أدانت نقابتان لأساتذة التعليم الثانوي باتخاذ وزارة التعليم لإجراءات عقابية في حق الأساتذة الذين استجابوا لدعوة النقابتين الي الإضراب عن التدريس، وطالبتا الوزارة بإلغاء تلك العقوبات وفتح مفاوضات “جادة” لإيجاد حل لمطالب الأساتذة التي لن تعرف العملية التربوية “استقرارا” قبل تلبيتها.
وقالت النقابتان (النقابة المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي والنقابة الوطنية للتعليم الثانوي)، فى بيان توصلت به صحراميديا، إن الحكومة بدلا من فتحها لمفاوضات جادة لإيجاد حل للأزمة، قامت وزارة الدولة للتهذيب بإنزال مجموعة من العقوبات بالأساتذة تمثلت فى منع الأساتذة المضربين في ثانوية اكجوجت من العودة إلى فصولهم وتلاميذهم وجعلهم تحت تصرف الإدارة الجهوية بأوامر شفهيه، العمل على تنقية لائحة المستفيدين من علاوة منسقي المواد من الأساتذة المضربين، سحب الرقابة العامة من مجموعة من حوالي عشرة أساتذة لتوقفهم عن التدريس دون توقفهم عن العمل الإداري، تنقية لائحة مصححي الامتحانات الوطنية من الأساتذة المضربين، استبعاد بعض الأساتذة ممن كانوا مرشحين لوظيفة مراقب عام بسبب مشاركتهم في الإضراب وقطع رواتب وعلاوات المضربين.
وأهابت النقابتان بكافة الفاعلين وخصوصا السياسيين موالاة ومعارضة إلى التضامن مع الأساتذة في “نضالهم ضد التهميش والحرمان”.
وكانت النقابتان قد نظمتا اضرابا عن التدريس منت 2 الى 17 مايو الجاري للمطالبة بتلبية عريضتهما المطلبية وتحسين أجور وظروف عمل الأساتذة.
