وثيقة للأمن المالي أظهرت تورط صحراويين في عمليات خطف وتهريب شمال البلاد
بدأت السلطات المالية بالابتعاد شيئا فشيئا عن جبهة البوليساريو منذ أن اتهمتها باستخدام أراضيها لعمليات خطف وتهريب، هذا إضافة إلى اتهامات بتورط بعض عناصر الجبهة في علاقات مع تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي.
وبحسب ما أوردته وكالة افرانس برس، فإن الحكومة المالية “غاضبة” من جبهة البوليساريو، وتريد أن تبقى على مسافة متساوية بينها والمغرب، فيما اعتبر أستاذ القانون في جامعة باماكو مختار ديالو أن “مالي في الواقع لم تعد تعترف (بالجمهورية العربية الصحراوية) منذ سنتين”، مؤكدا أنها أصبحت “تدعم مخطط الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء لتقرير مصير الشعب الصحراوي”.
وأضافت وكالة افرانس برس في برقية وزعتها يوم أمس أن وثيقة لأجهزة الأمن المالية -تمكنت الوكالة من الاطلاع عليها- تظهر أن “شابين صحراويين متورطين في خطف فرنسيين اثنين في 24 نوفمبر في هومبوري شمال شرق مالي”، كان تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي قد أعلن مسؤوليته عن اختطافهما.
وتشير وثيقة الأمن المالي إلى أن صحراويين اثنين “متورطان” في العملية جاءا من مخيمات اللاجئين في تندوف جنوب غرب الجزائر، وأنهما “تأثرا بأسطورة حكيم ولد محمد امبارك المكنى (حذيفة)، أحد الوجوه البارزة في فرع البوليساريو لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب”.
كما أن الوثيقة التي تحمل عنوان “القاعدة في مخيمات البوليساريو” توضح أن “مالي لديها أدلة على تورط عناصر من الجبهة في تهريب المخدرات على المستوى الإقليمي”.
وحسب المسؤول الأمني المالي عمر دياكيتي فإن “القاعدة موجودة في كل مكان. في الجزائر وموريتانيا ومالي ولكن لها أيضا تشعبات في صفوف البوليساريو، حيث يتم تجنيد وسطاء”.
وكان مسؤولون رسميون ماليون قد أكدوا مؤخرا أن “فرع القاعدة في الصحراء الغربية” شارك في خطف ثلاثة أوروبيين هم رجل وامرأة اسبانيان وايطالية، في23 اكتوبر الماضي من مخيمات اللاجئين الصحراويين في الجزائر.
فيما كانت الجبهة قد اتهمت القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي بعملية الخطف، مؤكدة أن الخاطفين قدموا من مالي ليقتادوا رهائنهم إليها.
هذا وكانت مالي قد نددت منذ أيام “بالدخول غير القانوني” لعناصر مسلحة تنتمي إلى البوليساريو إلى أراضيها لقتل رجل وخطف عدة أشخاص آخرين، جميعهم متهمون “زورا” من قبل الجبهة بالمشاركة في خطف الأوروبيين الثلاثة.
وقد اعتبر امادو ديري، عضو المجلس البلدي في تومبوكتو (شمال مالي)، أن “هذه هي المرة الثانية على الأقل التي يأتون فيها لزرع الفوضى.. المرة الأولى كانت بسبب خلاف بين مهربي المخدرات (في 2010) هم (الصحراويون) متورطون فيه”.
وكان الأمن المالي قد قام يوم 24 دجمبر بـ”طرد ثمانية شبان مناضلين صحراويين” كانوا يريدون الدخول إلى مالي قادمين من النيجر.
فيما برر ضابط الشرطة المالي موسى كولي عملية الطرد بأن الشبان “لم تكن لديهم وثائق قانونية، وهناك قوانين يجب احترامها في مالي خاصة عندما يتعلق الأمر بالدخول للقيام بدعاية مشكوك فيها”.
