نواكشوط ، 22/12/2011 – اجتمع مجلس الوزراء يوم الخميس 22 دجمبر 2011 تحت رئاسة صاحب الفخامة السيد محمد ولد عبد العزيز، رئيس الجمهورية.
وقد درس المجلس وصادق على مشاريع القوانين التالية :
– مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاق مقر موقع بتاريخ فاتح أغسطس 2011 بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية وشركة تسيير واستغلال الملاحة في نهر السنغال (سوجناف).
– مشروع قانون نظامي يعدل بعض أحكام الأمر القانوني رقم 87-289 الصادر بتاريخ 20 أكتوبر 1987 الذي يلغي ويحل محل الأمر القانوني رقم 86-134 الصادر بتاريخ 13 أغسطس 1986 المنشئ للبلديات.
يلغي مشروع القانون ويحل محل أحكام المواد 36، 106، 110، 111، 112، 113، 114، 115، 117، 118، 119، 123 و 133 من الأمر القانوني رقم 87-289 بتاريخ 20 أكتوبر 1987 الذي يلغي ويحل محل الأمر القانوني 86-134 بتاريخ 13 أغسطس 1986 المنشئ للبلديات
– مشروع قانون نظامي يعدل بعض أحكام الأمر القانوني رقم 91-027 الصادر بتاريخ 7 أكتوبر 1991، المعدل، المتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية.
يلغي مشروع القانون ويحل محل أحكام المواد 12، 14، و 16 من الأمر القانوني رقم 91-027 الصادر بتاريخ 7 أكتوبر 1991 المتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية.
– مشروع قانون نظامي يعدل بعض أحكام الأمر القانوني رقم 91-028 الصادر بتاريخ 7 أكتوبر 1991، المتضمن القانون النظامي المتعلق بانتخاب النواب في الجمعية الوطنية.
يلغي مشروع القانون ويحل محل أحكام المواد 3، (جديدة)، 7، 8، 10، 13، 15، 16، 17، 18، 20، 22، 24، 25، و 28 من الأمر القانوني رقم 91-028 الصادر بتاريخ 7 أكتوبر 1991 المتضمن القانون النظامي المتعلق بانتخاب النواب لدى الجمعية الوطنية.
وتقضي الأحكام الجديدة بارتفاع عدد النواب من 95 إلى 146 نائبا من بينهم 20 نائبا منتخبا على لائحة وطنية و 20 نائبة منتخبة على لائحة وطنية مخصصة للنساء، وتقتضي أيضا إلغاء الترشحات المستقلة وفقدان المأمورية البرلمانية من طرف كل نائب يستقيل من حزبه.
– مشروع قانون نظامي يعدل بعض أحكام الأمر القانوني رقم 91-029 الصادر بتاريخ 7 أكتوبر 1991 المتضمن القانون النظامي المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس الشيوخ.
يلغي مشروع القانون ويحل محل أحكام المواد 6 (جديدة)، 7(جديدة)، 9، 10، 13، 15، و 17 من الأمر القانوني رقم 91-029 الصادر بتاريخ 7 أكتوبر 1991 المتضمن القانون النظامي المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس الشيوخ، وتحدد الأحكام الجديدة عدد الشيوخ بــ 57 من بينها 54 ممثلا عن المجموعات المحلية في المقاطعات و ثلاثة عن الموريتانيين المقيمين في الخارج كما تقتضي أن الترشحات تتم تحت لواء الأحزاب السياسية المعترف بها وتكرس فقدان المأمورية من طرف الشيخ المستقيل من حزبه كما تلزم الأحزاب بتقديم مرشحة من النساء على الأقل في دائرة انتخابية من أربعة دوائر
– مشروع قانون نظامي يعدل بعض أحكام القانون النظامي رقم 94-011 الصادر بتاريخ 15 فبراير 1994 المتعلق بانتخاب الشيوخ الممثلين للموريتانيين في الخارج.
يلغي مشروع القانون ويحل محل أحكام المواد 6، 7، 8، و 14 من القانون النظامي رقم 94-011 الصادر بتاريخ 15 فبراير 1994 المتعلق بانتخاب الشيوخ الممثلين للموريتانيين في الخارج.
– مشروع قانون يعدل بعض أحكام القانون النظامي رقم 2009-022 الصادر بتاريخ 2 ابريل 2009 المحدد للتدابير الخاصة المتعلقة بتصويت الموريتانيين المقيمين في الخارج.
يلغي مشروع القانون ويحل محل أحكام المواد 1، 4، 7، 8، 11، 13، 14، 17، و 18 من القانون النظامي رقم 2009-022 الصادر بتاريخ 2 ابريل 2009 المحدد بالتدابير الخاصة المتعلقة بتصويت الموريتانيين المقيمين في الخارج خاصة بالنسبة للانتخابات الرئاسية والاستفتاءات وانتخاب اللائحة الوطنية واللائحة الوطنية المخصصة للنساء ضمن الانتخابات التشريعية.
– مشروع قانون نظامي يتعلق بحالات التعارض البرلمانية.
يحدد مشروع القانون القواعد الجديدة المتعلقة بحالات التعارض البرلمانية و يبين من جانب آخر تعارض ممارسة الأنشطة السياسية مع شغل بعض الوظائف العليا في الدولة
– مشروع قانون يعدل الأمر القانوني رقم 91-024 بتاريخ 25 يوليو 1991، المعدل، المتعلق بالأحزاب السياسية.
