قرر نواب المعارضة الموريتانية المقاطعة للحوار؛ خلال اجتماع عقدوه الليلة البارحة بمقر حزب التكتل، حضور الجلسة الخاصة بمناقشة التعديلات الدستورية المقررة الأحد المقبل دون التصويت عليها؛ بحسب ما علمت صحراء ميديا.
وبرر نواب المعارضة قرارهم بما اعتبروه الخلاف بين نص الوثيقة، وما تم تقديمه للبرلمان والذي لم يتضمن تقليص صلاحيات الرئيس التي نص عليها الاتفاق ولا موضوع منح الثقة للحكومة؛ على حد قول النواب.
وبحسب معلومات حصلت عليها صحراء ميديا؛ فإن التناقض الحاصل بين نص الوثيقة التي وقعت عليها أربعة من أحزاب المعارضة والأغلبية مؤخرا؛ وما قدم للبرلمان “عزز حدس المعارضة المقاطعة للحوار بان النظام غير جاد في التزاماته”.
وقد ناقش المجتمعون الوضعية الحالية للبرلمان المنتهية صلاحياته؛ والتي وصفها الحاضرون بـ”الوضعية الشائكة”.
