وافق مجلس إدارة مجموعة البنك الدولي، أمس الثلاثاء، على منحتين بقيمة 52 مليون دولار لدعم موريتانيا في مجال الأمان الاجتماعي، وخاصة جهود المندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الاقصاء (تآزر) التي أطلقها الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني العام الماضي (2019).
وأعلن البنك الدولي في بيان صحفي أن الهدف من المنحتين هو زيادة فعالية وجدارة نظام شبكة الأمان الاجتماعي التكيفي على المستوى الوطني وتغطيته للأسر الفقيرة والضعيفة.
وأوضح البيان أن المحنتين جاءتا لدعم التزام حكومة موريتانيا بإنشاء نظام شبكة أمان تكيفي على النحو المنصوص عليه في الاستراتيجية الوطنية للحد من الفقر 2016-2030 (إستراتيجية النمو المتسارع والازدهار الشامل).
وقال لوران مسيلاتي، ممثل البنك الدولي في موريتانيا إن «المشروع يرتبط ارتباطًا وثيقًا بإطار الشراكة بين موريتانيا والبنك (CPF) الذي يركز على بناء رأس المال البشري لتحقيق نمو شامل».
وأضاف أن المشروع « سيؤدي إلى زيادة العدد الإجمالي للمستفيدين من شبكة الأمان الاجتماعي، مع دمج فئات إضافية، مثل اللاجئين في الحوض الشرقي، وتوسيع نطاق التغطية الجغرافية لبرامج شبكة الحماية الاجتماعية الحالية».
وأوضح البنك الدولي أن المشروع الذي أطلقت الحكومة الموريتانية ويساهم البنك الدولي في تمويله، سيتسفيد منه أكثر من 290 ألف شخص (45 ألف أسرة) يعيشون تحت خط الفقر المدقع في إطار برنامج «التكافل»، بينما سيستفيد حوالي 160 ألف شخص (أي 24 ألف أسرة أخرى) من تحويلات مالية عاجلة لمساعدتها في الظروف الطارئة.
ويستهدف المشروع دعم جهود المندوبية العامة للتضامن الوطني ومكافحة الاقصاء (تآزر)، ومفوضية الأمن الغذائي، وذلك من أجل «تصميم وتنفيذ برامج شبكة الأمان الاجتماعي»، وفق ما جاء في بيان البنك الدولي.
وقال ماتيو ليفيبفر، رئيس مشروع البنك الدولي إنه «على المدى القصير ستكون الأسر قادرة على استخدام الأموال من أجل شراء حاجياتها الآنية، وبشكل عام من أجل شراء الغذاء والخدمات الضرورية. أما على المدى البعيد فيمكنهم ادخار بعض المال من أجل استثماره في تحسين ظروفهم المعيشية».
واضاف: «لقد لاحظنا أن التحويلا المالية النقدية ذات فائدة واضحة على الاقتصاد المحلي وبالتالي تستفيد منها المجتمعات المحلية».
ويمول المشروع بمنحة من المؤسسة الدولية للتنمية بقيمة 45 مليون دولار أمريكي، ومنحة تمويل مشترك بقيمة 7 ملايين دولار أمريكي من برنامج الساحل للأمان الاجتماعي التكيفي بدعم من الحكومة الألمانية.