يلغي مشروع القانون ويحل محل أحكام المادة 20 من الأمر القانوني رقم 91-024 بتاريخ 25 يوليو 1991، المتعلق بالأحزاب السياسية المعدل بواسطة الأمر القانوني رقم 2006-030 بتاريخ 22 أغسطس 2006 وتحدد الأحكام الجديدة قاعدة توزيع التمويلات العمومية بين الأحزاب السياسية وتسمح بسحب الترخيص من كل حزب سياسي لم يترشح خلال اقتراعين لانتخابات البلدية أو يحصل على نسبة أقل من 1% خلال الاقتراعين.
– مشروع قانون نظامي يعدل بعض أحكام الأمر القانوني رقم 2006-029 الصادر بتاريخ 22 أغسطس 2006 المتضمن القانون النظامي المتعلق بتشجيع نفاذ النساء إلى المأموريات والوظائف الانتخابية.
تهدف هذه التعديلات إلى ضمان تساوي الفرص أمام النساء للنفاذ إلى المأموريات والوظائف الانتخابية.
– مشروع قانون التصديق على الأمر القانوني رقم 2011-09 الصادر بتاريخ 20 دجمبر 2011 الذي يتضمن المصادقة على اتفاق القرض الموقع بتاريخ 12 دجمبر 2011 في انواكشوط بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والمخصص لتمويل مشروع تزويد منطقة آفطوط الشرقي بمياه الشرب.
– مشروع قانون التصديق على الأمر القانوني رقم 2011-10 الصادر بتاريخ 21 دجمبر 2011 الذي يتضمن المصادقة على اتفاق القرض الموقع بتاريخ 12 دجمبر 2011 في انواكشوط بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والمخصص لتمويل مشروع تطوير منظومتي توليد ونقل الكهرباء في انواكشوط.
– مشروع قانون يعدل بعض أحكام القانون رقم 2008-026 بتاريخ 6 مايو 2008 الذي يلغي ويحل محل الأمر القانوني رقم 2006-034 الصادر بتاريخ 20 أكتوبر 2006 المنشئ للسلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية.
يلغي مشروع القانون ويحل محل أحكام المواد 5، 6، 7 و 13 من القانون رقم 2008-026 بتاريخ 6 مايو 2008 الذي يلغي ويحل محل الأمر القانوني رقم 2006-034 الصادر بتاريخ 20 أكتوبر 2006 المنشئ للسلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية، وذلك من أجل ضمان استقلالية وحياد وسائل الإعلام والاتصال.
العمومية تأتي كل مشاريع القوانين المصادق عليها تطبيقا للإجماع الذي حصل في إطار الحوار الوطني المنعقد خلال الفترة من 17 سبتمبر إلى 19 أكتوبر الماضي في انواكشوط بين الأغلبية الرئاسية المدعمة وبعض أحزاب المعارضة.
كما درس المجلس وصادق على مشاريع المراسيم التالية :
– مشروع مرسوم يتضمن المصادقة على عقد الاستكشاف ـ الإنتاج على المقطع 9 سي من الحوض الساحلي الموقع بتاريخ 18 دجمبر 2011 بين الدولة الموريتانية وشركة توتال للتنقيب ـ الإنتاج.
يأتي مشروع المرسوم تطبيقا لموافقة مجلس الوزراء خلال اجتماعه يوم 24 نوفمبر 2011 على الاستكشاف ـ الإنتاج بين الدولة الموريتانية وشركة توتال استكشاف ـ إنتاج الذي تم التوقيع عليه يوم 18 دجمبر 2011
– مشروع مرسوم يرخص للخروج على مسطرة الدعوة للمنافسة بالنسبة لمنطقة من المجال النفطي.
يأتي مشروع المرسوم تطبيقا لأحكام المادة 18 من مدونة المحروقات الخام التي تسمح بالخروج على إجراءات دعوة للمناقصة ويحدد إحداثيات المنطقة النفطية المعنية الموجودة في حوض تاودني.
مشروع مرسوم يقضي بتعيين رئيس مجلس إدارة مركز الإنعاش الاجتماعي والتكوين حول حرف الصيد التقليدي والقاري.
وبعد التذكير بأهمية الإحصاء الإداري للسكان دعا فخامة رئيس الجمهورية كل من الإدارة المركزية والإدارة الإقليمية إلى مضاعفة حملات التحسيس والتعبئة من أجل دفع عجلة هذه العملية الرامية إلى تكييف حالتنا المدنية مع المتطلبات الداخلية والخارجية.
وقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون عرضا عن الوضع الدولي
وقدم وزير الداخلية واللامركزية بيانا عن الحالة في الداخل.
وقدم وزير النفط والطاقة والمعادن بيانا يتعلق بالترخيص في توقيع عقد استكشاف ـ إنتاج مع شركة توتال على المقطع شف29 من حوض تاودني.
يعطي البيان معلومات حول نتائج المفاوضات مع شركة توتال في إطار عقد استكشاف ـ إنتاج حول المقطع شف 29 من حوض تاودني وصيغه الفنية.
وأخيرا اتخذ المجلس الإجراء الخصوصي التالي:
وزارة الاتصال والعلاقات مع البرلمان:
ديوان الوزير:
مكلف بمهمة: إمام الشيخ ولد اعل، صحفي.
