ذكرت مصادر قضائية ان قاضي التحقيق بالديوان الثالث في محكمة نواكشوط سيبدأ غدا الاحد استجواب رجال الاعمال المعتقلين على خلفية ملف “البنك المركزي”.
وشهد ملف رجال الاعمال خلال الاسبوع الماضي تطورات متسارعة تمثلت في تبادل الانتقادات والاتهامات بين المعارضة والنظام حول تسييس الملف، حيث اتهمت المعارضة الحكومة باختطاف رجال الاعمال والتعامل معهم على أساس قرابتهم برئيس سابق”
ووصفت المعارضة المعتقلين بأنهم رجال محترمون ووطنيون، ومحوريون في النسيج الاقتصادي للبلاد، داعية الى ”توفير العدالة وفق أسس قويمة وعدم تصفية الحسابات مع الخصوم السياسيين” .
من جهته دعا سيد أحمد ولد الرايس محافظ البنك المركزي الموريتاني المعارضة الموريتانية الى الابتعاد عن تسييس ملف رجال الاعمال المعتقلين، معتبرا “انه شأن قضائي”.
واستعرض ولد الرايس المراحل التي مر بها الملف، وقال ” ان القضية تعود الى تقرير أعده البنك سنة 2004 ، وأظهر حدوث تحويلات مالية بقيمة 15 مليار أوقية الى بعض الاشخاص دون سند قانوني”.
وشدد على ان البنك المركزي عمل على ايجاد حل ودي ينهي القضية دون اللجوء للقضاء، لكن في الوقت الذي تقبل فيه البعض ذلك تلكأ البعض الاخر، ولم يتجاوب بالشكل المطلوب” مضيفا ان “البنك لا يزال يسعى الى حل ايجاد حل للقضية” وفق قوله.
