الانقلابيون تعهدوا بتسلم الحكم إلى حكومة منتخبة بشكل ديمقراطي
أعلن عسكريون متمردون في مالي صباح اليوم الخميس “إسقاط النظام غير الصالح” في باماكو وحل “جميع المؤسسات” وتعليق “الدستور”، وجاء ذلك في كلمة ألقيت عبر هيئة الإذاعة والتلفزيون الوطنية التي يحتلونها منذ زوال أمس الأربعاء.
وقال المتحدث باسم الجنود المتمردين الفتنانت امادو كوناري إنهم تحركوا حيال “عجز” نظام الرئيس امادو توماني توري عن “إدارة الأزمة في شمال بلادنا” حيث تقوم حركة تمرد يقودها الطوارق وتنشط مجموعات إسلامية مسلحة منذ منتصف يناير.
وأعلن المتحدث باسم المتمردين عن منع التجول في العاصمة باماكو اعتبارا من اليوم الخميس؛ كما برر الانقلاب ب”عدم توفر المعدات اللازمة للدفاع أرض الوطن” باأدي الجيش لمحاربة التمرد والمجموعات المسلحة في الشمال وب”عجز السلطة على مكافحة الإرهاب”، وفق تعبيره
وقال المتحدث باسم الجنود إنهم سيسلمون الحكم إلى حكومة منتخبة بشكل ديمقراطي، في وقت كان من المنتظر أن تنظم انتخابات رئاسية بعد شهر من الآن توماني توري لم يكن أحد المرشحين لها.
وقد استمرت الاشتباكات لساعات ما بين المتمردين وعناصر من الحرس الجمهوري في محيط القصر الرئاسي وسط العاصمة باماكو، قبل أن يعلن المتمردون السيطرة على القصر ومحيطه، ليقوموا بعد ذلك بإذاعة البيان الذي أعلنوا فيه “حل مؤسسات الدولة”.
وما يزال حتى الآن مصير الرئيس المالي أمادو توماني توري غامضاً، حيث قال مصدر مستقل إنه “وأعوانه لم يعودوا في القصر”، دون تحديد مكانهم؛ هذا وترجح الروايات الواردة من باماكو تواجده في العاصمة رفقة بعض المسؤولين السامين في حكومته، فيما سبق لبعض الأنباء أن تحدثت عن لجوئه إلى إحدى السفارات الأجنبية.
وكان المتمردون قد أعلنوا الليلة البارحة عن اعتقال عدد من الوزراء السامين من بينهم وزير الخارجية الذي قالوا إنه اعتقل وهو يتحدث عبر الهاتف مع نظيره السنغالي.
وتجدر الإشارة إلى أن حالة من الغضب تجتاح الجنود وأهاليهم وذلك نتيجة لما يقولون إنه ضعف التجهيزات المتوفرة لدى الجيش المالي الذي يواجه تمردا مسلحا في شمال البلاد، حيث يواجه عناصر من مقاتلي الطوارق مسلحين بشكل جيد.
وكان الجنود قد واجهوا يوم أمس الأربعاء وزير الدفاع خلال زيارة لقاعدة كاتي العسكرية، 15 كلم شمال باماكو، بمطالب واضحة بضرورة تحسين تجهيزات الجيش المالي ليتمكن من مواجهة المتمردين الطوارق.
