قالت إن مسألة فصل السلطات كانت من مرتكزات الحوار الذي جمع بينها والسلطة قبل أشهر
قالت أحزاب المعاهدة من أجل التناوب السلمي (المعارضة المحاورة) إن إقالة الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز لرئيس المحكمة العليا السيد ولد الغيلاني هو “أمر بسيط في حد ذاته” وقد جرت به العادة في تعييين اغلب من تولوا هذا المنصب في السابق.
واعتبرت الأحزاب الثلاثة المشكلة للمعاهدة (التحالف الشعبي، الوئام والصواب)، في بيان توصلت به صحراميديا، أنه رغم ذلك فإن الإجراء يستدعى “مواقف واضحة” من النخبة السياسية الموريتانية لأنه يشكل من حيث الأساس، “خرقا” لمبدإ جوهري مرتبط بفصل السلطات؛ ذلك أن رئيس المحكمة العليا يعتبر ركيزة أساسية في السلطة القضائية ويتمتع عند تعيينه بمأمورية لخمس سنوات لا يجوز تحويله منها إلا بقبول منه وبعد تقديم استقالته من هذه الوظيفة.
وطالبت الأحزاب الثلاثة بتطبيق النصوص المتعلقة بفصل السلطات الذي أقرته القوانين والنظم باعتباره شرطا أساسيا لسير المؤسسات الديمقراطية كان من مرتكزات الحوار فى قضية ولد الغيلاني “روحا ونصا”. رغم تحفظاتها إزاء تصرف ولد الغيلاني الذي “دافع باستماتة عن النظام أيام الانقلاب في وجه القوى الديمقراطية كوكيل للجمهورية ثم رئيس للمحكمة العليا.
وكان رئيس المحكمة العليا السيد ولد الغيلاني قد رفض يوم أمس إقالته من منصبه قبل إكمال مأموريته معتبرا ذلك تدخلا من السلطة التنفيذية في القضاء، وعينت السلطات المحامي يحفظو ولد محمد يوسف رئيسا للمحكمة العليا خلفا لولد الغيلاني.
وأحزاب المعاهدة كانت قد دخلت في حوار مع السلطة في شهر أكتوبر الماضي تضمن تعديلات دستورية والتأكيد على تطوير الديمقراطية واستقلالية القضاء.
