سيمكن في حالة اقراره من منح رئيس المحكمة رئاسة المجلس الاعلى للقضاء بالنيابة
تشهد الاجهزة القضائية في موريتانيا حاليا صراعا صامتا طرفاه الرئيسيان وزارة العدل من جهة والمحكمة العليا من جهة أخرى.
ويتجسد الصراع بحسب مصادر مطلعة لصحراء ميديا في اتهامات متبادلة بين وزير العدل الموريتاني عابدين ولد الخير ورئيس المحكمة العليا السيد ولد الغيلاني، بشان سعي كل منهما لسحب الصلاحيات والثقة من الآخر.
وتعود جذور الخلاف الى مجموعة نصوص قانونية يعكف على اعدادها حاليا رئيس المحكمة السيد ولد الغيلاني ؛ ويسعى لعرضها على مجلس الوزراء لمناقشتها .
وتتلخص اهم البنود القانونية في طريقة تنظيم وتحديد مسؤوليات وصلاحيات رئيس المحكمة لتصبح أوسع، وهي تقضي في احد اكثر بنودها اثارة للجدل بتخويل رئيس المحكمة العليا رئاسة المجلس الاعلى للقضاء نيابة عن رئيس الجمهورية، وهو قرار من شانه تبعا لذلك ان يمنح رئيس المحكمة صلاحيات واسعة فيما يتعلق بتعيين القضاة وتمديد مأموريتهم والاعتماد على المتقاعدين منهم بالإضافة الى امتيازات مالية ووظيفية اخرى.
وينص القانون الجديد في احدى بنوده على تمديد سن تقاعد قضاة المحكمة العليا الى 86 سنة قابلة للتجديد؛ والسماح بتمديد مأمورية رئيس المحكمة خمس سنوات قابلة للتجديد؛ فيما تذهب المادة الثالثة الى جعل رئيس المحكمة العليا في الرتبة الثالثة بعد رئيسي غرفتي البرلمان في البروتوكول.
وتشير المصادر في الاطار ذاته الى امتعاض رئيس المحكمة العليا من القرارات الاخيرة التي اتخذها المجلس الاعلى للقضاء بإيعاز من وزير العدل وسمحت بعودة القضاة المفصولين الى وظائفهم بعد ان تم فصلهم في وقت سابق.
وفي السياق ذاته اكدت المصادر وجود امتعاض لدى وزير العدل الموريتاني من الاجراءات التى تعكف عليها المحكمة العليا كهذه من خلال محاولاته المتكررة للوقوف في وجهها، وفي إطار معركة لي الذراع بين الطرفين تتحدث المصادر عن وقوف الرئيس محمد ولد عبد العزيز الى جانب أحد الطرفين دون ان يعطي المصدر توضيحات أكثر.
وكان رئيس المحكمة العليا عاد من زيارة الى السودان التقى خلالها الاجهزة القضائية في ذلك البلد حيث يعتقد انه استقى منها معظم النصوص والتطبيقات القانونية التى اعتمد عليها في صياغة الوثيقة الجديدة.
وجه اخر من اوجه الصراع يتمثل في عدم تجديد مكتب ودادية القضاة وسط غموض يلف الانتخابات التى كانت مقررة لوداديتهم بينما تتحدث بعض المصادر عن تأسيس جمعية للقضاة جديدة في شكلها وتشكلتها وهي مكونة من قضاة مقربين من وزير العدل، وهو تجلي من تجليات الازمة الصامتة في القضاء الموريتاني في الوقت الراهن.
