قال وزير التعاون الفرنسي، هنري رينكورت، إن الحكومة الفرنسية تتابع ب”اهتمام كبير” ملف مفوض حقوق الإنسان السابق في موريتانيا، محمد الأمين ولد الداده، المسجون في نواكشوط منذ أكثر من سنة بتهم تتعلق بسوء التسيير و”اختلاس” المال العام.
وأضاف الوزير الفرنسي، في رده اليوم على استجواب شفهي من نائب في البرلمان الفرنسي، أن ولد الداده لا يمكنه الاستفادة من “الحماية القنصلية” المتاحة للرعايا الفرنسيين نظرا لكونه لا يحمل الجنسية الفرنسية. غير أن السفير الفرنسي في موريتانيا على اتصال دائم مع زوجته الفرنسية لضمان السماح لها بزياراته.
وأكد المسول الفرنسي أن سفيره التقي في نواكشوط بالأمين العام للخارجية الموريتانية يوم 20 نوفمبر الماضي وأبلغه “رسالة واضحة” من باريس فحواها أن فرنسا “تريد” أن يحظى محمد الأمين ولد الداده بمحاكمة سريعة وعادلة.
وكان النائب في البرلمان الفرنسي، بول جانتو، عن منطقة “مون ألوار” التي تنحدر منها زوجة ولد الداده، وجه استجوابا شفهيا لوزير التعاون الفرنسي حول متابعة السلطات الفرنسية لما وصفه بالحبس التعسفي للمفوض السابق لحقوق الإنسان، معربا عن “القلق” من إحالة ملفه الي المحكمة الجنائية على تهم تتعلق بالتسيير.
وقد اعتقل ولد الداده في سبتمبر 2010 بعد إعفاءه من منصبه على خلفية اتهامات له باختلاس 271مليون أوقية خلال فترة تسييره لمفوضية حقوق الإنسان، وهي التهم التي ينفيها محاموه ويعتبرونه في حالة حبس تحكمي منذ شهر سبتمبر الماضي بعد انقضاء فترة الحبس الاحتياطي دون مثوله أمام المحكمة.
