محفوظ ولد بتاح: هذه الخطوة تعتبر “انقلابا ثالثا للجنرال”؛ الذي “حنث باليمين التي اقسم عليها”
اعتبر مولاي العربي ولد مولاي أمحمد؛ الرئيس الدوري لمنسقية المعارضة الديمقراطية في موريتانيا؛ أن الأخيرة تريد أن تطلع الرأي العام الوطني على “خطورة ما قام به محمد ولد عبد العزيز من خلال إقالة رئيس المحكمة العليا بوصفه رأس السلطة القضائية في البلد”.
وقال ولد مولاي أمحمد؛ خلال مؤتمر صحفي لقادة المعارضة زوال اليوم الاثنين؛ إن هذه “الإقالة تأتي بعد فشل ولد عبد العزيز السياسي والاقتصادي والاجتماعي وتكريس الاستبداد باعتباره منهجه في الحكم”؛ حسب قوله.
وأكد رئيس حزب طلائع قوى التغيير؛ أن “المعارضة متضامنة مع السيد ولد الغيلاني؛ وكافة الأحرار والمظلومين في البلد جراء التصرفات الطائشة لرأس هذا النظام المستبد”؛ على حد وصفه.
من جهته وصف محفوظ ولد بتاح؛ رئيس حزب اللقاء الديمقراطي الوطني؛ إقالة ولد الغيلاني بأنها “قفز على ما تبقى من شكل المؤسسات الدستورية؛ وتشكل خيانة من ولد عبد العزيز بوصفه حامي لسير العدالة واحترام المؤسسات الدستورية”.
وأضاف ولد بتاح؛ أن هذه الخطوة تعتبر “انقلابا ثالثا للجنرال”؛ الذي “حنث باليمين التي اقسم عليها”، والتي قال فيها انه سيؤدي مهامه بإخلاص وباحترام الدستور والحرص على تطبيق القانون و”هذا لم يحدث”؛ يقول بتاح.
وأكد رئيس حزب اللقاء الديمقراطي؛ أن محمد ولد عبد العزيز جاء إلى السلطة بـ”انقلاب عسكري على نظام ديمقراطي”؛ وانقلب على المؤسسة التشريعية حيث “مدد لها تمديدا باطلا بعد انتهاء مأموريتها”؛ ليصل به الأمر إلى سابقة خطيرة لم يجرأ أي نظام على المساس بها؛ وهي إقالة رئيس المحكمة الذي ترفض المادة 18 من الدستور إقالته او تحويله إلا برضاه.. و”هذا ما لم يحدث مع السيد ولد الغيلاني حيث رفض الإقالة؛ والدستور يعطيه الحق في مزاولة مهامه كرئيس للمحكمة حتى نهاية مأموريته”؛ وفق تعبيره.
وقال محفوظ ولد بتاح؛ إن هذا القرار يأتي بعد سلسلة من القرارات “طالت الوظائف المشابهة؛ حيث تمت إقالة محافظ البنك المركزي قبل انتهاء مأموريته؛ وكذالك رئيس السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية”؛ مشيرا إلى أن لمنسقية “سجلت بارتياح موقف السيد ولد الغيلاني؛ الذي ضرب مثالا في القاضي الشريف؛ إضافة إلى موقف ودادية القضاة التي رفضت الإقالة وتمسكت بالسيد.. ثم هيئة المحامين ونقيبها”.
واعتبر بتاح هذه الحادثة “فاتحة خير للموريتانيين في إصلاح قضائي جديد”؛ لا تهيمن عليه السلطة التنفيذية؛ وتعطي مصداقية لما تقوله المنسقية من ان هذا النظام “لا يراعي حرمة لا للدستور ولا للمؤسسات التشريعية والقضائية؛ بل إنه أصبح يعيش على خرق الدستور والاستخفاف بالقوانين والمؤسسات الدستورية”؛ حسب قوله.
بدور أكد أحمد ولد داداه؛ رئيس حزب تكتل القوى الديمقراطية؛ إن نظام عزيز واجه الحراك السياسي الحالي في البلاد بـ”طريقة لا تمت للدستور ولا للقوانين ولا الأعراف بصلة”.
وقال ولد داداه؛ إن تلك الأساليب البائدة تمثلت في “قمع المظاهرات وضربت النساء واعتدي اعل منزل الشهيد اسويدات ولد واداد”؛ الضابط السامي الذي استشهد في حرب الصحراء؛ حيث أمطر منزله بوابل من القنابل الصوتية؛ وتعرضت ساكنته لحروقات وأصيبت بناته؛ وهو “منافي لما يستحقه أحفاد الشهيد البطل”؛ حسب تعبيره.
