الإتحاد الوطني لطلبة موريتانيا قال إن الإدارة “جزء من المشكلة وليست جزء من الحل”
أكد أحمد ولد أباه ولد سيد أحمد؛ المدير العام للمعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية في موريتانيا، أن الامتحان الذي أجرته مؤسسته في الأسبوعين الماضيين “حقق قدرا كبيرا من النجاح، رغم المحاولات المتكررة لإفشاله”.
وقال ول اباه؛ في تصريح لصحراء ميديا، إن الامتحانات “جرت في جو طبعه التوتر من طرف بعض الطلاب، لكن الأغلبية العظمى منهم كانت حريصة على إجراء الامتحان”؛ بحسب تعبيره.
وأضاف أن نسبة المشاركة كانت تتراوح بين 62 إلى 100% في بعض الأحيان، وقال إن الطلاب الراغبين في الامتحان “كانوا يتصدون أحيانا لزملائهم ويخرجونهم من القاعات”.
واحتراما لرغبة هذه الأغلبية؛ يقول المدير، دعونا الشرطة لضبط النظام “من أجل حماية الطلاب والموظفين من بأس الأقلية المقاطعة للامتحانات والتي اتخذ ت من العنف والترويع أسلوبا لها وذلك حين فشلت في إقناع زملائها بمقاطعة الامتحان”؛ على حد قوله.
واستغرب مدير المعهد العالي من تصريح أمين عام الإتحاد الوطني الذي قال فيه إن الإتحاد لم يشارك في إفشال امتحانات الجامعة ولكنه سوف يعمل على إفشال امتحانات المعهد، معتبرا أن ذلك “يكشف أن هناك نية مبيتة للإساءة إلى هذا الصرح التربوي العتيق”.
وأضاف قائلا: “إن واجبنا كإدارة مسؤولة أمام الله وأمام الشعب أن نوفر الأجواء المناسبة للطواقم التربوية لتأدية مهامها المنوطة بها، وللطلاب المجتهدين الذين لا يضيعون وقتهم في تنفيذ أجندة سياسية لأحزاب معينة، ولا يسعون لإشاعة الفوضى والاعتداء على الآخرين ويحاولون إجبارهم بالقوة وإقحامهم في أمور لا ناقة لهم فيها ولا جمل”. وانطلاقا من هذا؛ يقول المدير، “فإن العمال الذين تعرضوا للاعتدء تقدموا بشكوى رسمية لملاحقة الجناة الذين اعتدوا عليهم أثناء تأدية واجبهم التربوي”.
ونفى ول اباه أن يكون تعرض للطالبات بالسب أو الشتم أو غير ذلك من الأساليب المنافية للأخلاق الإسلامية السمحة، مشيرا إلى أن طالبات المعهد “منهن القانتات والمتعففات واللاتي لم يؤثر عنهن أي إخلال بالآداب العامة ، غير أن مجموعة قليلة منهن لا تتجاوز أصابع اليدين خرجت عن هذه القاعدة وخالفت التعاليم الدينية الحنيفة التي لا تبيح للمرأة التعرض للرجال لاسيما بالسلاح والحجارة وغير ذلك”؛ وفق تعبيره.
وأكد ولد أباه أن ما نسب إليه من تصريحات صحفية “تعرض لكثير من التحريف والتشويه قبل نشره”، قائلا :”إن الكلمة أمانة وتحريفها يتنافى مع الرسالة الإعلامية النبيلة”، وأن صدر الإدارة مفتوح لكل من اعترف بالخطأ من الطلاب، بحسب تعبيره.
وأضاف قائلا: “نحن مستعدون للتفاوض مع كل من لم يرتكب جرما في حق الطلاب، وفي حق موظفينا، وهدفنا هو النهوض بمؤسستنا وحمايتها من كل ما من شأنه أن يعيق مهمتنا المقدسة”.
وأكد المدير أن المعهد سوف يفتح أبوابه بشكل طبيعي أمام الطلاب الراغبين في إكمال دراستهم يوم 08 إبريل المقبل.
ومن جهته قال محمد ولد المحبوبي رئيس شعبة اللغة العربية في المعهد العالي، إن ما وصفها بنسبة المشاركة المرتفعة في الامتحانات “هي خير دليل على نجاحها”، مضيفا أنه لم تسجل أي خروق تذكر سوى تمزيق بعض الأوراق في حالات نادرة من طرف بعض الطلاب، ومؤكدا أن شعبة اللغة العربية التي يرأسها “تجاوبت بشكل كامل مع الامتحان”.
وفي السياق ذاته قال أمين عام الإتحاد الوطني للطلاب محمد سالم ولد عابدين أن الإتحاد الوطني يعتبر أن إدارة المعهد الحالية “هي جزء من المشكلة وليست جزء من الحل”، وأن ما قامت به “من تنكيل بالطلاب خلال الامتحانات الماضية يكفي للاستدلال على أنها فقدت كل شرعيتها”؛ بحسب تعبيره.
وأكد ولد عابدين؛ في تصريح لصحراء ميديا، أن الامتحانات الماضية “محكوم عليها بالفشل لأنها تمت في ظل عسكرة كاملة للمعهد وفي ظروف بعيدة كل البعد عن الأجواء التربوية التي يحتاج إليها الطلاب لإجراء الامتحانات”.
وأضاف ولد عابدين “لقد سجلنا من الخروق في هذه الامتحانات ما لا يدخل تحت الحصر، ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر:
ـ تمزيق الطلاب لأوراق الامتحانات
ـ مقاطعة شعب بـأكملها مثل (الإمامة والخطابة) و (الحضارة والإعلام)
ـ طرح نفس أسئلة السنة الماضية”.
وقال الأمين العام : “إن نضالنا في المعهد سيستمر إلى أن تتحقق جميع المطالب والتي على رأسها إقالة المدير والوزير ومحاكمة المدير، وفتح التسجيل بشكل كامل أمام جميع الراغبين فيه من أهل الباكلوريا والمسابقة وطلاب المعاهد الداخلية”.
وأكد الأمين العام للاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا أن ملف ما وصفه بتعذيب الطلاب المنتسبين للاتحاد، “أصبح جاهزا عندنا وهو موثق بالصور والأدلة وفيه أسماء ضباط الشرطة الذين قاموا بتعذيب الطلاب”، متعهدا بتسليمه إلى مقرر الأمم المتحدة المكلف بالتعذيب والذي سيصل إلى نواكشوط هذه الأيام”؛ كما قال.
يذكر أن المعهد العالي شهد؛ خلال الفترة الأخيرة، توترا أدى إلى تدخل الشرطة لوضع حد لمسيرات واعتصامات نظمها الاتحاد الوطني، احتجاجا على ما أسماه بإغلاق المعهد في وجه حملة الباكلوريا وطلاب المحاظر والمعاهد الجهوية.
