لا توجد في القانون الموريتاني قواعد خاصة بتوقيف الصحفيين”.
