تعكف شركة إماراتية تدعى « تحالف الإمارات للحلول التقنية» على تطوير أول بوابة رقمية لدفع الأموال بموريتانيا، وفق ما أكدته صحيفة الاتحاد الإماراتية أمس الثلاثاء.
وقال المصدر ذاته إن البوابة الجديدة ستتيح ل 80 في المائة من الموريتانين غير المشمولين بالخدمات المصرفية، إتمام عمليات دفع رسوم الخدمات الحكومية، في إطار مساعي البنك المركزي الموريتاني للتحول الرقمي، وهو ما يعتبر حجر الأساس للحكومة الإلكترونية في موريتانيا.
وأكدت الصحيفة الإماراتية الرسمية إن البنك المركزي الموريتاني وقع مذكرة تفاهم يوم أمس الثلاثاء مع شركة « تحالف الإمارات للحلول التقنية» بخصوص هذا الأجراء.
ونقلت الصحيفة عن المدير التنفيذي للشركة، طارق فتحي ، قوله إن المشروع يهدف إلى توفير خدمات حكومية ذكية وعلى مستوى قياسي للأفراد في موريتانيا بشكل آمن، وتحسين الخدمات الحكومية لدى الحكومة الموريتانية ورفع مستوى أدائها، واستفادة البنك المركزي الموريتاني من خبرات « تحالف الإمارات للحلول التقنية» في تنفيذ وإنجاز المشروع وتدريب موظفيه وموظفي القطاع الخاص المعنيين، لاستخدام بوابة الدفع الإلكتروني والخدمات الذكية في المشروع، وتعزيز أواصر التعاون المشترك بين الطرفين للدخول في مشاريع مستقبلية.
من جانبه أكد سيدي محمد ولد الذاكر، مدير ديوان محافظ البنك المركزي الموريتاني، أن توقيع المذكرة يأتي في إطار سياسة البنك المركزي الموريتاني الرامية إلى تعزيز الشمول المالي، إذ لا تتعدى نسبة الصيرفة في الوقت الحالي حوالي 20%، من مجموع المستخدمين للخدمات الحكومية، حيث سيستفيد 80% من غير المشمولين بالصيرفة من بوابة الدفع الإلكترونية.
وشدد ولد الذاكر على أهمية الدفع الإلكتروني في تسهيل حياة الناس، وتنمية القطاعات الاقتصادية كافة، ولما تتميز به أنظمة الدفع الإلكترونية من الكفاءة والأمان، وسهولة الاستخدام، وانخفاض تكلفة المعاملة الواحدة، وفق تعبيره.
وأضاف ولد الذاكر الذي وقع الاتفاع عن الجانب الموريتاني أن تجربة الإمارات العربية المتحدة تعتبر رائدة في هذا المجال، وبحكم التعاون الاستراتيجي الوثيق بين موريتانيا والإمارات، ستساعد في كسب الرهان، وتحقيق الأهداف المرجوة في هذا الإطار.
